تحولات اخیر در عرصه مدیریتی کشور، از جمله انتصاب آقای دکتر علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا، نشانگر توجه حاکمیت به ضرورت بازآرایی ساختارهای کلان برای مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی است. در عین حال، واقعیت موجود گواه این حقیقت است که توان دفاعی کشور، هر اندازه هم که پیشرفته و مقتدر باشد، بدون پشتوانه اقتصادی مستحکم ناشی از اتکا به ظرفیت ها و تقویت توانمندی های تولیدی و صنعتی داخلی و نیز بسط همکاری با کشورهای جنوب جهانی، نمی‌تواند در برابر فشارهای تحریم، جنگ‌های فرسایشی و تهدیدات ترکیبی دشمنان، به‌طور پایدار تداوم یابد.
با این‌حال، در همین بستر، جریان‌های غرب‌گرا و وابسته به منافع بیگانگان، با اصرار بر نسخه‌های ناکارآمد نئولیبرالی، عملاً مسیر وابستگی اقتصادی به کشورهای امپریالیستی و تضعیف بنیان‌های تولید ملی را پی می‌گیرند. این جریان‌ها، علاوه بر تداوم راهی که موجب تشدید شکاف طبقاتی و گسترش الیگارشی رانت‌خوار شده است، با کارشکنی و تخطئه رسانه‌ای، هر ابتکار عملی را که بتواند مسیر کشور را از وابستگی به غرب جدا کند، سد می‌کنند. نتیجه این سیاست‌ها، تمرکز ثروت در دست اقلیتی ممتاز و محرومیت روزافزون اکثریت زحمتکش جامعه است.
ایران امروز به شکلی نگران‌کننده به دو طبقه متضاد تقسیم شده است:
۱. اقلیت همواره برنده، که از تمامی مزایا، رانت‌ها و فرصت‌های ویژه برخوردارند و کوچک‌ترین درکی از محرومیت و دشواری معیشت ندارند؛
۲. اکثریت تلاشگر و همواره بازنده، که با وجود کار و کوشش پیوسته، هر روز از آرزوهای مشروع خود دورتر می‌شوند.
این شکاف طبقاتی، که به‌دست الیگارشی فاسد و طبقه ممتاز وابسته به قدرت‌های امپریالیستی تعمیق یافته، نه‌تنها معیشت، بلکه عزت نفس و کرامت انسانی طبقات فرودست را تهدید می‌کند. آنان که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را در دست دارند، بدون لمس واقعی رنج اکثریت مردم، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که تنها حافظ منافع خود و شرکای اقتصادی‌شان است. چنین وضعیتی باعث شده طبقه متوسط به‌طور مستمر به طبقه فرودست سقوط کند و ساختار اجتماعی ایران به‌سمت بی‌ثباتی سوق یابد.
با این همه، باید یادآور شد که همین طبقات متوسط و فرودست بودند که در دوران دفاع مقدس، با جان و مال خود از ایران دفاع کردند و پشت نظام ایستادند. امروز نیز اتکای راهبردی به این بدنه اجتماعی، در گرو آن است که ضمن تقویت بنیه دفاعی، ساختاری منسجم برای ساماندهی و بازآرایی اقتصاد کشور ایجاد شود تا مانع از تداوم روند فرسایشی فعلی گردد.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی، در کنار شورای عالی دفاع، یک «شورای عالی ساماندهی اقتصادی» متشکل از نیروهای پاک‌دست، متخصص و میهن‌دوست تشکیل دهد. این شورا باید با اختیارات ویژه، مأموریت هماهنگ‌سازی منابع اقتصادی با نیازهای دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده گیرد و راهبردهای مقابله با تحریم، فساد ساختاری، غارت منابع و خروج سرمایه را به‌طور متمرکز طراحی و اجرا کند.
تردیدی نیست که در شرایط جنگ ترکیبی اقتصادی-رسانه‌ای، اتکا به توان داخلی و هم‌افزایی قدرت دفاعی و اقتصادی، تنها راه حفظ استقلال، امنیت و عزت ملی است. هر تأخیر در این مسیر، به معنای میدان دادن بیشتر به الیگارشی فاسد و جریان‌های وابسته خواهد بود و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی خواهد داشت.برای آینده کشور در پی خواهد داشت.