بابک دریایی ــ
در آستانه اعلام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، جنبش‌های کارگری ایران به‌ویژه در صنایع کلیدی همچون فولاد، نفت، گاز و حفاری، کارزاری را برای افزایش ۷۰ درصدی مزد به‌راه انداخته‌اند. این مطالبه برخاسته از واقعیت‌های اقتصادی کشور و پاسخی به سال‌ها سرکوب مزدی و بی‌عدالتی ساختاری در تعیین حقوق کارگران است. در شرایطی که فشار معیشتی بر طبقه کارگر افزایش یافته، تأکید آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم اصلاح معیشت مردم و حمایت از تولید داخلی، تأییدی بر این مطالبه برحق است.
۱. سرکوب مزدی و اثرات آن بر فقر و معیشت کارگران
سرکوب مزدی طی دهه‌های گذشته از طریق مکانیزم‌های مختلفی مانند «تعیین دستمزدهای زیر خط فقر»، «نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی» و «حذف نهادهای مستقل کارگری» اعمال شده است. این روند یکی از سیاست‌های ثابت دولت‌ها در دهه‌های اخیر بوده که منجر به گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است. در همین راستا، آقای خامنه‌ای در سخنرانی رمضانی خود با کارگزاران دولت، بر اهمیت معیشت مردم تأکید کرده و فرمودند:
هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده اداره معیشت مردم برآید؛ بنابراین مسأله معیشت بسیار مهم است و باید به‌طور جدی به‌دنبال اصلاح آن بود.
این تأکید نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تهدیدهای خارجی و جنگ اقتصادی، تأمین زندگی شرافتمندانه برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه است. سرکوب مزدی نه‌تنها سفره کارگران را کوچک‌تر کرده، بلکه به‌دلیل کاهش قدرت خرید، صنایع داخلی را نیز دچار رکود ساخته است.
۲. افزایش ۷۰ درصدی مزد؛ سیاستی در راستای حمایت از تولید ملی
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، اهتمام به تولید داخلی را اولویت اقتصادی کشور دانسته و فرمودند:
حمایت‌های قانونی، تجهیز منابع تولید، حذف موانع و بخشنامه‌های بیهوده و ارتقاء فناوری تولید جزو موارد ضروری است، همچنین مردم و به‌خصوص دستگاه‌های دولتی باید مقید شوند که نیازهای داخلی را از تولید داخل تأمین کنند و آنچه تولید داخلی دارد از خارج وارد و مصرف نشود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید ملی افزایش قدرت خرید مردم است. اگر کارگران و حقوق‌بگیران توان خرید محصولات داخلی را نداشته باشند، تقاضا کاهش یافته و صنایع داخلی دچار رکود خواهند شد. بر همین اساس، افزایش ۷۰ درصدی مزد نه‌تنها یک مطالبه‌ٔ صنفی بلکه یک سیاست ضروری برای تقویت تولید داخلی و جلوگیری از وابستگی کشور به واردات است.
۳. نقد ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد
برخی از کارفرمایان و تصمیم‌گیران اقتصادی افزایش دستمزد را عامل تورم معرفی می‌کنند، در حالی که آمارهای رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. در سال ۱۳۵۸، دستمزدها ۱۷۰ درصد افزایش یافت، اما تأثیر آن بر تورم تنها ۱۰ درصد بود. همچنین در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۷ درصدی مزد، تنها ۳/۳ درصد تورم ایجاد کرد. در مقابل، سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت سوخت و حذف ارز ترجیحی بیشترین تأثیر را در افزایش تورم داشته‌اند.
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای نیز بر لزوم اصلاح معیشت مردم تأکید دارند، سیاست‌های نادرست اقتصادی که فشار را بر کارگران و قشر مستضعف وارد می‌کنند، نمی‌توانند مورد تأیید باشد. افزایش ۷۰ درصدی دستمزد نه‌تنها تأثیر مخربی بر تورم ندارد، بلکه به تحریک تقاضا، افزایش تولید، و کاهش رکود اقتصادی کمک می‌کند.
۴. بحران نیروی کار و پیامدهای آن
یکی از چالش‌هایی که در این کمپین به آن اشاره شده، کاهش نیروی کار در صنایع تولیدی به‌دلیل پایین بودن دستمزدها است. در حال حاضر، بسیاری از کارگران صنعتی ترجیح می‌دهند به مشاغل خدماتی مانند رانندگی تاکسی‌های اینترنتی روی بیاورند. این روند، تهدیدی جدی برای آینده‌ٔ صنعت و تولید در کشور است.
یکی از فعالان کارگری گروه ملی صنعتی فولاد هشدار داده است:
اگر امسال دستمزدها رشد حداکثری نداشته باشند، مشاغل خدماتی مثل رانندگی تاکسی‌های اینترنتی جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند و صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور با کمبود شدید نیروی کار دچار فروپاشی می‌شود.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که رهبر انقلاب نیز بر حمایت از تولید ملی تأکید دارند. بدون افزایش منصفانه دستمزد، تولید ملی تضعیف شده و ایران بیش از پیش وابسته به واردات خواهد شد.
از سوی دیگر، چنانچه دستمزدها به‌طور عادلانه افزایش نیابد، بسیاری از صنایع با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد، که این امر می‌تواند تولید را مختل کرده و حتی منجر به ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی شود. در نتیجه، حمایت از افزایش ۷۰ درصدی دستمزد، نه‌تنها به‌نفع کارگران، بلکه به‌نفع پایداری اقتصاد کشور خواهد بود.
۵. ضرورت تقویت تشکل‌های مستقل کارگری
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جنبش کارگری ایران نبود تشکل‌های مستقل و قدرتمند برای دفاع از حقوق کارگران است. کارگران هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد، و کارگران پارس جنوبی نشان داده‌اند که تنها از طریق تشکل‌یابی و سازماندهی می‌توان در برابر سیاست‌های ضدکارگری ایستادگی کرد.
با وجود آنکه قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارد، اما در عمل نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار حضور ندارند و این شورا عملاً به‌نفع دولت و کارفرمایان تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی که حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری مورد توجه قرار نگیرد، سیاست‌های فقرزا و سرکوب مزدی ادامه خواهد یافت.
متأسفانه در حال حاضر، بسیاری از تشکل‌های کارگری به دولت وابسته هستند و به‌جای حمایت از حقوق کارگران، به مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ضدکارگری می‌پردازند. برای تقویت جنبش کارگری، ضروری است که کارگران به ایجاد و حمایت از تشکل‌های مستقل و غیروابسته بپردازند تا بتوانند در مذاکرات تعیین مزد، قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند.
۶. اقدامات عملی برای حمایت از کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد
برای تحقق این مطالبه، لازم است گام‌های زیر برداشته شود:
- رسانه‌ای کردن مطالبات کارگران: پیام این کمپین باید از طریق رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده منتشر شود.
- اتحاد کارگران در بخش‌های مختلف: این مطالبه نباید محدود به یک صنف باشد؛ همه‌ٔ کارگران و اقشار حقوق‌بگیر باید از آن حمایت کنند.
- اعمال فشار بر شورای عالی کار: دولت و کارفرمایان باید بدانند که هرگونه تصمیم‌گیری غیرعادلانه با واکنش شدید کارگران مواجه خواهد شد.
- جلب حمایت نهادهای انقلابی: با تأکید بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم بهبود معیشت مردم و حمایت از مستضعفان، توجه همۀ مسؤولان، دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی را به حل این معضلات معطوف دارند.
- افشای سیاست‌های ضدکارگری: باید نشان داده شود که ادعای تورم‌زا بودن افزایش مزد تنها بهانه‌ای برای تداوم سیاست‌های سرکوب مزدی است.
نتیجه‌گیری
کمپین افزایش ۷۰ درصدی مزد نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه گامی در جهت تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است. تأکید رهبر انقلاب بر لزوم اصلاح معیشت مردم، نشان‌دهنده‌ٔ اهمیت این مطالبه است. اگر دولت واقعاً به‌دنبال اجرای فرامین رهبری در زمینه فقرزدایی و حمایت از کارگران است، باید از سرکوب مزدی دست بردارد و سیاستی اتخاذ کند که قدرت خرید مردم را افزایش داده و چرخ تولید ملی را به حرکت درآورد.