نوشتۀ : محمد سعادتمند ─
نزدیک به چهار دهه از عمر مدارس «غیرانتفاعی» یا همان مدارس خصوصی در کشورمان می‌گذرد. از زمان راه‌اندازی نخستین مدارس خصوصی پس از انقلاب در دهه هفتاد، تعداد آنها با رشد قابل‌توجهی همراه بوده، تا آنـجا که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود، «ایران را در خصوصی‌سازی مدارس بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ رکورددار معرفی کرده بود.» این رکوردزنی، از دید بانک جهانی، در واقع نشانگر آن است که آموزش کشور به سمتی می‌رود که این نهاد امپریالیستی برای کشورهای درحال توسعه تجویز یا توصیه می‌کند، یعنی کالایی شدن آموزش.
آشِ خصوصی‌سازی آموزش آنقدر شور شده بود که رضوان حکیم‌زاده معاون وقت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۶، حرکت به سمت خصوصی‌سازی را بیش از این راهگشا نمی‌دانست و اعلام کرد که «آموزش و پرورش نباید بیش از این به سمت خصوصی‌سازی برود!»
پیشینه مدارس خصوصی را می‌توان از دوران قاجار پی گرفت. «بیشتر مدارس در دوران قاجار خصوصی بوده است و دولت بـه غیر از پاره‌ای مدارس، همچون مدرسه دارالفنون و مدرسه نظام، به مدارس دیگر، بودجه‌ای اختصاص نمی‌داد. در سال ۱۲۹۰مجلس شورای ملی، قانونی وضع کرد کـه به موجب آن وزارت معارف مکلف شد مدارس ابتدایی شش‌کلاسه را در برخی از شهرها تأسیس کند و مقداری بودجه نیز برای این مدارس در نظر گرفته شد که به‌واسطه این بودجه، نیمی از دانش‌آموزان باید شهریه می‌دادند و نیمی دیگر تحصیلات رایگان داشتند.»
در دوره پهلوی اول و دوم متدینین و علاقه‌مندان به شعائر دینی که از مهجور ماندن دین در فضای آموزشی کشور نگران بودند و تأثیر فعالیت هواداران اندیشه چپ بر باورهای دینی جوانان را خطرناک می‌دانستند، برای تأسیس مدارس غیردولتی («ملی»)، تلاش‌هایی به‌عمل آوردند. فضای بازتر سیاسی در ابتدای دوران محمدرضا شاه نیز به گسترش فعالیت‌های اجتماعی و به‌طور خاص مدارس اسلامی کمک کرد. در چنین فضایی اولین مدارس با ویژگی‌های دینی با نام مدارس جعفری در اثر اقدامات شیخ عباسعلی سبزواری اسلامی در سال ۱۳۲۲ تأسیس و اساسنامه جامعه تعلیمات اسلامی در ۱۳۲۸ تدوین شد. چند سال بعد حاکمیت که بخش قابل توجهی از منابع خود را در امور نظامی هزینه می‌کرد، با تصویب «قانون تأسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های غیردولتی» در فروردین ماه ۱۳۳۵، با تأسیس مدارس غیردولتی موافقت کرد.
تعداد مدارس خصوصی که پیش از انقلاب در زبان عامه «مدارس ملی» نامیده می‌شدند، با چنان سرعتی افزایش یافت که در اواخر دهه ۱۳۴۰ بین ۱۰ تا ۱۱درصد دانش‌آموزان کشور در این مدارس درس می‌خواندند.
در سال ۱۳۴۵ سندی از سوی دفتر برنامه و بودجه تحت عنوان «مسئله واگذاری امور فرهنگی به مردم» منتشر شد که در آن سند به صراحت قید شده بود که مدارس خصوصی آنچنان باید گسترش پیدا کنند که تمام فرزندان طبقات مرفه به این‌گونه مدارس دسترسی داشته باشند.
بعد از انقلاب، در سـال ۵۸ مدارس خصوصی بـه منظور توزیع و توسعه عادلانه امکانات آموزشی عملاً تعطیل شدند. تا اینکه در سال ۱۳۶۷ تأسیس مدارس «غیرانتفاعی» با ادبیاتی کاملاً اقتصادی مبنی بر اینکه مردم باید در تأمین هزینه‌های آموزش، مشارکت اقتصادی داشته باشند، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
می‌توان تأسیس دانشگاه آزاد در مرداد ماه سال ۱۳۶۱ را اولین قدم جهت خصوصی‌سازی آموزش به‌حساب آورد. تأسیس مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و «غیرانتفاعی» در خردادماه ۱۳۶۴ و تأسیس دانشگاه پیام‌نور در سال ۱۳۶۷، حرکت‌های بعدی در این جهت بود. تا اینکه در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۶۷، «قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» در مجلس به تصویب رسید.
نگاه کاسب‌کارانه که همه چیز را در سود و درآمدهای اقتصادی و خصوصی‌سازی و انداختن بار اقتصاد بر دوش خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی می‌دید، به‌ویژه پس از جنگ، باعث شد تا خصوصی‌سازی مدارس شکل قانونی به خود بگیرد. آموزش و پرورش اولین حوزه‌ای بود که خصوصی‌سازی پس از جنگ به آن چنگ انداخت. در پی اتخاذ سیاست «تعدیل ساختاری»، سخنی که در رابطه با آموزش مطرح می‌شد این بود که طبقاتی در جامعه وجود دارند که مایل هستند خدمات باکیفیت‌تر و بیشتری را برای فرزندانشان تأمین کنند. هاشمی رفسنجانی، با این نگاه ، دلیل تأسیس مدارس «غیرانتفاعی» را طی خطبه‌ای در نماز جمعه این‌گونه بیان می‌کند: «برخی خانواده‌ها می‌خواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت کنند، به‌همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی می‌آورند. ما روی این موارد نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم، پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی، امکان نظارت فراهم شود.» از آن پس بود که خصوصی‌سازی آموزش به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه القا می‌شد، گویی بالا رفتن درصد دانش‌آموزان مدارس خصوصی نشانه توسعه بیشتر کشور است.
به‌هر حال، این دوره نقطه عطف خصوصی‌سازی آموزش بعد از انقلاب به شمار می‌رود که در برنامه‌های توسعه نیز بر آن تأکید شده است. بر اساس این برنامه‌ها، باید تعداد بیشتری دانش‌آموز به سمت «مدارس غیرانتفاعی» سوق داده شوند تا سهم «مدارس غیرانتفاعی» به ۵۰درصد برسد. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در چارچوب سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و به بهانه کاهش بار مالی، در تمام دولت‌های چهار دهه اخیر به اشکال مختلف ادامه داشته است. در دوره اصلاحات آقای خاتمی مدارس خصوصی تقریباً دو برابر شدند. در دولت احمدی‌نژاد نیز نزدیک به هزار مدرسه به مجموع مدارس خصوصی افزوده شد. دولت روحانی پرکارترین دولت در خصوصی‌سازی آموزش و پروش بود. در همه دولت‌های چهار دهه اخیر علی‌رغم اختلاف دیدگاهها، نگاه غالب به آموزش و پرورش این بوده که گویی پولی که در آموزش و پرورش خرج می‌شود هزینه بی‌بازگشت است.
قانون «تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مصوبه ۵خرداد ۱۳۶۷ مجلس، ظاهراً به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، به شورای مصلحت نظام ارجاع داده شد و نهایتاً در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۶۷ در این شورا به تصویب رسید و شکل قانونی به خود گرفت. در این قانون، اگر چه به نحوه تأسیس و شرایط متقاضیان تاسیس این‌گونه مدارس پرداخته شده، اما به مفهوم «غیرانتفاعی» و تعریف آن پرداخته نشده است. «غیرانتفاعی» به‌معنی ناسودبر است که کاربرد این عبارت توسط تدوین‌کنندگان این قانون ظاهراً به‌منظورالقاء ناسودبر بودن این مدارس بوده و اینکه صاحبان این مدارس به دنبال سود و درآمد نیستند و هدف‌شان کمک به ارتقا فرهنگ و آموزش کشور است و اینکه در عین حال، این قانون مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد!
ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس به تصویب رسیده تلویحاً به سودبر بودن این مدارس اشاره کرده است. طبق این ماده، درآمد حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس «غیرانتفاعی» اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای… از پرداخت مالیات معافند. این ماده قانونی عملاً برای فعالیت این گونه مدارس، از محل دریافت شهریه از دانش‌آموزان، درآمد یا سود در نظر گرفته است که صد البته مغایر ماده ۳۰ قانون اساسی است که بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه صراحت دارد.
«مدارس غیرانتفاعی» در قانون سال ۱۳۶۷، مفهومی کاملاً بی‌مسما بود. با اینکه در قوانین بعدی عبارت «مدارس غیردولتی» جایگزین آن شد، اما عبارت «مدارس خصوصی» در نامیدن این‌گونه مدارس، مناسب‌تر، منطقی‌تر و گویا‌ترست.
آموزش و پرورش در قانون اساسی
اگر به اصول قانون اساسی توجه کنیم، مغایرت تأسیس مدارس خصوصی با قانون اساسی آشکار‌تر می‌شود. در بند۳ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف شده است، برای تامین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار گیرد.
بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی نیز دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی در کنار تأمین نیازهای اساسی دیگر نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، تأمین آموزش و پرورش نیز پیش شرط تأمین استقلال اقتصادی و ریشهکن کردن فقر ومحرومیت در جامعه شمرده شده است.
آسیب‌شناسی آموزش و پرورش خصوصی
ممکن است پرسیده شود، ایجاد مدارس خصوصی چه ایرادی دارد؟ پاسخ سرراست به این سوال این است که کالایی شدن آموزش، موجب محروم شدن و جا ماندن اکثریت فرزندان زحتمکشان از آموزش با کیفیت و بازماندن آنان از راهیابی به رشته‌های تحصیلی مهم و پرطرفدار در دانشگاه‌ها می‌شود. پیامد خصوصی شدن آموزش این است که دانشگاه‌های اصلی و مهم کشور عمدتاً به محل تحصیل فرزندان طبقه مرفه تبدیل می‌شوند و در نتیجه فرصت‌های شغلی بالای جامعه نیز مانند مدیران، پزشکان، وزرا و غیره نصیب فرزندان طبقه خاص جامعه می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند که ۶۷درصد ورودی‌های پنج دانشگاه برتر کشور از سه دهک بالا و ۸ درصد از سه دهک پایین هستند. ۵۰درصد ورودی دانشگاه شریف در رشته‌های فنی از دهک ۱۰(ثروتمندترین دهک) می‌باشند. ۸۴درصد ورودی رشته‌های پزشکی به سه دهک بالاییِ تعلق دارند. بر این واقعیات جز بیعدالتی محض و طبقاتی شدن آموزش نام دیگری نمی‌توان نهاد و این در حالی است که عدالت اجتماعی یکی از خواست‌های اصلی مردم در جریان انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. خلاصه آنکه طبقاتی شدن آموزش و بیعدالتی مهم‌ترین پیامد خصوصی‌سازی آموزش است.
خبرگزاری تسنیم در سال ۱۳۹۹به نقل از یک متخصص تعلیم تربیت در تحلیل طبقاتی شدن آموزش می‌نویسد: «در بیمارسـتان امام خمینی دو سهمیه دستیاری چشم داریم که ۵۰درصد آن از طریق سهمیه است، حاصل این روند آن می‌شود که نفر اول کنکور سراسری که در مدرسه غیردولتی با شهریه ۴۰میلیون تومانی درس خوانده و پدرش هم جراح اسـت [در این رشته پذیرفته می‌شود]. ایـن روال باعـث شده است افراد برنده باز هم برنده شوند.»
نتایج کنکور در سال‌های اخیر به‌روشنی طبقاتی شدن آموزش را به تصویر می‌کشد. در میان ۴۰ نفر برتر کنکور سال ۱۴۰۲، تنها سه نفر در گروه‌های آموزشی مختلف بودند که در مدارس دولتی تحصیل کرده بودند. در کنکور سال ۱۴۰۱ فقط یک نفر از مدارس دولتی توانسته بود خود را به میان برترین‌‌های کنکور برساند. به‌علاوه، یکی از موضوعاتی که هرساله در بحث نفرات برتر کنکور مطرح می‌شود، شانس کمتر داوطلبانی است که دور از پایتخت و عمدتاً در مناطق محروم تحصیل می‌کنند. در کنکور سال ۱۴۰۲ از بین ۴۰ نفر برتر، ۱۳ نفرشان (۵/۳۲ درصد) از تهران بودند.
بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم «در کنکور ۱۴۰۰ از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد۱، پنج دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه دولتی بودند و درمیان رتبه‌های برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسه‌ای کاملاً دولتی درس خوانده بود و ۶۷درصد رتبه‌های برتر از مدارس سمپاد، ۱۸درصد غیردولتی و ۱۰درصد مدارس نمونه دولتی بودند. در کنکور ۹۸، تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خصوصی و مدارس خاص دولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود. ۷۰درصد رتبه‌های برتر کنکور این سال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳درصد بود.
این وضعیت موجب گسترش باوری بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها شده است که موفقیت تحصیلی و به دست آوردن فرصت‌های شغلی بالا تا حد زیادی در گرو تحصیل در مدارس خصوصی است و به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان و خانواده‌های آنها علی‌رغم مشکلات معیشتی که با آن روبر هستند، ناچار، دنبال یک «مدرسه غیردولتی خوب» می‌گردند. از سوی دیگر با توجه به وضعیت موجود در مدارس دولتی، تحصیل در مدارس دولتی معادل عدم موفقیت در کنکور و صرف‌نظر کردن از دانشگاه خوب تلقی می‌شود. به همین دلایل است که خانواده‌ها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتی تمایلی ندارند.
اخیراً در جریان بر گزاری نشست شوراهای آموزش و پرورش در ۲۴ دیماه ۱۴۰۳، بحث‌های مختلفی در مورد عدالت آموزشی مطرح شد و سخنرانان در این زمینه داد سخن دادند. از جمله آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در سخنرانی خود در این نشست، ضمن مذموم شمردن بیعدالتی آموزشی، اظهار داشت «با شعار دادن که مشکلات حل نمی‌شود، باید وضعیت موجود را به سرعت اصلاح کنیم.»
جالب است که همین سخنان آقای رئیس جمهور هم شعاری بیش نیست. چگونه می‌توان وضعیت موجود را به سرعت اصلاح کرد در حالی‌که، با نادیده گرفتن قانون اساسی، در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی جهت «کمک به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی» در مجلس به تصویب می‌رسد . تخصیص این اعتبار، نگرانی‌هایی را برای افزایش بیشتر بیعدالتی در آموزش و کالایی شدن هر چه بیشتر آموزش ایجاد کرده است. به‌علاوه ، تصویب این اعتبار هنگفت که در چارچوب سیاست‌های نولیبرالی و در راستای کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های اجتماعی به تصویب رسیده و خصوصی‌سازی را در آموزش و پرورش هر چه بیشتر دامن می‌زند، با گفتار رئیس جمهور در زمینه برقراری عدالت آموزشی تناقض آشکار دارد.
سخنان آقای احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در مورد این مصوبه نشان می‌دهد که مدیران رده بالای آموزش پرورش چگونه می‌اندیشند و از چه راه حل‌های متوهمانه‌ای برای رفع مشکلات آموزش و پروش حمایت می‌کنند. او می‌گوید «این بودجه نیست، بلکه تسهیلات است. تسهیلات برای مجموعه‌ای که با کارآفرینی برای ۲۱۰ هزار نفر در کشور اشتغال ایجاد کرده‌است و علاوه بر آن به آموزش و پرورش کمک می‌کند. این تسهیلات بانکی به تمام بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود، اگر یک بنگاه اقتصادی می‌شناسید که برای ۱۰ هزار نفر کارآفرینی داشته و از تسهیلات برخوردار نشده‌است، به من معرفی کنید.»!!!
به جناب معاون وزیر باید یادآور شد که مدرسه بنگاه اقتصادی نیست و این گونه مدارس قاعدتاً باید به معنای دقیق کلمه مؤسساتی غیرانتفاعی باشند. به‌علاوه، دولت، بانک یا مؤسسه مالی نیست که به «بنگاه اقتصادی» تسهیلات اعطا کند، آنهم لابد از نوع بدون بهره‌اش. آقای معاون وزیر برای توجیه این مصوبه، به مفاد «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» استناد می‌کند. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون که آقای معاون به آن استناد می‌کند، مدارس خصوصی اگر نیاز به تسهیلات دارند، می‌توانند به بانک‌ها و مؤسسات مالی مراجعه کنند و نیازشان را مرتفع کنند. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که در بودجه عمومی دولت ردیفی به آن اختصاص داده شود. جالب است که، در ماده ۱۰ این قانون، بانک‌های کشور موظف شده‌اند که با شرط و شروطی با معرفی وزارت آموزش و پرورش بخشی از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تأمین کنند.
«قرارگاه عدالت تربیتی»۲، در واکنش به مصوبه یاد شده بالا، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «ارائه این تبصره با وظیفه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در مسیر بسط عدالت و کم کردن فاصله طبقاتی در تعارض است. وجود این تبصره در مصوبه مجلس شورای اسلامی بار دیگر به خصوصی‌سازی آموزش اعتبار بخشیده و سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی را تقویت کرده است. ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، تضعیف روزافزون آموزش در بخش دولتی را در یک دهه اخیر سبب شده است. دولت با عنایت به اصل سی‌ام قانون اساسی، موظف به تأمین آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه است.» باید اضافه کرد که اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی «کمک به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی» در حالی تصویب شده که مدارس دولتی هم چندان رایگان نیستند، چرا که در این مدارس، به دلیل کمبود بودجه‌های اختصاصی، اجباراً کمک‌هایی از خانواده‌ها گرفته می‌شود. می‌توان گفت آموزش رایگان برای دانش‌آموزان به طور صدرصد وجود ندارد و در بسیاری موارد هزینه‌های جاری مدرسه مانند آب، برق، گاز و تلفن از جیب خانواده‌ها تامین می‌شود.
عصر ایران در ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ گزارش می‌دهد: «علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید حدود ۱۷میلیون دانش‌آموز امسال وارد مدارس ایران می‌شوند.» این در حالی است که خبرگزاری ایسنا در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ به نقل از قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش نوشته بود: «در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۸ با حدود ۱۸میلیون و ۱۲۱هزار دانش‌آموز، بالاترین آمار دانش‌آموز را داشتیم.»
با مقایسه آمارهای بالا می‌توان گفت تعداد کل دانش‌آموزان کشور طی سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است، که بخش بزرگی از آن مربوط به دانش‌آموزانی است که از تحصیل به جا مانده‌اند.
در یکی از گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش و پرورش ایران است که در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید۱۹ و غیرحضوری شدن آموزش‌ها رشد چشمگیری داشته است. طبق آخرین آمارهای اعلامی از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ هرچند تلاش‌هایی برای جذب بازماندگان و تارکان از تحصیل و کاهش آمار نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انـجام شده است، اما همچنان بیش از ۹۱۱هزار نفر در سنین ۶ تا ۱۷ سال از تحصیل بازمانده‌اند و ۲۷۹هزار دانش‌آموز نیز ترک تحصیل کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان‌غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان نیز به‌ترتیب دارای بیشترین آمار تارکان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰هستند. «فقر و محرومیت یکی از دلایل عمده بازماندگی از تحصیل است. وضعیت معیشت خانواده‌ها به‌اضافه افزایش شهریه‌های مدارس دولتی، باعث شده است که تعداد قابل توجهی از کودکان که در سن تحصیل هستند، ثبت نام نکنند و تعداد دیگری ترک تحصیل کنند.
آموزش در آیینه آمار
آمارهایی که در زمینه آموزش و پروش کشورمان از سوی مقامات و نهادها گوناگون اعلام می‌شود، بدلیل ناهمخوانی، مخاطب و پژوهشگر را دچار سردرگمی می‌کند. تناقض در آمارهای موجود را به‌خوبی در دو خبر منتشر شده زیر می‌توان مشاهده کرد. خبرگزاری ایرنا در ۳ دی ۱۴۰۳ به نقل از مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در شیراز می‌نویسد: «بیش از ۲میلیون و ۴۰۰هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی کشور تحصیل می‌کنند که معادل حدود ۱۵درصد کل جمعیت دانش‌آموزی کشور است.» اما خبرگزاری خبرآنلاین در ۱۷ مهر ۱۴۰۲، از رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نقل می‌کند: «حدود ۵/۴میلیون دانش‌آموز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سازمان مدارس غیردولتی تحت سیاست‌های آموزش و پرورش هستند.» به کدام یک از این آمارها می‌توان اعتماد کرد؟ چگونه می‌توان انتظار داشت بر اساس آمارهای متناقض، برنامه‌ریزی و سیاستگداری واقع‌بینانه‌ای تنظیم و اجرا شود.
به‌هرحال آمارهای زیر، اگرچه ممکن است از دقت کافی برخوردار نباشند، اما تصویری از وضعیت آموزش و پرورش پس از قانونی شدن مدارس خصوصی ارایه می‌دهند:
۱. طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ ( دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی)، ۴۷۵۲ مدرسه خصوصی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به بهره‌برداری رسید. در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی)، ۳۲۴۹ مدرسه، به آن افزوده شده است. در دولت احمدی‌نژاد، ۱۱۰۵ مدرسه ابتدایی خصوصی و ۳۰ مدرسه دوره متوسطه خصوصی به مدارس موجود افزوده شد. گفته می‌شود در این دوره ۲۶۹ مدرسه از تعداد مدارس غیردولتی دوره راهنمایی کاسته شده است. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز اسب خصوصی‌سازی آموزش پرورش چهارنعل به پیش تاخت. تنها در چهار ساله نخست این دولت (تا سال ۱۳۹۶)، جمعا ۵۵۴۷ مدرسه خصوصی جدید در دوره ابتدائی، راهنمایی و متوسطه ایجاد شد. در شروع کار دولت یازدهم سهم بخش خصوصی در مقطع ابتدائی ۹درصد، متوسطه اول ۷درصد، ، متوسطه دوم ۱۰درصد، و سهم کل مدارس خصوصی ۹درصد بود. پس از گذشت شش سال، در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ این سهم به ترتیب به ۱۶درصد، ۱۱درصد، ۱۱درصد و ۱۴درصد افزایش یافته بود. آمار دقیقی از تعداد مدارس خصوصی و تغییرات آن در دوره دولت سیزدهم یافت نشد.
۲. «طبق آمار موجود، نسبت دانش‌آموزان مدارس خصوصی به کل دانش‌آموزان از ۴/۱۱درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ۱۴درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسید. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ این نسبت در مقاطع تحصیلی ابتدایی ۲/۱۵درصد، متوسطه اول ۱/۱۲درصد و متوسطه دوم ۶/۱۲درصد بوده است.
۳. نسبت دانش‌آموز به معلم در سال وقوع انقلاب، ۳۶ به یک بوده که در سال ۱۴۰۰به ۲۹ به یک تغییر یافته است. طبق آخرین آمارهای بین‌المللی که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، ایران در شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در مقطع ابتدایی رتبه ۱۰۱ را در بین ۱۲۹ کشور دارد. که اصلاً موقعیت مناسبی نیست.
بر اساس آخرین آماری که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده و مربوط به سال ۱۴۰۰ است، نسبت دانش‌آموز به معلم در مقطع ابتدایی ۱۵/۳۳، در مقطع متوسطه اول ۰۲/۲۵، در مقطع متوسطه دوم ۴/۱۶و به طور کلی ۰۳/۲۶ بود. در جدول زیر می‌توان نرخ استاندارد جهانی را با ایران مقایسه کرد:
بنا به گفته معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش «در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲، تعداد دانش آموزان [نسبت به سال تحصیلی قبل از آن]، ۴۶۲هزار نفر اضافه شده است که طبق برآوردها ۹۴۵۲ کلاس باید اضافه می‌شد، و تقریباً به همین تعداد معلم جدید هم نیاز داریم.» اما دولت در چارچوب برنامه‌های نولیبرالی و به بهانه کوچک نگهداشتن دولت، از استخدام معلم جدید خودداری می‌کند. جالب است بدانیم که میانگین نسبت دانش‌آموز به معلم در کوبا، پنج به یک است.
۴. گفته می‌شود که استاندارد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی باید حداقل ۲۰درصد باشد، اما این رقم فقط دهه اول انقلاب و در دوران جنگ محقق شد و پس از آن همواره کاهش یافته است و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸درصد رسید. دولت‌ها در چهار دهه اخیر از خصوصی‌سازی آموزش با عناوین زیبایی چون «مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش» یاد کرده‌اند و با هدف کاهش «تصدی‌گری دولت» به دنبال کاهش هزینه‌های دستگاه‌های کلیدی از جمله آموزش و پرورش بوده‌اند.
یونسکو پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها ۱۵ تا ۲۰درصد بودجه عمومی و یا ۴ تا ۶درصد تولید ناخالص داخلی را به آموزش عمومی اختصاص دهند. در سال ۱۳۹۸، بودجه آموزش و پرورش کشورمان حدود ۹درصد بودجه عمومی بود و براساس برآوردهای مختلف، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲درصد بوده است.
یونسـکو در گزارش خود در سـال ۲۰۱۹ اعلام کرد که در کشورهای مرفه، بـیش از ۸۵درصد هزینه‌های آموزش عمومی به عهده دولت‌هاست. این رقم در کشورهای با درآمد متوسط، بالای ۷۰درصد و در کشورهای فقیر حدود ۶۰ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۶۲درصد می‌باشد. تا سال ۱۴۰۱، از نظر درصد هزینه‌های بخش آموزش و پرورش، ایران در رتبه ۱۱۲ جهان در بین ۱۶۶ کشور قرار داشت.
شایان ذکر است که کوبا ۵/۱۱درصد تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد و در رتبه اول جهانی قرار دارد. بی‌دلیل نیست که کوبا معلم و پزشک صادر می‌کند و این صادرات نه تنها به کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین، بلکه به کشورهایی چون سوئد و کانادا هم صورت می‌گیرد.
سخن آخر: نه با وعده و وعید، نه با شعار، نه صرفاً با سخنان دلسوزانه و نه با تشکیل قرارگاه و ستاد، نمی‌توان آموزش و پرورش را از شکل کالایی و تبعیض‌آمیز امروز آن نـجات داد. آموزش امری زیربنایی برای توسعه کشور به شمار می‌رود و به سیاست‌گذاری عدالت‌محور و توسعه‌گرا نیاز دارد که در برنامه‌ریزی‌های کلان و درازمدت، در برنامه‌های توسعه میان مدت و در بودجه‌های سالانه باید بازتاب یابد و به آن عمل شود. عدالت آموزشی، بدون تأمین آموزش همگانی، رایگان، اجباری و بدون تخصیص اعتبارات درخور، امکان‌پذیر نیست و در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.
۱. مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) یا همان مدارس تیزهوشان اگرچه دولتی هستند، اما به آنها مدارس دولتی غیروابسته می‌گویند که از نظر مالی مستقل هستند و درآمد آنها از محل شهریه دانش‌آموزان تأمین می‌شود. پذیرش در مدارس سمپاد از طریق آزمون‌های ورودی سراسری انـجام می‌شود.
۲. «قرارگاه عدالت آموزش تربیتی و نصیب آموزشی» در سال ۱۴۰۰ با هدف تأمین عدالت آموزشی، در دولت سیزدهم تشکیل شد و ۱۶ استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.
برگرفته از مجلۀ دانش و مردم، شماره ۲۸، اسفند ۱۴۰۳
منابع:
-فصلنامه علمی (مقاله علمی پژوهشی)، سال ۱۴ شماره ۲ تابستان ۱۴۰۲.
– ماهنامه گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دوره ۳۰ شماره ۱۰ دیماه ۱۴۰۱.
https://madyar.org/Article/136
https://www.sid.ir/paper/878321/fa
https://www.alef.ir/news/3970919181.html
https://journals.ihcs.ac.ir/article_8725_4969f8bf7dac1425d5c2c8cc11415b5a.pdf
https://report.mrc.ir/article_9166.html