نوشتۀ: پاسکال لوتاز —
نقش فتوای آیت‌الله خامنه‌ای علیه سلاح‌های هسته‌ای پرسشی گشوده است که شایسته توجهی جدی است. در متنی بی‌نام، یکی از همکاران ایرانی این موضوع را مورد تحلیل قرار داده است.
(یادداشت: متن زیر به صورت ناشناس برای من ارسال شده است. از آن‌جا که تحلیلی ارزشمند به شمار می‌رود، با رضایت فرستنده آن را منتشر می‌کنم.)
این پرسش که آیا موضع آیت‌الله خامنه‌ای در قبال سلاح‌های هسته‌ای به‌راستی فتوایی رسمی (حکم فقهی اسلامی) است یا صرفاً یک بیانیه سیاسی، سال‌هاست موضوع بحث و جدل است. به‌طور رسمی، دولت ایران ــ از جمله دفتر رهبری و وزارت امور خارجه ــ این موضع را فتوایی می‌نامند که تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ممنوع می‌سازد. این ادعا همچنین در مکاتبات با نهادهای بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده است. آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های عمومی خود نیز تصریح کرده است: «ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، چرا که آن را حرام می‌دانیم.»
با این حال، فتوای ادعایی هسته‌ای در مجموعه رسمی فتاوای منتشرشدۀ او در وبگاه‌ها دیده نمی‌شود. این فتوا عمدتاً در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی وجود دارد. منتقدان استدلال می‌کنند که در غیاب یک متن مستند فقهی مبتنی بر اصول اجتهادی، این موضع پیش از آن‌که حکم شرعی باشد، جنبۀ سیاسی یا اخلاقی دارد. با این حال، در سنت فقهی شیعه، فتوا الزاماً نیازمند انتشار در قالب کتاب نیست؛ هرگونه بیان عمومی از سوی یک مرجع واجد صلاحیت که متضمن داوری هنجاری باشد، می‌تواند به‌منزله فتوا تلقی شود. از این رو، جایگاه سخنان آیت الله خامنه‌ای بستگی به چارچوب تفسیری دارد: برای جمهوری اسلامی، آن یک حکم الزام‌آور است؛ اما برای شکاکان، بیشتر بیانیه‌ای راهبردی با وزن محدود فقهی است.
از دیدگاه من به‌عنوان یک ناظر، هیچ مانع دینی قطعی برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. در فقه شیعه، دکترین «احکام ثانویه» به فقیه اجازه می‌دهد که در شرایط ویژه ــ مانند اضطرار، تهدید وجودی، یا ضرورت حیاتی ــ حکمی تازه صادر کند، حتی اگر با حکم اولیه در تعارض باشد. این بدان معنا نیست که حکم اولیه باطل است؛ بلکه موقتاً معلق می‌ماند و حکم ثانوی در شرایط جدید تقدم می‌یابد.
برای پشتیبانی از این ارزیابی، مجموعه‌ای از اسناد را بررسی کردم، از جمله فهرست کامل فتاوی خامنه‌ای در همان سالی که ظاهراً ممنوعیت هسته‌ای صادر شده بود. آن فهرست شامل چندین فتوای کاملاً فقهی است ــ با استدلال ساختاریافته، ارجاع به احادیث، و نثر رسمی ــ اما هیچ اشاره‌ای به سلاح هسته‌ای ندارد (۱). خود فتوای ادعایی هسته‌ای (۲)، بیشتر شبیه به یک بیانیۀ سیاسی است: کوتاه، کلی و فاقد قالب متنی مرسوم در فقه شیعی. از نظر سبک نیز غیرمعمول به نظر می‌رسد.
پشتیبانی دیگری از این تفسیر را می‌توان در سخنان برخی مقامات بلندپایه حکومتی مشاهده کرد. در آوریل ۲۰۲۵، علی لاریجانی -مشاور ارشد رهبر و یکی از مهره‌های قدرتمند و دیرپای نظام- به‌طور علنی اظهار داشت که فتوای هسته‌ای باید به‌منزله یک «حکم ثانوی» درک شود (۳) و بنابراین قابلیت تغییر دارد (۴). او افزود که اگر ایالات متحده یا اسرائیل به ایران حمله کنند، جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. این نخستین بار نیست که مقامات عالی‌رتبه ایرانی سخنانی مشابه بر زبان می آورند، کمال خرازی، دیگر مشاور رهبر، در اواخر سال ۲۰۲۴ بیانی مشابه داشت و تأکید کرد که دکترین هسته‌ای ایران مشروط است و می‌تواند در صورت تهدید بقا و موجودیت حکومت تغییر کند.
برای درک این منطق، باید به دکترین بنیادین آیت‌الله خمینی درباره ولایت مطلقۀ فقیه بازگشت. او در سخنرانی ۲۱ مارس ۱۹۸۳ اعلام کرد که حفظ جمهوری اسلامی مهم‌تر از هر تکلیف دیگری است ــ حتی نماز، روزه یا جان امام غایب. وی آشکارا بیان کرد که تهدیدات وجودی می‌تواند توجیه‌گر تعلیق دیگر احکام الزام‌آور باشد. عبارت مشهور او ــ «اگر کسی به ما حمله کند، دهانش را خرد خواهیم کرد» ــ بازتابی است از واقع‌گرایی الهیاتی در اندیشه او. آیت الله خامنه‌ای، به‌عنوان شاگرد و جانشین او، این طرز تفکر را به ارث برده است. در چنین نظامی، حتی اگر فتوای ضد هسته‌ای به ظاهر پذیرفته شود، می‌تواند در پرتو یک حکم ثانوی و در واکنش به شرایط متغیر ژئوپولیتیک کنار گذاشته شود.
این صرفاً یک گمانه‌زنی نیست. موضع راهبردی ایران در دو دهه گذشته نشان‌دهندۀ نوعی ابهام حساب‌شده است. با وجود برخورداری از قدرت منطقه‌ای و توانایی‌های نظامی آشکار، ایران هرگز از آستانه هسته‌ای عبور نکرده است. چرا؟ احتمالاً به چند دلیل:
نخست، جمهوری اسلامی ساختاری یکپارچه و یکدست ندارد. این نظام از مراکز متعدد قدرت تشکیل شده است ــ روحانیون، فرماندهان نظامی، تکنوکرات‌ها و نخبگان اقتصادی. گرچه رهبر در نهایت حرف آخر را می‌زند، اما هم‌زمان نقش میانجی میان این جناح‌ها را نیز ایفا می‌کند. برای آن‌که حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای موجب برهم‌زدن تعادل‌های درونی نشود، چنین تصمیمی نیازمند اجماع گسترده ای در میان این گروه‌ها و پایگاه‌های اجتماعی آن‌هاست.
دوم، ایران از حدود و محدودیت‌های خود آگاه است. هرچند با سختی و هزینۀ بسیار توانایی دفاع از خود را دارد، اما بعید است بتواند در یک رویارویی مستقیم با دو قدرت هسته‌ای (ایالات متحده و اسرائیل) پیروز شود. از این‌رو، راهبردی حساب‌شده را ترجیح می‌دهد: نمایش قدرت، بی‌آن‌که از مرز ورود به یک رویارویی تمام‌عیار فراتر رود.
سوم، واقع‌گرایی اقتصادی اهمیت دارد. حرکت آشکار به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای، هرگونه امکان برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی را از میان می‌برد. برخلاف کره شمالی، ایران به دنبال انزوای کامل نیست. این کشور می‌خواهد در نظام جهانی باقی بماند، حتی اگر در چارچوبی مناقشه‌برانگیز باشد. مردم ایران و حکومت آن انزواطلب نیستند. حدود هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان هر سال به وطن خود بازمی‌گردند. افزون بر این، ایرانیان از طریق ماهواره، اینترنت و دیگر ابزارها ارتباطی گسترده با جهان خارج دارند.
در عین حال، جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در گسترش نفوذ، از رهگذر سرمایۀ نمادین و ایدئولوژیک انجام داده است. ناتوان از مواجهه نظامی مستقیم با دو قدرت هسته‌ای، دولت تمرکز خود را بر لایه‌ای دیگر گذاشته است: قدرت نرم. با معرفی خویشتن داری هسته‌ای به‌مثابه موضعی اخلاقی -مبتنی بر اصل دینی و تجربه تاریخی رنج ناشی از جنگ‌افزارهای شیمیایی- ایران جایگاهی اخلاقی برای خود ساخته که پژواکی جهانی یافته است. این راهبرد حتی در میان برخی تحلیلگران غربی نیز به شکل غیرمنتظره‌ای نفوذ پیدا کرده؛ تحلیلگرانی که به‌طور سنتی منتقد نظامی‌گری‌اند و با گفتمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همدلی دارند. افزون بر این، در جریان تهاجم ایالات متحده و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، ایران آشکارا بر مبنای قواعد بین‌المللی عمل کرد: به حقوق بین‌الملل متوسل شد، از تلافی کور پرهیز نمود و کوشید انضباط حقوقی و دیپلماتیک خود را به نمایش گذارد. در این عرصه -پایبندی عامدانه به چارچوب اخلاقی و حقوقی- ایران تا حدی توانسته است بر رقبای هسته‌ای خود پیشی گیرد و میدان نبرد را از سطح قدرت خام به عرصۀ مشروعیت منتقل کند.
با این حال، پرسشی منطقی پدید می‌آید: اگر بقا و استمرار حکومت اصل اساسی است، پس چرا ایران تاکنون بمب نساخته است؟ آیا این اقدام نمی‌توانست بیمه‌نامۀ نهایی علیه تغییر رژیم یا تجاوز خارجی باشد؟ پاسخ صادقانه آن است که ما دقیقاً نمی‌دانیم دولت ایران چه می‌کند. آنچه می‌دانیم این است که سال‌هاست سیاست «دولت آستانه‌ای» را دنبال کرده ــ نه کاملاً هسته‌ای و نه کاملاً غیرهسته‌ای ــ و این موضع برایش ثمربخش بوده است. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا کنون از جنگ‌ها، تحریم‌ها، خیزش‌ها و انزوا جان به در برده است. این پایداری نشان می‌دهد که ابهام، نه جزم‌گرایی مطلق، بلکه سنگ بنای منطق هسته‌ای آن بوده است. با این حال، در پی حملات مستقیم نظامی و افزایش تهدیدهای وجودی، محاسبات ممکن است در حال تغییر باشد. اکنون ممکن است که برخی در درون نظام بر این باور باشند که حرکت به سوی سلاح‌سازی نه تنها مجاز، بلکه ضروری است -و این امر درست با همان استدلال واقع‌گرایانۀ- الهیاتی توجیه می‌شود که نخستین بار توسط امام خمینی در دهه ۱۹۸۰ بیان شد: هنگامی که بقای حکومت در خطر باشد، حتی مقدس‌ترین محرمات نیز می‌تواند کنار گذاشته شود.
پس آری ــ فتوا وجود دارد، اما انعطاف‌پذیر است. دکترین واقعی است، اما مشروط. و نظام در لایه‌ها سخن می‌گوید، نه در قطعیت‌ها. یا به قولی: راه‌های بسیار برای رسیدن به خدا وجود دارد.
منبع: Pascal’s Substack، ۹ ژوئیه ۲۰۲۵
Between Doctrine and Deterrence: Rethinking Iran’s Nuclear Fatwa
منابع
- فتوا، پایگاه رسمی دفتر مقام معظم رهبری: ir
- سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس: متن فتوا
- ویکی‌شیعه: احکام ثانویه
- خبرگزاری تابناک: اخطار علی لاریجانی به آمریکا و اسرائیل