جهان بیش از پیش ناامن می‌شود

محمد حقیقت —

جهان معاصر وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با واژه‌هایی چون «بی‌ثباتی» یا «تنش‌های مقطعی» توصیف کرد. آنچه امروز در مقیاس جهانی جریان دارد، نشانه‌های روشن فروپاشی همان حداقل نظمی است که پس از جنگ‌های جهانی، با هزینۀ سنگین ملت‌ها، به‌عنوان چارچوبی برای مهار زور عریان بنا شده بود. نظمی که هرچند ناعادلانه و سلطه‌محور بود، اما دست‌کم مدعی قاعده، قانون و مسئولیت‌پذیری قدرت‌ها بود. امروز حتی این ادعا نیز به‌تدریج کنار گذاشته می‌شود و جهان، بیش از هر زمان دیگری، به صحنه‌ای بدل شده است که در آن زور، جای قاعده را گرفته است.

نشانه‌های این گذار را نمی‌توان نادیده گرفت. ربایش سیاسی، تهدید علنی کشورها، تحمیل اراده از بیرون و اعلام آشکار حق تصرف بر سرنوشت ملت‌ها، دیگر پدیده‌هایی استثنایی یا پنهان نیستند. آنچه زمانی در لفافه‌های حقوقی، دیپلماتیک یا «مداخلات بشردوستانه» پنهان می‌شد، امروز با زبانی عریان و بی‌پرده بیان می‌شود. قدرت مسلط جهانی آشکارا اعلام می‌کند که قواعد تا جایی معتبرند که با منافعش هم‌خوانی داشته باشند؛ و هرجا که این هم‌خوانی از میان برود، زور جای قانون را خواهد گرفت.

در این چارچوب، امپریالیسم وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را گذار به منطق گانگستری نامید. افزایش سرسام‌آور بودجه‌های نظامی، خروج گسترده از نهادها و معاهدات بین‌المللی، و بی‌اعتنایی کامل به افکار عمومی جهانی، همگی اجزای یک الگوی واحدند. قدرتی که در حال افول هژمونیک است، دیگر نمی‌تواند نظم پیشین را با رضایت یا اجماع نسبی حفظ کند؛ از همین‌رو، به خشونت عریان، تهدید مستقیم و تحمیل بی‌واسطه متوسل می‌شود. در این منطق، دیگر سخن از «نظم مبتنی بر قواعد» نیست، بلکه از تحمیل نظم از طریق ترس و ناامنی سخن می‌رود.

تحولات ونزوئلا در این میان، نه یک استثنا، بلکه نمونه‌ای فشرده از همین منطق تازه است. ربایش رئیس‌جمهور قانونی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، همراه با ادعای آشکار مالکیت بر منابع آن کشور، صرفاً نقض حقوق بین‌الملل نیست؛ بلکه اعلام این واقعیت است که در منطق جدید سلطه، حتی ابتدایی‌ترین اصول حاکمیت ملی نیز تضمین‌شده نیستند. پیام روشن است: هر کشوری که از مدار ارادۀ قدرت مسلط خارج شود، می‌تواند هدف فشار، فرسایش و در نهایت مداخله یا تحمیل تسلیم قرار گیرد.

این الگو محدود به آمریکای لاتین نمی‌ماند. از خاورمیانه تا شرق اروپا، از آفریقا تا آسیا، یک منطق واحد در حال تکرار است: نخست فشار اقتصادی و تحریم، سپس فرسایش اجتماعی و روانی، و در نهایت مداخله مستقیم، و یا تحمیل سازوکارهای تسلیم از درون. در این میان، نهادهای بین‌المللی که قرار بود نقش مهارکننده داشته باشند، یا به حاشیه رانده می‌شوند یا به ابزارهای انتخابی قدرت‌های بزرگ تقلیل می‌یابند. خروج از ده‌ها سازمان و نهاد بین‌المللی، نه نشانۀ انزوا، بلکه اعلام این اصل است که همکاری جهانی فقط تا جایی معنا دارد که در خدمت سلطه باشد.

در چنین جهانی، دیگر نمی‌توان از «بی‌طرفی قانون» یا «اقتدار نهادها» سخن گفت. قانون به امتیازی مشروط تبدیل شده و امنیت، کالایی نابرابر است که تنها برای برخی تضمین می‌شود. آنچه باقی می‌ماند، جهانی ناامن، بی‌صاحب و مستعد خشونت است؛ جهانی که در آن هر بحران محلی می‌تواند به بحرانی منطقه‌ای یا حتی جهانی بدل شود.

پرسش اساسی این است: چرا جهان تا این اندازه ناامن‌تر شده است؟ پاسخ را باید در افول هژمونی جست‌وجو کرد. قدرتی که جایگاه مسلط خود را در خطر می‌بیند، به‌جای سازگاری با واقعیت‌های نوین، به خشونت متوسل می‌شود؛ خشونتی که نه نشانه قدرت، بلکه علامت بحران است و خود را در بی‌ثبات‌سازی، تهدید و تخریب بازتولید می‌کند. در چنین شرایطی، امنیت دیگر یک وضعیت پایدار نیست، بلکه به میدان کشمکش دائمی بدل می‌شود.

افزایش بی‌سابقۀ بودجۀ نظامی ایالات متحده آمریکا تا سطح حدود یک‌ونیم تریلیون دلار، گویاترین نشانه این چرخش خطرناک است. چنین بودجه‌ای نه برای دفاع متعارف و نه برای مقابله با تهدیدی مشخص، بلکه برای تداوم منازعه، بی‌ثبات‌سازی گسترده و حتی جنگ‌های بزرگ‌تر در نظر گرفته شده است. این افزایش نجومی، هم‌زمان با خروج از نهادهای بین‌المللی و بی‌اعتنایی آشکار به افکار عمومی جهانی، نشان می‌دهد که منطق حاکم دیگر «مدیریت بحران» نیست، بلکه تولید بحران و بهره‌برداری از آن برای حفظ برتری است. در این معنا، بودجۀ نظامی در این مقیاس، نه واکنشی به ناامنی جهان، بلکه خود یکی از عوامل اصلی بازتولید ناامنی در سطح جهانی است.

در این تصویر کلی، ایران نه استثناست و نه بیرون از قاعده، بلکه یکی از اهداف روشن این وضعیت آشفته جهانی است. ایران، همانند دیگر کشورهای مستقلی که حاضر به تمکین در برابر نظم تحمیلی نیستند، به‌طور مستقیم در معرض فشار سازمان‌یافتۀ امپریالیسم به رهبری ایالات متحده آمریکا و متحد راهبردی آن، اسرائیل قرار دارد. این فشار به تحریم‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای هماهنگ از جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای، تهدیدهای پیاپی و تلاش برای القای ناامنی و بن‌بست را در بر می‌گیرد. در این چارچوب، تحریم ابزار فرسایش معیشتی، رسانه ابزار تخریب روانی و مشروعیت‌زدایی، و تهدید نظامی ابزاری برای دائمی‌کردن فضای اضطراب و بی‌ثباتی است. بدون درک این سازوکار منسجم، هر رخداد داخلی یا منطقه‌ای به‌اشتباه «مسئله‌ای منفرد» یا «بحرانی خودساخته» جلوه داده می‌شود و پیوند آن با پروژه‌ای بزرگ‌تر برای تضعیف و واداشتن کشور به تسلیم پنهان می‌ماند.

در این چارچوب جهانی، تحولات اخیر ایران نیز نه رویدادی تصادفی، بلکه برآمده از تلاقی فشار خارجی و آسیب‌پذیری‌های انباشته داخلی است. اعتراضات شکل‌گرفته، پیش از آن‌که به اغتشاش و خشونت کشانده شوند، ریشه در واقعیتی انکارناپذیر داشتند: بازی مداوم با نرخ ارز، تضعیف عامدانۀ پول ملی، تورم لجام‌گسیخته و تداوم سیاست‌های نئولیبرالی که سال‌هاست بار بحران را بر دوش توده‌های مردم انداخته است. در چنین شرایطی، نارضایتی اجتماعی نه پدیده‌ای غیرعادی، بلکه واکنشی طبیعی به فرسایش معیشت و بی‌افقی آینده است.

اما همین بستر واقعی نارضایتی، به‌سرعت به میدان مداخلۀ نیروهایی بدل شد که منافع‌شان در بی‌ثباتی و تسلیم کشور گره خورده است. هم‌زمان با تشدید فشار خارجی، شبکه‌هایی از الیگارشی مالی و جریان‌های غرب‌گرا در داخل، آگاهانه یا ناآگاهانه، در تعمیق شوک ارزی و تشدید بحران نقش ایفا کرده‌اند. تروریسم تنها به سلاح و انفجار محدود نیست؛ تروریسم اقتصادی نیز وجود دارد: تخریب آگاهانۀ معیشت مردم، گروگان‌گرفتن سفرۀ جامعه و تبدیل اقتصاد به ابزار فشار سیاسی. اگر برخورد قاطع با تروریسم خیابانی ضروری است، مقابله سریع، شفاف و بی‌ملاحظه با این تروریسم اقتصادی نیز ضرورتی هم‌سنگ امنیت ملی است؛ در غیر این صورت، چرخه بحران بار دیگر بازتولید خواهد شد.

با این‌همه، آنچه در این مرحله مانع فروغلتیدن کشور به سناریوهای خطرناک‌تر شد، هوشیاری جامعه و ایستادگی نیروهای امنیتی و انتظامی بود؛ نیروهایی که با انضباط، فداکاری و پرداخت هزینه‌های جانی، اجازه ندادند اعتراضات بحق مردم به پروژه‌ای تمام‌عیار برای بی‌ثبات‌سازی و مداخله خارجی بدل شود. این واقعیت نشان داد که امنیت صرفاً محصول قدرت سخت نیست، بلکه حاصل پیوند میان آگاهی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نهادی است.

با این حال، اتکا صرف به مهار امنیتی، بدون اصلاح مسیر اقتصادی، راه‌حل پایدار نخواهد بود. حفظ جان مردم، و حتی حفظ جان همان نیروهای شریف و میهن‌دوست امنیتی و انتظامی، مستلزم چرخشی واقعی و سریع در ریل‌گذاری اقتصادی است؛ چرخشی به‌سوی منافع همگانی، عدالت اجتماعی و مهار قدرت الیگارشی. تنها با بستن این گلوگاه‌های اقتصادی و اجتماعی است که می‌توان انگیزه‌های سوءاستفاده دشمنان خارجی را خشکاند و ناامنی تحمیلی را از درون خنثی کرد.

سخن پایانی آن‌که آنچه امروز در مقیاس جهانی جریان دارد، دگرگونی در منطق اعمال قدرت است. نظمی که زمانی—حتی اگر ناعادلانه—بر نوعی قاعده‌مندی حقوقی و نهادی استوار بود، اکنون جای خود را به الگویی داده است که در آن، زور پیش‌دستانه، تهدید مستمر و تحریم‌های فلج‌کننده به ابزارهای عادی سیاست بدل شده‌اند. تهدیدهای علنی دولت ترامپ، از تحمیل تعرفه‌های تنبیهی علیه هر کشوری که با ایران همکاری کند تا نگه‌داشتن دائمی گزینه نظامی بر فراز کشور، بیان صریح همین منطق است؛ منطقی که در آن، هر ملتی که بخواهد مستقل بماند، به‌سادگی متهم به عبور از «خطوط قرمز» قدرت‌های مسلط می‌شود.

ایران، در این میان، نه به‌سبب رفتارهای استثنایی، بلکه دقیقاً به‌دلیل استقلال نسبی خود هدف فشار مضاعف قرار گرفته است. خشم اصلی ایالات متحده از کشوری است که نه زیر بار بدهی‌های نهادهای مالی بین‌المللی رفته و نه امکان خفه‌کردن آن از مسیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌سادگی فراهم است. از این‌رو، ترکیب فشار خارجی با جنگ ارزی، عملیات رسانه‌ای و تلاش برای تشدید شکاف‌های اجتماعی، به راهبردی مرکزی بدل شده است.

در چنین وضعیتی، فهم این چارچوب کلان شرط هر تحلیل مسئولانه و هر کنش آگاهانه است. بدون این درک، رخدادهای داخلی یا به ناکامی‌های صرفاً درون‌زا تقلیل داده می‌شوند، یا به‌گونه‌ای خطرناک، به پوششی برای همان سازوکارهایی بدل می‌گردند که فشار خارجی را از درون مؤثر می‌سازند. تمایز میان اعتراض و اغتشاش، نقد مستقل و وابستگی ناخواسته، و میان اصلاحات واقعیِ درون‌زا و پروژه‌های بی‌ثبات‌سازیِ برون‌زا، تنها در پرتو چنین نگاهی ممکن است.

از همین‌رو، امروز بیش از هر زمان دیگری، هوشیاری و همبستگی ملی ضرورتی حیاتی است. ملت ایران ناگزیر است با چشمانی باز، هم در برابر تهدیدها و فریب‌های بیرونی بایستد و هم با بستن گلوگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل، امکان سوءاستفاده دشمنان این سرزمین را مسدود کند. تنها در چنین مسیری است که می‌توان منطق ناامنی تحمیلی را خنثی کرد و استقلال، امنیت و کرامت ملی را از وضعیت دفاعی به موقعیتی پایدار و فعال ارتقا داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *