کشور ما در نیمۀ اول دیماه سال جاری، روزهای فاجعه باری را پشت سر گذاشت. دولتها و جریانات سیاسی که از چندی پیش توطئۀ تازهای را در قالب گرانی نرخ ارز و حرکاتی مشکوک در پارهای از مراکز تجاری ایران تدارک دیده بودند، این بار در برآمدهای خیابانی به حق گروه هایی از مردم معترض کشور، چهرۀ واقعی خود را نشان دادند. بنا به اعتراف بسیاری از سیاست گذاران و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی، فاجعۀ ایرانی کُشی در خیابان های تهران و شهرستان های مختلف ایران، توسط سیا و موساد و ام آی ۶، طراحی و به اجرا گذاشته شد. خروجیِ این توطئۀ شوم، جان باختن هزاران ایرانی و خسارات عظیم مالی و اقتصادی به کشور بود. تشدید نفاق و کین میان خانواده های ایرانی از هر دو سو، یکی دیگر از اهداف پلشت این جنایتکاران بود. نقش رسانه های بزرگ فارسی زبان خارج نشین و برخی جریانات سیاسی نیز که سودای کسب قدرت در ایران را در سر می پرورانند، در این نفاق افکنی و نفرت افزایی، بارز است .
اما آنچه پیش روی ما است، ادامۀ این توطئه ها در اشکال متفاوتِ جنگ شهری، حملۀ نظامی، ترور و امثال آن توسط دولت های امپریالیستی و صهیونیستی و حامیان وطنی آن ها است. لذا ضمن تسلی به همۀ بازماندگان شهدای نظامی و غیر نظامی در کشتار وحشیانۀ تروریست های داخلی و خارجی دیماه، اِعمال اقتدار ملی متکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اقدامی چاره ساز جهت غلبه بر بحران می دانیم.
آشکار است که بیش از هر چیز، ساختار فقر آفرین اقتصاد کشور و توزیع ناعادلانۀ ثروت، زمینه ساز نارضایتی ها و اعتراضات بوده است. لذا بازگشت به قانون اساسی، راه حل غلبه بر انحرافات در سیاست های اقتصادی کشور و بحران های ناشی از آن است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثروت اندوزی از راه های نامشروع ، و هرگونه خیانت به منافع ملی کشور، به صراحت جرم شناخته شده و ممنوع اعلام گردیده است. هرچند در سال های گذشته این اصول بنیادین از سوی بخشی از متولیان و مجریان قانون نادیده گرفته شده اند، اما بازگشت قاطع و بی قید و شرط به آن موازین قانونی می تواند بار دیگر راه تنفس به روی آحاد مردم ایران را باز کند. نباید از نظر دور داشت که تحریم های اقتصادی طولانی مدت کشور ما توسط آمریکا یک جنگ فرسایشی هدفمند برای زمینه سازیِ جنگ های ضربتی از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، بوده و همچنان خواهد بود. اما اجرای قانون می تواند راه را بر همۀ افراد، شبکه ها و گروه هایی ببندد که از تحریم، بحران و حتی جنگ، به عنوان فرصت هایی برای تداوم و گسترش سرمایه اندوزی های نامشروع بهره می برند. همچنین اجرای قانون اساسی که با هدف صیانت از منافع عمومی، از بطن انقلاب زاده شده، می تواند امکان غلبه بر فاصلۀ طبقاتیِ فزاینده را که ناشی از تعدیل ساختاریِ دیکته شده توسط همین صاحبان ثروت های نامشروع و رسانه ها و نمایندگان سیاسی آن ها است، فراهم آورد.
اقامۀ دعوا در مجامع بین المللی علیه هرگونه مداخلات خارجی در ایران و تدوین و اجرای مقررات ناظر بر اخذ جرایم نقدی و تأدیۀ خسارات مالی از تروریست ها، رسانه ها، دولت ها، و نیروهای سیاسی مدافع آن ها در خارج و داخل کشور، یکی دیگر از اشکال بازدارندگی در تداوم جنایات تروریستی در ایران است. اقتدار متکی به قانون، راه را بر تروریسم کور خیابانی و همۀ اشکال جنگ شناختی ، خواهد بست. همچنین اتحاد عمل نهادها و ارگان های مسئول جهت پرهیز از تشتت و پراکندگی در زمینۀ شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و خنثی کنندۀ توطئه های دشمنان ایران، ضروری است. پیشگیری از ادامۀ تروریسم خیابانی و تروریسم اقتصادی مانند قاچاق کالا و اسلحه، شناسایی و مجازات متخلفین دولتی در تسهیل ورود تسلیحات غیر مجاز به کشور، و مجازات مأموران دولتی که در اغتشاشات دیماه به سوی مردم غیر نظامی شلیک کرده اند، خواست برحق مردم ایران است. هر چند تا کنون گام های مثبتی توسط مقامات مسئول در این زمینه ها برداشته شده، اما تداوم و اجرای قاطع، بی مناقشه، بی درنگ و بی وقفۀ این تدابیر، ضرورت حیاتی برای حفظ کیان کشور، دارد.
وظیفۀ همۀ نیروهای ملی و مدافع تمامیت سرزمینی کشور نیز پرهیز از نفاق افکنی، و تلاش برای اتحادهای گسترده میان میهن دوستان ایرانی است . اقدامات مفید جهت خنثی کردن تبلیغات زهرآگین و مداخلات دولت های خارجی در امور داخلی کشور ما ، توسط نیروهای میهن دوست و عدالتخواه خارج از کشور نظیر جمعی از هواداران اتحاد چپ ضد امپریالیست ایران نیز به مبارزات مردم ایران در دفاع از میهن، یاری خواهد رساند.
آمادگی همه جانبه برای دفع تجاوزات دشمن به خاک ایران و خنثی کردن همۀ اشکال جنگ ترکیبی، تضمین کنندۀ پیروزی نهایی ایران بر دشمنان خواهد بود.
با ایمان به پیروزی.
جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران