فرشید واحدیان ــ
دوران طلایی ایالات متحده بعد از جنگ
ایالات متحدۀ آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهای شرکتکنندۀ در جنگ دوم جهانی، متحمل کمترین تلفات انسانی و مالی از جنگ شد. اروپای ویران‌شده، ژاپن درهم شکسته، و اتحاد شوروی زخم‌خورده، آمریکا را در موقعیت هژمون نظامی ـ اقتصادی در جهان قرار داد. از دوران سیسالۀ بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهۀ ۱۹۷۰، اغلب به‌عنوان دوران طلایی موقعیت جهانی این هژمون یاد می‌شود. رانت عظیم حاصله از نظام امپریالیستی این امکان را میداد که سهم کوچکی از آن نیز برای ساکت نگاه داشتن طبقۀ کارگر استفاده شود. طبقۀ کارگری که به‌دلیل بحران بنیانکن سال‌های۱۹۳۰ ، حاکمیت بورژوازی در آمریکا را عمیقاً به چالش کشیده بود، اگر اصلاحات بناپارتی «نیودیل» روزولت اجرا نمیشد، معلوم نبود که سرنوشت طبقۀ حاکم آمریکا به کجا میکشید.
در طی این دوران طلایی، نظام دو حزبی، تصویری ظاهری از وفاق اجتماعی را در شکل لیبرال دموکراسی، در جامعه ایجاد کرده بود. اقشار خرده‌بورژوا و لایه‌های بالایی طبقۀ کارگر با رضایت تام شاهد بهتر شدن دائم وضعیت زندگی خود بودند. تنها ناراضیان جامعه رنگین پوستان و اقشار تهیدست بودند. از این رو سیاست‌های تبعیض نژادی به خصوص در جنوب با شدت ادامه یافت. چپها که از دوران بحران بزرگ سال‌های ۱۹۳۰، نیودیل، و جبهۀ متحد خلق علیه فاشیسم، در جامعه قدرت گرفته بودند، بههمراه حضور پرقدرت اتحاد شوروی به‌عنوان مروج اندیشههای سوسیالیستی در جهان، برای لیبرال دموکراسی حاکم، تهدیدی بزرگ بهحساب میآمدند. لذا دولت قوانین ممنوعیت حضور کمونیستها و سوسیالیستها را در اتحادیههای کارگری تصویب کرد، و با دامن زدن به شکار سرخها، از جمله برپایی «کمیتۀ برای مبارزه با فعالیت‌های ضدآمریکایی» مجلس، به رهبری سناتور مک کارتی، مبارزه با چپ را شدت بخشید.
در این دوران هزینه‌های انتخاباتی حزب جمهوریخواه عمدتاً توسط بورژوازی بزرگ تأمین میشد. لذا طبیعی بود که حزب جمهوریخواه عمدتاً منافع و منویات اقشار بالای بورژوازی را نمایندگی کند. بخش عمدۀ حمایت مالی حزب دموکرات از سوی اتحادیههای کارگری و کارمندی تأمین میشد؛ لذا حزب دمکرات پیگیر خواسته‌های اقشار خرده‌بورژوا و طبقۀ کارگر سفید پوست یقهآبی بود. اختلاف میان خط مشی سیاسی دو حزب و تفاوت در استراتژی آنها، اموری ثانویه بودند. در سیاست خارجی موارد اختلاف چندان عمدهای بین دو حزب وجود نداشت. دشمن، کمونیسم و هدف، مبارزه با نیروهای ضدامپریالیستی، و تقویت و تثبیت سلطۀ ایالات متحده در جهان بود. منابع حمایت مالی عناصر شاخص سیاسی چون رئیس‌جمهور و اعضای دولت نیز اغلب ثابت بود. گفته می شود که رونالد ریگان همیشه به دیگر سیاستمداران آمریکا یادآور میشد که «ما همگی بعد از ساعات کار باهم رفیقیم». البته در کنار این دو حزب، یعنی در منتهای چپ حزب دموکرات و یا راست حزب جمهوریخواه، عناصر رادیکالتری هم وجود داشتند که ظاهرا در پی برهم زدن این تعادل ظاهری در جامعه بودند. و رهبری هر دو حزب اغلب، در ابتدای هر دوره مبارزات انتخاباتی، به آنها میدان می‌دادند تا تنور انتخابات را گرم کنند، و سخنرانی‌های آنان به مناظره‌های بی‌محتوای انتخاباتی شور و هیجان کاذبی داده و آنها را جدی جلوه می‌دادند.
اقتصاد آمریکا شروع به افول می‌کند
اما از اوایل دهۀ ۱۹۷۰، اقتصاد آمریکا با مشکلاتی در جهان مواجه شد. صنایع کشورهای اروپای غربی و ژاپن که به‌دلیل جنگ ویران شده بودند، با کمک ایالات متحده و با هدف جلوگیری از بهقدرت رسیدن کمونیستها و یا دیگر نیروهای چپ بازسازی شده و زیر شعار تجارت آزاد آمریکا، توانستند سهم بیشتری از اقتصاد جهان را از آن خود کنند. در سال ۱۹۵۰ وقتی ژاپن و اروپا در ویرانیهای ناشی ازجنگ غرق بودند، آمریکا ۵۰% تولید جهان را برعهده داشت، در ۱۹۶۰، این سهم به ۳۵درصد، و در ۱۹۸۰ به ۲۵درصد رسید. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به‌دلیل موازنۀ مثبت تجاری خود با اکثر کشورهای جهان، صاحب بزرگ‌ترین ذخیرۀ طلا در جهان بود. اما در دهۀ ۱۹۶۰، دولت آمریکا عمدتاً به‌دلیل هزینه‌های داخلی و جنگ ویتنام دچار کسری موازنه تجاری شد. کشورهای اروپایی برای وصول این کسری (طبق توافق برِتون وودز) از ایالات متحده طلا طلب می‌کردند. این امر موجب شد تا ذخیرۀ طلای ایالات متحده از ۲۰هزار تن در پایان جنگ جهانی دوم به ۸هزار تن در ۱۹۷۱، کاهش یابد. برای مقابله با بحران کاهش ذخیرۀ طلا، دولت نیکسون ناچار شد که توافق برتون وودز را زیر‌پا گذاشته و به تعهد تبدیل دلار به طلا پایان دهد. از این زمان بهبعد حاکمیت دلار در مقام ارز حاکم بر معاملات جهانی، نه به واسطۀ قدرت اقتصادی آمریکا، بلکه به واسطۀ قدرت سیاسی و نظامی آن تثبیت شد.
از عوامل مهم کاهش سهم آمریکا در تولید جهانی، می‌توان به افزایش بهره‌وری صنعتی کشورهای اروپای غربی و ژاپن در مقایسه با صنایع آمریکا، فاصله گرفتن از تمرکز بر روی صنایع سنگین، و گرایش به تولید کالا‌های مصرفی و تجملی اشاره کرد. از همه مهمتربه دلیل کاهش نرخ سود در صنایع تولیدی، اقتصاد آمریکا روز به روز به بخش خدمات و فناوری پیشرفته گرایش پیدا کرد. این روند را می‌توان به‌وضوح در کاهش تعداد افراد شاغل در بخش تولید کارخانهای مشاهده کرد. سهم اشتغال در بخش تولید از ۳۳درصد در سال ۱۹۴۷، امروز به ۷ یا ۸ درصد رسیده است.
تبعات سیاسی این افول اقتصادی
برای مقابله با کاهش نرخ سود، مهاجرت صنایع به کشورهایی که در آنجا سطح دستمزد کارگران به مراتب پایینتر بود و قدرت چانه‌زنی چندانی هم نداشتند، آغاز شد. در داخل آمریکا نیز فعالیت‌های سیاسی برای تضعیف اتحادیهها با اقدامات ریگان شدت بیشتری گرفت. نتیجه، کاهش تعداد کارگران و کارمندان عضو اتحادیهها، و تضعیف پایگاه سنتی حزب دموکرات بود. حزب دموکرات در جستجو برای یافتن حامی مادی و سیاسی جدیدی در جامعه، به‌ناچار به سمت جلب حمایت بخشی از سرمایه‌داری بزرگ رفت. این روند به‌خصوص از زمان کلینتون با تغییر شعارها و جهتگیریهای سیاسی در حزب شدت گرفت. مواضع حزب دموکرات بیشتر به راست گرایید، و بالتبع آن، مواضع راست حزب جمهوریخواه نیز افراطیتر شد.
پروژه برای قرن جدید آمریکایی، استراتژی جدید برای تثبیت سرکردگی آمریکا در قرن بیست و یکم
اما همۀ این چارهاندیشیها نتوانست اقتصاد آمریکا را از کسادی و بحرانهای ادواری سال‌های دههٔ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نجات دهد، تا آنکه در سال‌های ۱۹۹۰، انحلال اتحاد شوروی و سقوط دموکراسیهای توده‌ای در اروپای شرقی آغاز شد. با گشوده شدن دروازۀ این کشورها برای غارت سرمایه‌داران آمریکایی و غربی، اقتصاد غرب جان تازه‌ای گرفت. مداحان کممایۀ سرمایه‌داری که از انحلال بخش اعظم سوسیالیسم واقعا موجود در جهان، سر از پا نمی‌شناختند، از «پایان تاریخ» و جاودانه شدن نظام امپریالیستی سخن می‌گفتند. اما سیاست‌گذاران دوراندیشتر نظام سرمایه‌داری به‌خوبی می‌دانستند که فرصتی که انهدام بلوک سوسیالیسم واقعا موجود به نفع تثبیت سرکردگی جهانی آنها به وجود آورده، چندان نمیپاید و به‌زودی مخالفت علیه نظام امپریالیستی در اشکالی نوین، سربرخواهد آورد. از این نظر آنها برای حداکثر استفاده از این موقعیت، در تدوام هژمونی امپریالیسم آمریکا به تدوین استراتژی جدیدی برای قرن بیست و یکم پرداختند.
نتیجه، گزارشی به نام «پروژهٔ قرن جدید آمریکایی»۱ (PNAC) که توسط گروهی از کارشناسان تهیه شد. بررسی نکات این گزارش، روشنگر خطوط کلی سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده از سال‌های آخر دهۀ ۱۹۹۰، تا امروز است. تدوین کنندۀٔ اصلی تدوین این گزارش، ریچارد ِپرل، عضو دولت ریگان، از اعضای هیأت اجرایی مراکز تحقیقاتی راست افراطی مانند انستیتوی آمریکن اینترپرایز، انستیتوی هادسن و سرپرست وقت هیأت تعیین خط مشی سیاست دفاعی، گروه مشاور وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون بود. از دیگر دستاندرکاران این گروه که بعدا نیز عهده‌دار مقامهای کلیدی در حکومت بوش شدند، می‌توان از دیک چینی معاون بوش پسر، دونالد رامسفلد وزیر دفاع، پُل وُلفُویتز معاون وزارت دفاع،ای لوئیس لیبی رئیس دفتر دیک چینی، ویلیام بِنِت وزیر آموزش دولت ریگان و زلمی خلیل‌زاد فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا در افغانستان که بعداً نمایندهٔ آمریکا در گروه «مبارزه برای رهایی مردم عراق» شد، نام برد. بنابراین، این گزارش را باید منعکس‌کنندهٔ خواسته‌های مسئولین دولت آن زمان آمریکا به حساب آورد.
این گزارش با عنوان «بازسازی استراتژی، نیروها و منابع دفاعی برای قرن جدید آمریکایی» استراتژی کلی آمریکا را تا آیندهای قابل پیش‌بینی ترسیم می‌کند. عنوان «قرن آمریکایی» به منظور مشخص نمودن هدف غایی این استراتژی به‌کار رفته است.
بعضی از نکات مهم این گزارش که مربوط به بحث ما می‌شود به قرار زیرند:
• آمریکا باید قادر باشد تا « هم‌زمان در چندین جبههٔ جنگ درگیر شده و پیروز شود». برای تضمین این مهم بودجهٔ دفاعی باید به ۴۸۰میلیارد دلار افزایش یابد. (این مبلغ اکنون به یک تریلیون دلار رسیده است).
• آمریکا باید برای تولید نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای «سنگرشکن زیرزمینی» سرمایهگذاریهای لازم را انجام دهد. تا بهحال سلاح‌های هسته‌ای جزو سلاح‌های استراتژیک محسوب میشدند، زیرا فلسفۀ دفاعی بر این اصل استوار بود که این سلاحها با تهدید به تلافی‌جویی همه‌جانبه، از حملهٔ دشمن جلوگیری می‌کند. ساخت سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر، آنها را به اسلحه تاکتیکی تهاجمی مبدل می‌کند که می‌توان از آنها در یک نبرد عادی هم استفاده کرد. گزارش، با صراحت به دولت آمریکا ساخت سلاح‌های بیولوژیکی را توصیه می‌کند: «روشهای نوین حمله، از جمله الکترونیکی، «غیرکشنده»، و بیولوژیکی باید در دسترس بیشتری باشند…. به احتمال زیاد، درگیری در قلمروهای جدیدی چون فضا، محیط سایبری و احتمالاً در جهان میکروبها رخ خواهد داد…. اَشکال پیشرفتهٔ جنگ بیولوژیکی می‌تواند ژن خاصی را «هدف» بگیرد (به این معنا که می‌تواند مردمی متعلق به یک نژاد یا گروه خاصی را هدف قرار دهد). با این روشها، سلاح‌های بیولوژیکی از مقولهای برای ترور به ابزار جنگی مناسبی، تبدیل می‌شود.»
• گزارش توصیه می‌کند: «زمان آن رسیده که ایالات متحده حضور نیروهای خود را در جنوب شرق آسیا افزایش دهد». این کار احتمالاً منجر به آن خواهد شد که «آمریکا و متحدینش برای تسریع روند دموکراتیک‌سازی در چین تلاش بیشتری نمایند». بهعبارت دیگر، ایالات متحده باید تلاش کند رژیمی به‌وضوح طرفدار آمریکا را جایگزین رژیم فعلی چین نماید.
• به منظور مهار حکومتهایی چون کرهٔ شمالی، لیبی، سوریه و ایران، ایالات متحده باید «یک نظام فرماندهی جهانی و کنترل منطقه‌ای» برقرار نماید.
• در این گزارش از متحدان نزدیک، چون بریتانیا به‌عنوان «بهترین و کارآمدترین ابزار برای اعمال رهبری جهانی آمریکا» نام برده می‌شود، که تنها پوششی است برای ادامۀ سیاست تسلط آمریکا براین کشورها.
• گزارش PNAC در پی ارائهٔ برنامهٔ کاری «جهت حفظ برتری جهانی ایالات متحده و جلوگیری از پیدایش یک قدرت رقیب و شکل دادن به نظام امنیت بین‌المللی در هماهنگی با اصول و منافع آمریکا» است. در نتیجه، گزارش به صراحت اعلام میدارد که باید از تبدیل «قرن آمریکایی» حتی به‌صورتی صلح‌آمیز به قرنی متعلق به یک قدرت دیگر، جلوگیری شود. همانطور که در ادامه خواهیم دید، این نکتهٔ اصلی گزارش است.
حیطهٔ جهانی
در سند رسمی «استراتژی امنیت ملی ایالات متحدهٔ آمریکا»۲ (NSSUS)، (از این به بعد اختصار «اِسام»)، که در۱۷ سپتامبر ۲۰۰۲ منتشر شد، وظایف آمریکا برای حفظ سرکردگی جهانی را به تفصیل تشریح می‌کند.
سند می‌گوید اروپا باید مطیع و وابسته به قدرت آمریکا بماند. اما ایالات متحده از همان دههٔ ۱۹۹۰، در غیاب تهدید بلوک شوروی، برای توجیه علت وجودی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، دچار مشکل شد. اروپا نیز درصدد تشکیل سازمان نظامی مستقل خود برآمده است، بنابراین ایالات متحده باید بکوشد تا «از همکاری این سازمان جدید با ناتو اطمینان حاصل کند» .این سند، تعریف جدیدی از ناتو، به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر جهانی، تحت رهبری آمریکا ارائه می‌دهد: «این پیمان باید قادر باشد تا «هرجا که منافع ما مورد تهدید قرار می‌گیرد»، وارد عمل شده و ائتلافهایی را تحت فرمان ناتو به‌وجود آورد. آمریکا همچنین باید در ائتلافهای مأموریت ـ محور شراکت داشته باشد». اروپا بهجای آنکه نیروها و صنایع نظامی خود را توسعه دهد، باید «از امکانات تکنولوژی و اقتصادی که در هزینه‌های دفاعی ما گنجانده شده، به سهم خود، بهره ببرد.» این موضع با نقطه نظر «رهنمود محرمانهٔ برنامه‌ریزی دفاعی» که در می۱۹۹۰ توسط پُل وُلفُویتز و لِویس لیبی برای وزیر دفاع وقت، دیک چینی تهیه شد، مطابقت دارد. بخشی از این رهنمود در بهار ۱۹۹۲ توسط نیویورک تایمز افشا گردید. این رهنمود در تعریف خط مشی آمریکا در پی فروپاشی بلوک شرق، می‌گوید: «حفظ ناتو به‌عنوان ابزار اصلی دفاع و امنیت غرب، و همچنین برای تأمین نفوذ و مشارکت آمریکا در امور امنیتی اروپا از اهمیت اساسی برخوردار است. درعین آنکه ایالات متحده از هدف یکپارچگی اروپا حمایت می‌کند، «باید از ایجاد تشکیلات امنیتی مختص اروپا» که ناتو و به‌خصوص ساختارهای فرماندهی واحد را تضعیف می‌کند، «جلوگیری به‌عمل آورد».
اِسام به چین علیه «دستیابی به توانایی‌های نظامی پیشرفته که می‌تواند همسایگانش را در منطقهٔ آسیای جنوب شرقی تهدید کند «هشدار بیپردهای» می‌دهد. سند دولت را تشویق به دخالت در امور داخلی چین می‌کند: «دولت چین هنوز در قبال خواسته‌های مردم خود … نیازمند انجام کارهای بسیاری است». اعزام نیروهای آمریکا به منطقه باید افزایش یابد، تا سربازان آمریکایی بتوانند در نزدیک‌ترین فاصلهٔ ممکن به چین مستقر شوند. باید کرهٔ جنوبی را متقاعد کرد: «تا زمان آمادگی کامل متحدین ما برای همکاری طولانی مدت در ایجاد ثبات کامل منطقه، در مقابل شمال هشیار بماند [بخوان تشدید دشمنی با کرۀ شمالی]».
برخلاف چین، هندوستان به‌عنوان ستون نفوذ آمریکا در آسیا معرفی شده است: «ما [ایالات متحده و هندوستان] دو دموکراسی بزرگی هستیم که به آزادی سیاسی با حمایت حکومت منتخب مردم متعهدیم. هندوستان همچنین قدم‌های بلند‌تری به‌سوی آزادسازیهای اقتصادی برمیدارد. ما برای تضمین جریان آزاد تجارت، در حفظ خطوط دریایی حیاتی اقیانوس هند، منافع مشترکی داریم. و بالاخره ما دیدگاه مشابهی در جنگ با تروریسم و ایجاد ثباتی استراتژیک در آسیا داریم.»
جلوگیری از ظهور رقبای امپریالیست
اِسام هم‌زمان با تجلیل از قدرت و نفوذ بیسابقه و بینظیر ایالات متحده به‌عنوان «موقعیت مناسب»، برای دفاع از این موقعیت منحصر به فرد، هشدار می‌دهد. در حقیقت «امنیت ملی» آمریکایی در غیاب هرگونه قدرت بزرگ دیگر امکان‌پذیر است. «ما نگران تجدید احتمالی الگوهای قدیمی رقابت قدرتهای بزرگ هستیم.… ارتش ما باید… از رقابت‌های نظامی آینده جلوگیری کند.… نیروهای ما به اندازهٔ کافی قدرتمند خواهند بود تا معارضان بالقوه را از تشکیل ارتشی با امید چالش قدرت ایالات متحده باز دارند.» این مطلب بدون شک سند رهنمود برنامه‌ریزی دفاعی ۱۹۹۰ را بازتاب می‌دهد: «اولین هدف ما جلوگیری از ظهور دوبارهٔ یک رقیب جدید، چه در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق و چه در مناطق دیگر است، این امر تهدیدی است مشابه آنچه از طرف اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. برای رسیدن به این هدف، لازم است از تسلط هر قدرت دشمن بر روی منطقه‌ای که با به‌دست گرفتن کنترل منابعش، بتواند به قدرت جهانی تبدیل شود، جلوگیری به‌عمل آید. این مناطق عبارتند از اروپای غربی، شرق آسیا، قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق، و آسیای جنوب غربی [یعنی منطقهٔ تولیدکنندهٔ نفت]…. در نهایت، ما باید به سازوکارهایی برای بازداری رقبای احتمالی از رویای داشتن هرگونه نقش بزرگ‌تری در منطقه یا جهان دست یابیم» ( تأکید از نویسنده). اگرچه رهنمود برنامه‌ریزی دفاعی سال ۱۹۹۰ یک سند محرمانه بود، اما انتشار اِسام در ۲۰۰۲ اعلانی عمومی بود دائر برآنکه تنها ابرقدرت دنیا، هیچ رقیب احتمالی دیگری را برنمی‌تابد.
گسترش صف‌آرایی در خارج
این استراتژی، دشمن تعریف شده‌ای ندارد، بلکه باید تعدادی از رقبای احتمالی را از دستیابی به موقعیت یک قدرت جهانی «مأیوس» نماید، و این مستلزم «تعهد نظامی گسترده‌ای در سراسر جهان» است. «برای مقابله با احتمالات و رویارویی با بسیاری از چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم، ایالات متحده به پایگاه‌ها و مراکزی در داخل و خارج از اروپای غربی و شمال شرقی آسیا و همچنین دسترسیهای موقت برای اعزام نیروهای آمریکایی از راه دور نیاز دارد. قبل از جنگ در افغانستان، این منطقه در برنامهریزیهای اصلی آتی از اولویت اندکی برخوردار بود. با این وجود در مدت زمان بسیار کوتاهی، مجبور شدیم با استفاده از همهٔ شاخههای نیروهای مسلح در تمامی نقاط این کشور دوردست عملیات داشته باشیم. ما باید برای مأموریتهای بیشتری از این دست مهیا باشیم….»
طبق این استراتژی حتی فضا هم باید تحت نفوذ ایالات متحده درآید: «توانایی‌های نظامی باید همچنین… زیرساخت‌های حساس در فضا را حفاظت کنند.»
برنامه اقتصادی با استراتژی نظامی ادغام می‌شود
«بازارهای آزاد و تجارت آزاد، اولویت کلیدی در راهبرد امنیت ملی ما دارد. حفظ مالکیت خصوصی» جزو یکی از «ضروریات بیچونو چرای کرامت انسانی» است. سیاست اقتصادی کشورهای دیگر، سیاست‌های حقوقی و قانونی، سیاست‌های مالیاتی (به‌خصوص نرخ حداقل درآمدهای مالیات‌پذیر)، سیستم‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای، و (آنچه دولت ایالات متحده «تجارت آزاد» می‌نامد) بخشی از «امنیت ملی» ایالات متحده به حساب می‌آیند. «تجارت آزاد» در واقع یک «اصل اخلاقی» است؛ هرچند “تجارت آزاد” به معنای آن است که دیگران بازارهای خود را به روی ایالات متحده بگشایند. اِسام تجویز می‌کند که برای ایالات متحده «تضمینهایی لازم است تا مزایای تجارت آزاد به قیمت ضرر کارگران آمریکایی (بخوان شرکت‌های آمریکایی) تمام نشود.»
ظاهراً نهادهای چند منظورهای، که مدت‌ها زیر نفوذ آمریکا بودند، اکنون به صراحت به‌عنوان ابزارهایی برای تأمین «امنیت ملی» آمریکا به کار میروند. ایالات متحده «با صندوق بین‌المللی پول در جهت تسهیل شرایط پرداخت وام همکاری خواهد کرد» و «کارآیی بانک جهانی را بهبود خواهد بخشید.» آمریکا مصر است که کمکهایش برای توسعه، دارای هدف‌های قابل اندازه‌گیری و معیارهای مشخصی باشد. توسعهٔ کشورها به میزان پذیرش ورود و (خروج) سرمایه به این کشورها وابسته است و حقیقتاً هدف اصلی صرفاً میزان همین پذیرش است: «هدف اصلی ما در درازمدت باید دنیایی باشد که در آن همهٔ کشورها دارای درجه و رتبهٔ اعتباری برای سرمایه‌گذاری باشند تا بتوانند به بازارهای سرمایهٔ بین‌المللی دستیافته و برای آیندهٔ خود سرمایه‌گذاری کنند.»
برای بیش از دو دهه، گلوبالیسم به کارپایۀ اصلی سیاست‌های واشنگتن تبدیل می‌شود
تلاش در اجرای جنبههای مختلف استراتژی مورد توصیۀ متخصصین و سیاست‌گذاران آمریکا، که شرحش در بالا رفت، و امروزه با عنوان گلوبالیسم شناخته می‌شود، کارپایۀ اصلی سیاست دولت‌های آمریکا را از دهۀ آخر قرن گذشته تا سال‌های اخیر شکل داد. طی این دوران هر رئیس‌جمهوری مستقل از تعلق حزبی خود، و با تفاوتها و شدت و ضعفهایی اندک، در اجرا و توسعۀ این کارپایه کوشیدند.
کشورهای اروپایی و ژاپن نیز کم و بیش همین روند گلوبالیستی را در پیش گرفتند. در این میان تنها آلمان از دولت سر دستیابی به منبع جدیدی از کارگران بسیار متخصص و ارزان آلمان دموکراتیک تا حدی توانست صنایع تولیدی خود را زنده نگاه دارد. و به همین دلیل این کشور توانست به موتور اصلی اقتصادی و قطب سیاسی در اتحادیۀ اروپا تبدیل شود.
نتایج اعمال سیاست‌های گلوبالیستی در داخل آمریکا
• شتاب گرفتن روند صنعت‌زدایی در ایالات متحده. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، به‌دلیل کاهش نرخ سود در چرخۀ تولید. هجوم به‌سوی سرمایهگذاریهای مالی در وال استریت به امید سود‌های سرشار برآمده از سفته‌بازی و معاملات مشکوک.
• عدم افزایش دستمزد‌ها و در مواردی کاهش آنها، به‌خصوص در شاخه صنایع تولید کارخانه ای، و رشد عظیم بهره‌وری که به بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران صنعتی منجر شد. ادعای اقتصاددانان جریان اصلی این بود که این کارگران می‌توانند در شاخۀ خدمات و فناوری‌های پیشرفته دوباره مشغول به‌کار شوند. اما نیاز بخش خدمات به‌طور عمده با کارگران مهاجر اهل آمریکای لاتین تأمین شده و بخش اقتصاد فناوری پیشرفته نیز نیاز به کارگرانی با سطح بالایی از تحصیلات و مهارت‌های شغلی دارد. در سه دهۀ گذشته در مقابل از دست رفتن فرصت‌های شغلی در بخش تولیدی، مشاغل ایجاد شده، در اکثر موارد بیکیفیت و با دستمزدهای حداقل بوده است. امروزه ۹میلیون نفر از میان حدود ۱۶۰میلیون نفر شاغل در آمریکا، برای تأمین معاش خود، مجبور به داشتن چند شغل هستند. این تغییرات اثر خود بر زندگی مردم زحمتکش را، به خصوص ساکنین ایالتهای میانی آمریکا در زمینههای زیر نشان داده است: بالا رفتن کلی سطح هزینۀ زندگی از جمله در اقلامی چون خوراک، مسکن، خودروی شخصی و افزایش سرسامآورهزینههای پزشکی و سلامت که همۀ این‌ها موجب افزایش میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی از جمله بدهی وام‌های تحصیلی و بدهی به کارت‌های اعتباری شده است.
نتایج اعمال این سیاست‌ها در صحنۀ جهانی
امپریالیسم آمریکا با همدستی شرکای خود توانست به پارهای از هدف‌های تعیینشده در استراتژی جدیدش دست یابد. نابودی دولت یوگسلاوی، سرنگونی صدام و اشغال عراق، سرنگونی شریرانۀ دولت معمر قذافی رهبر ضدامپریالیست لبیی، و همین اواخر سرنگونی دولت ضد امپریالیست بشار اسد به دست تروریستهای نیابتی، به انجام رسید. اما گذشته از این پیروزیهای تاکتیکی، استراتژی حفظ هژمونی آمریکا در قرن بیست و یکم کاملا به شکست انجامیده است.
در زمینۀ اقتصادی، بحران عظیم سال‌های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، ضربۀ عظیمی به هژمونی اقتصاد آمریکا زد. از همان زمان که نیکسون و کیسینجر برای ایجاد اختلاف میان کشورهای سوسیالیستی، به ملاقات رهبران چین رفتند و به نادیده گرفتن جمهوری خلق چین در سازمان‌های بین‌المللی خاتمه دادند، تا دورانی که شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای سود بیشتر صنایع خود را به آن کشور انتقال دادند، هرگز به اندیشۀ سیاست‌گذاران آمریکایی خطور نمیکرد که چین می‌تواند با حفظ کامل حاکمیت سیاسی خود، به چنین قدرت اقتصادی عظیمی در جهان تبدیل شده و بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی ایالات متحده در جهان شود. آنها تصور می‌کردند که با تشویق رشد اقتصادِ بازار در چین، دیر یا زود، اعتراضات اجتماعی منجر به سرنگونی حزب کمونیست چین می‌شود و کشور بعد از ادغام کامل در نظام سرمایه‌داری جهانی، به کشوری درجۀ چندم مانند سنگاپور تبدیل خواهد شد. اما برخلاف همۀ این پیشبینیها چین از بحران عظیم سال‌های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸ قدرتمندتر سر بلند کرد. از آن زمان چین در استراتژی حفظ هژمونی ایالات متحده، نقش دشمن اصلی را پیدا کرد و بههمراه روسیه، کرۀ دموکراتیک، ایران و چند نیروی غیردولتی دیگر چون حزب‌الله در فهرست جدید دشمنان اصلی آمریکا جای گرفت.
هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرتاسر جهان، هزینۀ نهادهای امنیتی و جاسوسی در جهان و هزینه‌های جنگ نرم و تبلیغات امپریالیستی موجب افزایش دائمی میزان کسر بودجۀ آمریکا، با کشورهای طرف معاملهاش شده است. این عدم توازن مالی با بزرگ‌ترین صادرکنندۀ کالا به آمریکا، یعنی جمهوری خلق چین قابل توجه است. این روند از سال‌های ۱۹۷۰ تاکنون سیری صعودی داشته است. البته باید خاطر نشان کرد که این کسر موازنه در مورد معاملات کالایی است، والّا ایالات متحده در معاملات مربوط به خدمات دارای موازنۀ مثبت با بقیۀ جهان است.
اما نقطۀ عطف در افول هژمونی آمریکا را باید شروع عملیات محدود روسیه در اوکراین دانست، زمانی که حاکمیت روسیه بعد از دو دهه تحقیر ملی، به دفاع واقعی از موجودیت خود در مقابل ناتو و امپریالیسم برخاست. گلوبالیستهای آمریکایی و اروپایی فکر می‌کردند با درگیر کردن ارتش روسیه در اوکراین، و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، سقوط دولت روسیه حتمی است، و اولیگارشهای روسی با یک کودتا کاخ پوتین را سرنگون خواهند کرد. اما نه‌تنها این پیش‌بینی محقق نشد، بلکه دولت روسیه توانست با حمایت و فداکاری مردم، به برتری کامل در جبهههای اوکراین دست یابد. روزبهروز بیشتر آشکار می‌شود که غرب از ادامۀ این جنگ فرسایشی، طَرفی نخواهد بست. در کنار درگیری اوکراین، دفاع قهرمانانۀ نیروهای مقاومت فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، عامل دیگری برای اثبات ناکارآمدی سیاست‌های جناح گلوبالیست سرمایه‌داری آمریکا و شرکایش در اتحادیۀ اروپا و ناتو شد.
نیروهای اجتماعی طرفدار ترامپ ناسیونالیست‌ها یا انزواگرایان
بخش مهم حامیان ترامپ در میان طبقات زحمتکش، همان قربانیان اِعمال چند دهه سیاست‌های گلوبالیستی در آمریکا هستند.
اما سیاست‌های گلوبالیستی به تقابل دیرینۀ دیگری نیز در میان طبقۀ حاکم کشور دامن زد. این اختلاف موجب شد که بخشی از گروه‌های متعلق به لایه‌های پائینی طبقۀ سرمایه‌دار، در مخالفت خود با سیاست‌های گلوبالیستی حاکم، به طرفداری از ترامپ برخیزند. از این نیروها در ادبیات سیاسی جدید آمریکا، با عنوان ناسیونالیست‌ها و انزواگرایان یاد می‌شود.
ثروتمندان در مقابل ابرثروتمندان
جف بزوس از جملۀ ثروتمندترین افراد جهان است. بزوس را می‌توان عضو گروهی از آمریکائیان دانست که به‌درستی نام‌شان «مافوق ثروتمندان» است. خانواده‌هایی چون مورگان، کارنِگی، دوپان، مِلون، روتچیلد و راکفلر، برای نسل‌های متوالی قدرت خود را تحکیم کرده، و لایهای خاص و دست نیافتنی را در میان طبقۀ سرمایه‌داری ایالات متحده تشکیل داده‌اند. مهم‌ترین طرفداران گلوبالیسم در میان طبقۀ حاکمۀ آمریکا، از میان این لایه برخاسته‌اند.
در ایالات متحده بیش از یک میلیون نفر میلیونر و تعدادی میلیاردر وجود دارند، اما اکثر آنها جزو این گروه منتخب نیستند. خانوادۀ راکفلر یعنی صاحبان استاندارد اویل، بانک چیس و اعضای شورای روابط خارجی و تعدادی اندیشکده و لابیهای قدرتمند، دارای آنچنان نفوذی هستند که یک میلیونر و یا میلیاردر معمولی نمی‌تواند حتی در رویایش ببیند.
هدف اصلی این جناح سرمایه‌داری حفظ موقعیت خود در جهان است. خانوادۀ راکفلر به‌عنوان یکی از پرچمداران و جزو اصلیترین پشتیبانان مالی سیاست‌های ضد رشد در جهان و نومالتوس‌گرایی هستند. آنها ارتباط نزدیکی با سازمان‌های اطلاعاتی دارند. تأمین مالی «شورای روابط خارجی» از همان ابتدا به عهدۀ شرکت اکسان ـ موبیل، زادۀ مستقیم استاندارد اویل متعلق به جان دی راکفلر، بوده است. بنیاد راکفلر حامی مالی اغلب پروژه‌های فرهنگی ضد کمونیستی سال‌های ۱۹۵۰ ـ ۱۹۶۰ از جمله حمایت از «گنگرۀ آزادی فرهنگی» بود. (این گنگره توسط سازمان سیا صرفاً به منظور مبارزه با عقاید و آثار هنرمندان مترقی تشکیل شده بود).
مشهور است که وارن بافت، به‌عنوان نمایندۀ دیگر این قشر، بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، هنگامی که بحث بر سر بهکارگیری روشهای دولت رفاه کینزی درگرفته بود، گفته بود: «چرا مالیات بیشتری از من نمیگیرید؟» به چه دلیل ثروتمندترینِ ثروتمندان، طرفدار چنین سیاست‌های اقتصادی متمایل به چپ شده‌اند؟ زیرا که مالیات بیشتر، تاثیر ناچیزی بر انبوه ثروت نجومی آنها دارد. از سوی دیگر آنها با استفاده از شبکه‌ای از بنیادها و تراست‌هایی که ماهرانه ایجاد کرده‌اند، قادرند ثروت غیرقابل محاسبۀ خود را پنهان کرده و به راحتی مُؤَدی‌های مالیاتی را بازی دهند. آنها نگران افزایش چند دلار به حداقل دستمزد قانونی نیستند. بنابراین جای شگفتی نیست که مجلۀ راکفلرها، فارین افرز (روابط خارجی) در ۲۰۱۴، از «یک آینده سوسیال دموکراتیک» در ایالات متحده حمایت می‌کند. آنها موافق توسعۀ حداقل برنامه‌های رفاه اجتماعی، برای جلوگیری از طغیانهای اجتماعی هستند. در مقولۀ سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی، آنها طرفدار آزادیهای لیبرالی چون آزادی همجنس‌گرایان، آزادی سقط جنین و دوری از قوانین سخت مذهبی هستند. در صحنۀ بین‌المللی، سیاست آنها حمایت از منافع انحصارات نفتی و بانکی بین‌المللی است. بههمین دلیل است که آنها در انتخاب میان چین و روسیه، دشمنی با روسیه را در الویت می‌بینند، زیرا که رقیب آنها در صادرات انرژی است.
اما در میان حلقۀ وسیعتر ثروت و قدرت در ایالات متحده، رنجش عظیمی از مافوق ثروتمندان وجود دارد: صاحبان بقایای صنایع بومی بهجا مانده در آمریکا، سرمایه‌دارانی که در شاخههایی چون توزیع کالا، املاک و مسکن؛ و استخراج نفت و گاز شیل فعال هستند. سیل هجوم کالای ارزان تولید شده در خارج، نارضایی روزافزون بخش فروتر سرمایه‌داری بومی آمریکا را موجب شد. سرمایه‌داران خرده‌پای صنعت نفت و گاز شیل (فراکینگ)، از موقعیت تقریباً انحصاری چهار اَبَر شرکت نفتی که در پیوند با بانکهای وال استریت هستند، عمیقاً آزرده‌اند. صاحبان فروشگاههای عظیم زنجیره‌ای از جف بزوس که با ایجاد خرید اینترنتی، بازار آنها را کساد کرده، متنفرند. هرگونه افزایشی در حداقل دستمزد، به معنای کاهش مستقیم سود آنها است.
این سرمایه‌داران کوچک‌تر، یا «سوسکهای سرمایه‌دار» بیشتر معتقد به برخوردی اختیارباور( Libertarian) در اقتصاد هستند. آنها واقعاً به نظریههای اقتصادی منسوخ مرکانتیلیستی که سرمایه‌داری قادر است بازاری آرمانی ایجاد کند، باور دارند. آنها حاضر به قبول نیاز به برنامه‌های رفاه اجتماعی و کنترل بازار، برای جلوگیری از تهدیدات خیزشهای توده‌ای مردم نیستند.
بِتْسی دوواس، وزیر آموزش در دور اول دولت ترامپ، خانم ثروتمندی است. اما جالب است بدانیم که او ثروت خود را از شرکت چند لایۀ هرمی بزرگی به نام اَم وِی ( Amway) کسب کرده است. می‌بینیم که به جای انتخاب فارغ‌التحصیلی از هاروارد که در محیط خواص رشد و آموزش دیده و تائید دوپانها و راکفلرها را در جیب خود دارد، یک زن مسیحی بنیادگرا که از فروش ظروف پلاستیکی به ثروت رسیده، به مقام وزارت آموزش ترامپ برگزیده شده است. این مثالی است از کشمکشی که میان اتئلاف ثروتمندان اطراف ترامپ با نظام دیرینۀ خانواده‌های مافوق ثروتمند وجود دارد.
این اقشار پائینی سرمایه‌داری آمریکا، صاحبان شرکت‌های فراکینگ، صاحبان هتلها و رستورانهای زنجیره‌ای، امپراطوری شلدون اِدلسون قمارخانهدار صهیونیست، صاحبان تیمهای ورزشی، و دیگر ثروتمندانی هستند که به «باشگاه اَبَر ثروتمندان» راه پیدا نکرده‌اند، باشگاهی که به‌طور سنتی بر ایالات متحده حکومت می‌کند.
خود دونالد ترامپ، سلطان املاک و مستقلات، تنها به قیمت دستکاری رسانهها و «جنگ کثیفی» که برای دستیابی به املاک واقع در نیویورک به راه انداخت، توانست صاحب ارج و قربی شود. در دوران مبارزۀ انتخاباتی، تقریبا همۀ رسانه‌های جمعی حاکم در ضدیت با او بودند. چرا که ریاست جمهوری او، نمایش طغیانی بود علیه عناصر فوق ثروتمندی چون جف بزوس.
اما در طول مبارزات انتخاباتی ترامپ در دور دوم، شاهد ورود نیروی سومی نیز در حمایت از او هستیم.
حضور فعال‌تر اولیگارشهای سیلیکون ولی در صحنۀ سیاسی واشنگتن
چند روز قبل از بازگشت پیروزمندانۀ ترامپ به کاخ سفید، جوزف بایدن در سخنرانی تودیعی خود به «اولیگارشی» برآمده از شاخۀ فناوری پیشرفته در سیلیکونولی و «جریان ثروت مشکوکی» اشاره کرد که دموکراسی ایالات متحده را تهدید می‌کند. این گفته را مقایسه کنید با هشدار آیزنهاور رئیس‌جمهور ایالات متحده در سخنرانی تودیعی (۱۹۶۱) خود در مورد خطر مجتمعهای نظامی ـ صنعتی، و لزوم مقابله با تهدیدات بالقوۀ آنها برای فرآیندهای دموکراتیک و آزادی‌ها در جامعۀ آمریکا.
به‌طور سنتی ابرثروتمندان سیلیکونولی در سیاست بیطرف بودند، و به هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه کمک مالی می‌کردند. آنها در همۀ دولتها، از قراردادهای دولتی، به‌خصوص از سوی پنتاگون و نهادهای امنیتی، سود می‌بردند.
اولیگارشهای حاکم در ایالات متحده اغلب از طریق حضور نمایندگان و مباشران خود در سه قوۀ نظام دولتی آمریکا، اهداف و خواسته‌های خود را تحقق میبخشند. البته این نمایندگان و مباشران، مستقل از پیشنیۀ طبقاتی خود، دستمزد خود را دریافت کرده و صاحب ثروت میشوند. اما حضور بیش از ده میلیاردر در کابینۀ ترامپ، امری بیسابقه در سال‌های اخیر است. مشارکت پررنگتر سیلیکونولی در مبارزات انتخاباتی چند سال گذشته، به‌خصوص حضور شخصی ایلان ماسک در دولت ترامپ، را باید به حساب نگرانی صاحبان صنایع فناوری پیشرفته از رشد رقیب اصلی خود در جهان یعنی صنایع چین گذاشت. علاوه بر کمک سخاوتمندانۀ ماسک به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، او به اروپا سفر می‌کند، و آشکارا از احزاب و نیروهای مشخصی در صحنۀ سیاسی اروپا حمایت می‌کند. او با پشتیبانی مالی ـــ به روشهایی نه چندان قانونی ـــ به انتخاب نامزدهای طرفدار ترامپ در مشاغل محلی و ایالتی، یاری میرساند.
این سه بخش از نیروهای اجتماعی بزرگ‌ترین حامی جریان سیاسی ترامپ و جنبش ترامپیسم هستند. ترامپ توانست با طرح بهجای خواسته‌های این گروه‌ها، باوجود تمام کوششهای جناح گلوبالیست و نئوکانهای دولت پنهان در جلوگیری از روی کار آمدن او، برای بار دوم نیز به کاخ سفید راه یابد.
به قدرت رسیدن ترامپ
ناکارآمدی سیاست‌های دو حزب در سال‌های بعد از بحران سال‌های ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸، دلزدگی بخش مهمی از مردم آمریکا را از هردو حزب بهدنبال داشت. در این شرایط بود که مردم از سر استیصال و نفرت از دو حزب، به‌سوی حمایت از مردی رفتند که حداقل بهظاهر، عضوی از باشگاه بوروکراتهای واشنگتن و سیاستمداران سنتی نبود. او زبانی خشن و بیپرده دارد، و آداب و تشریفات متعارف سیاستمداران حرفهای را رعایت نمیکند. همین صفات دونالد ترامپ است که از دید بخشی از مردم لیبرال طبقات متوسط مشمئزکننده است، مردمی که خود را متعلق به طبقات زحمتکش نمی‌دانند و از آنها با تحقیر یاد میکنند. و درست همین صفات است که عامل محبوبیت او در میان بخش لهشدۀ جامعۀ آمریکا است. در جواب سؤال روزنامه‌نگاری از یک معدنچی بیکارشده که «چرا به دونالد ترامپ رأی دادی، در حالی که میدانی او برای شما کارگران کاری انجام نخواهد داد؟» گفت: «اما حداقل آمد و با ما صحبت کرد، دموکراتها حتی زحمت آمدن به شهر ما را بهخود نمی‌دهند.»
دولت پنهان و رهبری هردو حزب در ابتدا با ناباوری به فعالیت‌های انتخاباتی او نگاه می‌کردند و او را چندان جدی نمیگرفتند، اما اقبال مردمی او روزبهروز افزایش یافت. تا آنکه حزب جمهوریخواه به‌ناچار دوای تلخ را خورد و از او به‌عنوان نامزد خود حمایت کند.
بعد از دور اول، دولت پنهان با تمام قدرت کوشید تا از شرکت دوبارۀ او درانتخابات جلوگیری کند. شکایتهای حقوقی و تبلیغات منفی دائم اکثر رسانه‌های به اصطلاح لیبرال، و چندین اقدام برای ترور او، نه‌تنها فایدهای نبخشید، بلکه شاید به طرفدارانش نیز افزود. حزب جمهوریخواه که نتوانست نامزد موفق‌تری به میدان بیاورد، بهجز اقلیتی کوچک، از ترامپ حمایت کرد.
طولانی شدن جنگ اوکراین و حمایت بی قیدوشرط دولت بایدن ـ هریس از کمک‌های مالی ـ نظامی به دولت حامی فاشیست‌ها در کی‌یِف، افشای زدوبندهای مالی خانوادۀ بایدن در معاملات مشکوک با دولت فاسد زلینسکی، عامل مهمی در شکست کامالا هریس در انتخابات بود. پشتیبانی دولت بایدن ـ هریس از جنایتهای اسرائیل، با وجود حرافی در مورد لزوم اجرای آتش‌بس در غزه، مسلمانان آمریکایی و حتی نیروی جوان منتفر از ترامپ را از دموکراتها ناامید کرد. در نتیجه انتخابات ۲۰۲۴، به پیروزی ترامپ و فتح کنگره و سنا توسط جمهوری‌خواهان انجامید. لازم به یادآوری است که مجموع آرای ترامپ نسبت به انتخابات دور اول چندان تغییری نکرد، پیروزی او ناشی از کاهش شدید آرای رقیب دموکرات بود.
شکست امپریالیسم در افغانستان و تفوق روسیه در جنگ اوکراین، به تصویر آمریکا به‌عنوان یک قدرت هژمون، در جهان ضربۀ بزرگی زد. برای بازگرداندن این آبروی ازدست رفته، وجود فردی در کاخ سفید لازم بود که حتی متحدین آمریکا را ناچیز شمرده، از دولت‌های دستنشاندۀ خود در آسیای غربی اخاذی کرده، و حتی آشکارا صحبت از الحاق سرزمین‌هایی در کشورهای مستقل جهان کند. موافقت دولت پنهان به بازگشت ترامپ، برای تحقق این هدف بود.
البته در این میان دولت پنهان توانست با جای دادن برخی از عناصر نئوکان و مورد اعتماد خود در اطراف ترامپ، و توافق‌هایی با خودش، او را از اعمال سیاست‌های شخصی و مهار نشده باز داشته و نهایتاً حرکت دولت او را در تحکیم بیشتر هژمونی آمریکا، منتها با استفاده از جامهای نو، تضمین نماید.
اهداف اصلی دولت ترامپ
در ابتدای دوره جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت او مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌های خود را اعلام کرد، نکات برجستۀ این سیاست‌ها را می‌توان به قرار زیر خلاصه کرد:
• چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد از تحلیف، لبۀ تیز حملۀ ترامپ به سیاست‌های بایدن و اقدامات دولت او بود. ترامپ با امضای ده‌ها فرمان اجرایی، ۷۸ مورد از سیاست‌های جو بایدن را لغو کرد و آمریکا را از توافقات بین‌المللی مانند توافق اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت خارج کرد.
• ترامپ برای خشنودسازی طرفداران ناآگاه خود در میان زحمتکشان و ایجاد تفرقه در میان آنها، سیاست مهاجرستیزی را ـــ که دردوران بایدن و اوباما هم دنبال میشد ـــ به حد اعلای خود رسانده است. امری که درست به منافع اقتصادی همان لایه‌های پایینی سرمایه‌داران حامی خود و سرمایه‌داران سلیکونولی لطمه می‌زند.
• دولت ترامپ با شعار مبارزه با بوروکراسی و «خشکاندن مرداب واشنگتن»، در پی کاهش بیشتر هزینه‌های رفاه اجتماعی از بودجه و انتقال وجوه آن به بخش صنایع دفاعی و فناروی مدرن است. ایلان ماسک با بیکار کردن بخش بزرگی از کارکنان دولت فدرال، و حذف بسیاری از سازمانها و خدمات رفاهی، مدتی در این راه کوشش کرد. کمک‌های خارجی به صفر رسید. ترامپ برنامه‌های توسعه را به مدت ۹۰ روز مسدود کرد، سپس میلیاردها دلار بودجه بشردوستانه را قطع کرد. در ۱۰ مارس، روبیو از فسخ ۸۰درصد قراردادهای آژانس توسعۀ بین‌المللی (USAID) ـــ ۵هزار قرارداد در شش هفته ـــ خبر داد. تندروهای ماگا جشن گرفتند، اما گلوبالیستها هشدار دادند که این امر باعث مرگ مردم (!) و از بین رفتن قدرت نرم ایالات متحده خواهد شد.
• تأکید زیاد بر تصحیح روابط «غیرعادلانۀ» تجاری با کشورهای دیگر از طریق اعمال تعرفه‌ها و اجبار کشورهای دیگر، حتی متحدان سنتی خود به مشارکت بیشتر در هزینه‌های آمریکا برای نگهداری پایگاه متعدد نظامی و عملیات نظامی ـ جاسوسی در سرتاسر جهان. در این زمینه دولت ترامپ تا حدی موفق بوده است. شرکای اروپایی آمریکا و شیخنشینهای جنوب خلیج فارس، همگی برای خرید اسلحۀ بیشتر از آمریکا صف کشیده‌اند.
• در زمینۀ سیاست خارجی، ترامپ دولت بایدن را مسؤول جنگ اوکراین و نتایج ناگوار آن برای غرب، معرفی می‌کند. او اعلام کرد که در ملاقات با پوتین، قصد دارد جنگ روسیه و اوکراین را در سریع‌ترین زمان ممکن پایان دهد. در مورد آسیای غربی، سیاست ترامپ ادامۀ سیاست بایدن در حمایت کامل از اسرائیل، و اعمال فشار حداکثری بر ایران است. بعد از گذشت بیش از صد روز از فعالیت دولت او، مذاکره با روسیه، بدون نتیجهای عملی همچنان ادامه دارد، و هم‌زمان حمایت دولت ترامپ و ناتو از جنگ در اوکراین، با وجود دعوا‌های پر سروصدا، هنوز متوقف نشده است. با چراغ سبز ترامپ حملات ددمنشانۀ اسرائیل به مردم بی‌دفاع غزه بی‌وقفه ادامه دارد. در اثبات نبود حسن نیت ترامپ در مذاکره با ایران، همین بس که حتی در طول مذاکرات، چند مورد تحریم دیگر نیز به فهرست بلند بالای تحریم‌های ایران اضافه شده است.
• یکی از شعار‌های اصلی ترامپ بازگرداندن صنعت به آمریکا است، شعاری توخالی و امیدی واهی برای فریب طبقۀ کارگر آمریکا. بازگرداندن صنعت به آمریکا، نیازمند پیش شرط‌هایی است که فعلاً موجود نیست، صنعت نیازمند وجود نیرویی متخصص و آموزش دیده و نیز تربیت آن است، امری که سال‌ها است در صنعت آمریکا غایب است. صنعتی شدن آمریکا، نیاز به دولتی دارد که با سرمایه‌گذاری عظیم و سیاست‌های حمایتی به صنعت بی‌رمق آمریکا، نفسی بدمد، نه دولت ترامپ که هنوز در پی ایجاد معافیتهای مالیاتی بیشتر برای ثروتمندان است. در پاسخ به فشار برای تأسیس کارخانه در آمریکا، شرکت تی اس‌ام سی (TSMC) تایوانی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ریزتراشه، کارخانهای در ایالت آریزونا تأسیس کرد. این شرکت کمبودی از نظر جذب مهندس آمریکایی نداشت، اما به‌دلیل نیافتن تعداد مورد نیاز کارگر متخصص در آمریکا، ناچارشد از تایوان کارگر متخصص وارد کند.
نتیجه
بهخلاف آنچه توسط حزب دموکرات و نئولیبرال‌ها تبلیغ می‌شود، ظهور ترامپیسم یک نابههنجاری ناشی از بدِ حادثه نیست، این پدیده مولود طبیعی سال‌ها اعمال سیاست‌های نئولیبرالی و گلوبالیستی در داخل و در سطح بین‌المللی است. اگر عملیات محور مقاومت در غرب آسیا و مبارزۀ موفقیت‌آمیز روسیه با ناتو، هزینۀ مداخلۀ گلوبالیستها در جهان را افزایش نمیداد، شکافی این چنین عمیق درمیان سردمداران سیاسی در آمریکا به وجود نمیآمد.
شکافها در واشنگتن به وضوح دیده می‌شود: جنگی سخت میان یک گرایش ناسیونایست انزواطلب، در مقابل سازوکار امپریالیستی متداول بعد از جنگ جهانی دوم. در یک طرف، اردوگاه «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم، یا ماگا (MAGA)، با یک جهان بینی مشخص قرار دارد: ناتو، کمک‌های خارجی و پروژه‌های ترویج دموکراسی در جهان توهمات پرهزینهای هستند. همانطور که کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اظهار داشت: «به اندازه‌ای که کشورهای دیگر محتاج ما هستند، آمریکا به کشورهای دیگر نیاز ندارد.»
در مورد قدرت نظامی، ماگا مدعی پایان دادن به «جنگ‌های احمقانهای» چون جنگ آمریکا در عراق و افغانستان است. با این حال، ترامپ که خود را «رئیس‌جمهور صلح» می‌نامد، در ماه آوریل بودجه دفاعی را به میزان بی‌سابقۀ نزدیک به یک تریلیون دلار افزایش داد. جنگی هرچند کوتاه علیه یمن بهراه انداخت، ایران را دائما تهدید به حمله کرده و با ادامۀ ارسال تسلیحات به اسرائیل، از نسلکشی در غزه حمایت می‌کند.
این همان سیاست مورد علاقه ترامپ است: سلطهٔ بدون مسئولیت. اما در کنار او تیمی از نئولیبرال‌های طرفدار ماموریت‌های بشردوستانۀ محدود؛ و نومحافظه‌کارانِ خواهان اعمال زور آشکار علیه دشمنانی چون ایران، در حال مانور هستند. نتیجۀ این ترکیب نامتجانس، حرکاتی نامنظم و پیش‌بینی نشده در دیپلماسی دولت است.
ترامپ به دوستان و دشمنان پیامهای متفاوتی می‌دهد: متحدان را با تعرفه‌ها و درخواست افزایش هزینه‌های دفاعی مجازات می‌کند، در حالی که به دنبال نزدیکی به رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است. از دید گلوبالیستها این رفتار اعتماد متحدین را تضعیف کرده و به هژمونی آمریکا لطمه می‌زند.
در واشنگتن، بلوکی از نومحافظه‌کاران و نئولیبرال‌ها ـــ گلوبالیستهای دولت پنهان ـــ در مقابل ترامپیست‌ها ایستاده‌اند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، رهبری این جریان را بهعهده دارد و به کنگره اطمینان می‌دهد که قصد او «تضعیف سیاست خارجی آمریکا و عقب‌نشینی ما از جهان نیست».
در بروکسل، ماتیو ویتاکر سفیر آمریکا در ناتو، به اعضای ناتو قول حمایت کامل می‌دهد. جان راتکلیف رئیس سازمان سیا، چین و روسیه را تهدیدی وجودی برای کشور میداند. مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی، اگرچه اکنون به حاشیه رانده شده است، اما هنوز درحال لابی کردن در کنگره برای مسلح کردن اوکراین «تا پیروزی نهایی» است.
در جناح مخالف، جان بولتون، نومحافظه کار جنگ‌طلب، نسبت به «دلجویی از کرملین» هشدار می‌دهد. یک گروه جمهوریخواه میانه‌رو، به رهبری لیز چینی دائما انزواگرایی ماگا را به چالش می‌کشد. بیل کریستول و رابرت کاگان ـــ از چهره‌های نومحافظه‌کار ـــ بازگشت به گفتمانهای جنگ سرد را تبلیغ میکنند، برای آنها، ایالات متحده باید همچنان مجری نظم جهانی باقی بماند، و عقب‌نشینی به معنای سقوط خواهد بود.
دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، نمایش کامل نبردی تمام عیار بین دو لایۀ سرمایه‌داری آمریکا است. آینده نشان خواهد داد آیا حاکمیت ایالات متحده کوشش در راه تقویت هرچه بیشتر امپراتوری پس از جنگ خود را تشدید می‌کند، و یا شاهد عقب‌نشنیی موقتی در قالبی انزواطلبانه خواهیم بود.
اما مستقل از اینکه کدام یک از این دوجناح در مسند قدرت قرار گیرند، این واقعیت را نباید فراموش کرد که هردو جناح، جهان را از دریچه منافع آمریکا می‌بینند، و زندگی مردم کشورهای دیگر برایشان پشیزی اهمیت ندارد.
ـــــــــــــــــــ
پانویس‌ها:
۱ـ Project for New American Century (PNAC)
۲ـ National Security Strategy of the United States of America (USSUS)
منابع اصلی
۱ Behind The War on Iraq, Research Unit for Political Economy (India)
Where is America Going?: Marxism, MAGA and the Coming Revolution by Caleb Maupin ۲