نوشتهٔ: کارلوس مارتینز، برگردان فرشید واحدیان —
مبارزهٔ طولانی انقلاب کوبا به پایان نرسیده است: نوآوری اقتصادی و همبستگی بینالمللی در حال مقابله با تشدید محاصرهٔ آمریکا است.
این ماه، کوبا گستردهترین تغییرات در مدل اقتصادی خود را طی بیش از ۶۰ سال اخیر اعلام کرد. این برنامه که در یک نشست فوقالعادهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کوبا به تصویب رسید و به اتفاق آرا در مجمع ملی تصویب شد، شامل ۲۳ محور راهبردی و ۱۷۶ اقدام مشخص است.
همانطور که قابل پیشبینی بود، بخش بزرگی از مطبوعات غربی (و همچنین بخش قابلتوجهی از چپ غربی) شتابزده این اقدامات را به عنوان لحظهای تفسیر کردند که محاصره، سرانجام توانسته انقلاب را شکست دهد، و آن را به عنوان دلیلی بر این که هاوانا سرانجام مجبور شده است به راه سرمایهداری برود، ارزیابی کردند.
چنین برداشتی، از درک محتوای این اقدامات و هم روندی که موجب تدوین آنها شده، غافل است. بهتر است این اصلاحات را تلاش کوبا برای انجام هر آنچه چندین پروژهٔ سوسیالیستیِ که در محاصره مجبور به انجام آن شدند، ارزیابی کنیم: دفاع از خود از طریق توسعهٔ نیروهای مولد، بر اساس شرایط خود، و در موقعیتی که خود تعیین نکرده است.
بهگفتهٔ آیزاک سِینی، کارشناس مسایل کوبا، این اقدامات «بههیچوجه نشاندهندهٔ عقبنشینی نیستند» و در واقع «تلاشی راهبردی برای حفظ و تعمیق دستاوردهای اجتماعی انقلاب در برابر فشارهای بیامان خارجی و چالشهای اقتصادی بیسابقه است».
اصلاحات به چه معنا است؟
بر اساس بستهٔ جدید اصلاحات، کوبا الزام دیرینهای که بر اساس آن سرمایهگذاران خارجی باید با یک شرکت دولتی شریک شوند را لغو خواهد کرد. همچنین به شرکتهای خصوصی بزرگ، و به بانکهای خصوصی اجازهٔ فعالیت خواهد شد، ساخت و ساز توسط شرکت های خصوصی مجاز شده، و راه را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام در شرکتهای دولتی گشوده میشود.
کوباییهای مقیم خارج بهطور فعال تشویق میشوند تا سرمایهگذاری و یا کمک مالی کنند، فناوری وارد کنند و در داخل کشور کسبوکار ایجاد نمایند. شرکتهای دولتی ─ که همچنان ستون اصلی اقتصاد هستند ─ اختیارات بسیار بیشتری در زمینههای سرمایهگذاری، استخدام، قیمتگذاری و مدیریت مالی خواهند داشت، در حالی که به دولتهای محلی نیز اختیارات گستردهتری برای پیگیری توسعهٔ محلی اعطا خواهد شد. سقفهای دستمزدی که باعث شده است تعداد قابلتوجهی از متخصصان ماهر کشور را ترک کنند، لغو خواهند شد.
بخش کشاورزی، که بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیده است، مورد توجه ویژهای قرار گرفته. زمینهای بایر به کسانی که مایل به کشت آنها هستند واگذار خواهد شد، ترتیبات حقانتفاع (usufruct) گسترش مییابد و امکانات بهتری در مورد بذر، تجهیزات و کودهای وارداتی، همراه با حق مشارکت مستقیم در صادرات در اختیار تولیدکنندگان قرار داده میشود.
نکتهٔ کلیدی آن است که زمین همچنان در مالکیت ملی باقی میماند: آنچه گسترش مییابد، حق استفاده و سرمایهگذاری در آن است، نه حق انباشت آن.
بخش مالی نیز تحت نظارت دولت، برروی مشارکت بیشتر بخش خصوصی و خارجی گشوده خواهد شد؛ بخش انرژی بهطور چشمگیری به سمت انرژیهای تجدیدپذیر سوق داده میشود؛ و فناوریهای دیجیتال، نرمافزار و هوش مصنوعی در همهٔ شاخههای کشاورزی، بهداشت و درمان، لجستیک، گردشگری و تجارت به کار گرفته خواهند شد.
ایدهٔ محوری این اصلاحات در عبارتی که میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، به کار برد، خلاصه شده است: ضرورت «رهاسازی نیروهای مولد» از طریق جایگزین نمودن ممنوعیت با تنظیمگری. به گفتهٔ او، کوبا به «تولید بیشتر به جای محدودیت بیشتر» نیاز دارد.
او در مورد مسئلهٔ غذا صریحتر است: «با بشقاب خالی، هیچ حاکمیتی وجود ندارد.» و در مورد فوریت اقدام: «کوبا به تأخیر بیشتر نیاز ندارد؛ به راهحل نیاز دارد.»
دیاز-کانل گفت: «بدون ثروت، چیزی برای توزیع وجود ندارد؛ در آن صورت ما از عدالت اجتماعی بهصورت انتزاعی سخن میگفتیم. عدالت اجتماعی آنگونه که توسط انقلاب تعریف میشود ─ مأموریتی انسانی است برای کمک به محرومترین افراد، عمدتاً از طریق برنامهها و پروژههای رایگان رفاهی ─ این کمکها به رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد، اما برای دولت هزینه دارد.
«در نتیجه برای اجرا، تعمیق، تداوم، و حفظ برنامهها، دولت به ثروت نیاز دارد ─ و باید این ثروت توسط خود ما تولید شود. اگر ثروت وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی نیز وجود نخواهد داشت، و هر موضوع دیگری افسانه است.»
در موقعیت محاصره
هیچیک از اینها را نمیتوان جدا از فشار فوقالعادهای که اکنون بر این جزیره وارد میشود، درک کرد. کوبا از موضع رفاه و آسایش دست به اصلاحات نمیزند؛ بلکه تحت شدیدترین محاصرهٔ اقتصادی تاریخ مدرن، دست به این اصلاحات زده است.
محاصرهٔ آمریکا، که قدمت ۶۴ ساله دارد و همچنان تداوم یافته، در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجهٔ مارکو روبیو به سطح بیسابقهای تشدید شده است. واردات سوخت قطع شده ─ از ابتدای سال جاری تنها یک نفتکش روسی پهلو گرفته است ─ و قطعی برق تا ۲۰ ساعت در روز، حملونقل، بیمارستانها، مدارس و تأمین آب را فلج کرده است.
واردات مواد غذایی، داروها و قطعات یدکی همگی تحت فشار یک رژیم تحریمی قرار گرفتهاند که بهوضوح برای ایجاد گرسنگی و نارضایتی طراحی شده است.
دیاز-کانل در مورد منشأ بحران، بیپرده سخن گفت و آن را «ظالمانهترین، نسلکشانهترین و طولانیترین محاصرهٔ اقتصادی، مالی، انرژی و تجاری توسط قدرتمندترین کشور جهان» توصیف کرد.
بر محاصره، اثرات پایدار کووید-۱۹ نیز افزوده شده است؛ این بحران بخش گردشگری را ─ که یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کوبا بود ─ به شدت تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، فشار خفقانآور بر متحدان منطقهای، بهویژه قطع نفت ونزوئلا، و تهدیدهای آشکار به اقدام نظامی، همگی بر شدت اوضاع افزودهاند. واشنگتن احتمال استفاده از زور را رد نکرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آشکارا از «الحاق مسالمتآمیز» این جزیره سخن گفته است
مقایسهٔ وضعیت فعلی با دههٔ ۱۹۹۰ آموزنده است. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، کوبا تقریباً یکشبه بخش اعظم تجارت خود را از دست داد و وارد «دوران ویژهای» شد ─ یک انقباض سخت که تا حدی با گشودن بخشهایی خاص به روی سرمایهٔ خارجی و ساختن صنعت گردشگری از صفر، توانست از آن جان سالم به در ببرد. فیدل کاسترو همواره با صراحت اشاره میکرد که این گشایشها ناشی از ضرورت بود، و نه نشانهای از کنار نهادن باورهای سوسیالیستی.
آنچه کوبا اکنون با آن روبرو است، یک دورهٔ ویژهٔ جدید است ─ با این تفاوت تلخ که دریچهٔ گریز گردشگری، که به کشور در دورهٔ قبلی کمک کرد، این بار تا حد زیادی به دلیل بحران انرژی و خصومت آمریکا مسدود شده است. اصلاحات پاسخی به این وضعیت اضطراری است.
نه به خصوصیسازی و نه به مسیر شوروی
خصوصیسازی، به معنای دقیق آن، یعنی انتقال داراییهای عمومی و قدرت اقتصادی به مالکان خصوصی. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کوبا صنایع ملی خود را بهطور عمده نمیفروشد، مالکیت عمومی را کنار نگذاشته و بخشهای راهبردی را به شرکتهای خارجی واگذار نمیکند.
از سرمایهٔ خارجی دعوت میشود تا تحت قوانین کوبا و با حفظ حاکمیت کوبا در توسعه مشارکت کند، در حالی که بخشهای کلیدی اقتصاد ─ و خود قدرت سیاسی ─ ملی شده باقی میمانند.
یارانههای عمومی که به افراد نسبتاً مرفه و فقیر به یکسان سود میرساند، با کمکهایی که به جمعیت آسیبپذیر هدفگذاری میشوند جایگزین خواهد شد، اما مسئولیت دولت در قبال بهداشت و درمان، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه بدون تغییر باقی میماند.
به اعتقاد رهبری کوبا، هدف از این اصلاحات، تقویت سوسیالیسم، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد ثروت اقتصادی و تضمین توزیع عادلانهتر منابع، یعنی تأمین ابزارهای لازم برای حفظ تعهدات اجتماعی کوبا، و نه رها کردن آنها است.
جدیترین اعتراض از سوی چپ این است که اقداماتی از این دست، یک طبقه با منافع خاص خود را پرورش میدهند. بانکهای خصوصی، بازار معاملات ملکی، شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاریهای تأمینشده از طریق حوالههای دریافتی از خارج، در واقع یک قشر دارا ایجاد میکنند، و در مورد کوبا، این قشر تمایل دارد در امتداد خطوط شکاف موجود با دسترسی به ارزهای سخت و کمک بستگان مقیم خارج از کشور شکل گیرد ─ گسلهایی که آشکارا، گسلهایی نژادی نیز هستند. لغو سقفهای دستمزد و جایگزینی یارانههای همگانی با کمکهای هدفمند، این شکافها را عمیقتر خواهد کرد.
هیچیک از این عوامل را نباید نادیده گرفت؛ این سیاست هزینه دارد. دورهٔ ویژه نشان داد که با چه سرعتی چنین نابرابریهایی میتوانند تثبیت شوند. محاسبهٔ رهبری کوبا این است که تا زمانی که دولت کنترل نظام بانکی، بخشهای کلیدی اقتصاد و قدرت مالیاتستانی، تنظیمگری و بازتوزیع را در دست داشته باشد، این فشارها قابل مدیریت هستند ─ بهگونهای که یک بورژوازی نوظهور میتواند به یک شریک وابسته و درجهدو تبدیل شود، نه یک رقیب رو به رشد، همانطور که در چین چنین شد، و برخلاف شوروی متأخر.
نکتهٔ عمیقتر این است که بیش از یک راه برای ورود بازارها و سرمایهگذاری خارجی در یک اقتصاد سوسیالیستی وجود دارد، و تفاوت میان آنها، تفاوت میان زندگی و مرگ برای این پروژه است.
اصلاحات شوروی در دوران گورباچف، بخشهای کلیدی اقتصاد را با شتاب خصوصی کرد و نهادهای برنامهریزی را یکشبه منحل ساخت. این اصلاحاتِ کماندیشیده با فرآیند «لیبرالسازی» سیاسی همراه بود که عملاً قدرت سیاسی را از طبقهٔ کارگر به یک طبقهٔ سرمایهدار نوپا منتقل کرد. نتیجه، هرجومرج، فروپاشی و غارت کل جامعه بود ─ سالهای یلتسین، دورانی بود که الیگارشی جدید همهٔ داراییهای عمومی را میان خود تقسیم کرد.
رویکرد چین به اصلاحات اساساً با رویکرد اتحاد جماهیر شوروی متفاوت بود. چین محدودیتهای مربوط به سرمایهٔ خصوصی را کاهش داد، در حالی که بخشهای کلیدی اقتصاد را در کنترل دولت نگاه داشت؛ نظام برنامهریزی خود را حفظ و بهبود بخشید؛ و مهمتر از همه، هرگز قدرت سیاسی را در معرض رقابت قرار نداد.
حزب همواره در جایگاه فرماندهی باقی ماند. به همین دلیل است که یک تجربه به فاجعه انجامید، و دیگری به موفقیتی استثنایی در اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی صدها میلیون نفر، دست یافت.
این منطق ریشهای عمیق در سنت سوسیالیستی دارد. این منطق دنبالهٔ سیاست اقتصادی جدید لنین (نپ) در سال ۱۹۲۱ است، که از بازارها و ابتکار خصوصی برای احیای اقتصادی ویرانشدهٔ جنگ استفاده کرد، ضمن اینکه بلشویکها قدرت دولتی و بخشهای کلیدی صنعت را در دست خود نگاه داشتند. لنین استدلال میکرد: «ما نباید از رشد خردهبورژوازی و سرمایهٔ کوچک بترسیم. آنچه باید از آن بترسیم، قحطی و گرسنگی مزمن، فقر و کمبود مواد غذایی است».
بسیاری از ناامیدیهایی که اکنون از سوی چپ در قبال اصلاحات کوبا ابراز میشود، جزیرهای در محاصره را با ایدهآلی مقایسه میکند که هرگز آزادی تلاش در راه آن را نداشته است.
روی آوردن کوبا به سمت این الگو، نقطهٔ اوج بحثی است که به مدت ۳۰ سال در درون حزب کمونیست کوبا جریان داشته است. از دههٔ ۱۹۹۰، پژوهشگران کوبایی تجربهٔ چین را برای یافتن درسهایی دربارهٔ چگونگی ادغام بازارها و سرمایهٔ خصوصی در یک اقتصاد برنامهریزیشده، بدون از دست دادن کنترل سیاسی، مطالعه کردهاند.
در دوران ریاستجمهوری رائول کاسترو، کسبوکارهای کوچک خصوصی و تعاونیهای غیرکشاورزی تشویق شدند و رونق گرفتند؛ در دوران تنشزدایی دورهٔ اوباما، زمانی که محاصره تا حدی کاهش یافت، کوبا یکی از بالاترین نرخهای رشد را در منطقه به ثبت رساند.
در سال ۲۰۱۳، کوبا منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی ماریئل را گشود و سرمایهٔ برزیل، چین، ویتنام، اسپانیا، روسیه و دیگر کشورها را جذب کرد. این سیاست بر اساس منطق مشخصی بود که گشایش اقتصادی بهتر است ابتدا در یک محیط محلی کنترلشده آزمایش شود و سپس به سطح ملی گسترش یابد ─ دقیقاً همان روش تجربی «عبور از رودخانه با لمسکردن سنگهای کف آن» که مشخصهٔ اصلاحات خود چین بود.
آنچه اکنون در پیش است، گسترش آن تجربه به مقیاس ملی است. دیاز-کانل صریحاً اعلام کرده است که انجام این اقدامات مستقیماً ملهم از الگوهای چین و ویتنام است. در عین حال رائول گیرمو رودریگز کاسترو ─ یکی از مقامات امنیتی کوبا و نوهٔ رائول کاسترو ─ این برنامه را مسیری «کاملاً بومی و کوبایی» برای توسعه توصیف کرده است.
رئیسجمهور دیاز-کانل در کنار مشکل خارجی، از طرح مشکلات داخلی نیز ابایی نداشته و به «موانعی بدون منشأ بیرونی و یا بیارتباط به محاصره»، عواملی چون «کندی، بوروکراسی و مقرراتی که مانع راه کسانی است که میخواهند تولید کنند» اشاره دارد.
این نخستین بار نیست که کوبا دست به اصلاحات میزند، و تلاشهای قبلی اغلب در به سبب لختی بوروکراتیک و احتیاط بیش از حد نهادی، بهجایی نرسید. بخش بزرگی از این طرح جدید، تلاشی برای گشودن این گره است. همانطور که دیاز-کانل اذعان کرده است، برخی از اقدامات «با اجماع مطلق مواجه نخواهند شد، اما دیگر نمیتوان آنها را به تعویق انداخت».
پرسش تعیینکننده این است: قدرت سیاسی در دست چه کسی است؟ هیچ نشانهای دال بر اینکه رهبری حزب کمونیست کوبا ─که ضامن نهایی نظام سوسیالیستی است ─ تضعیف یا بیاعتبار خواهد شد، وجود ندارد. تا زمانی که این وضعیت باقی بماند، کوبا در مسیر اصلاحات و گشایش چین حرکت میکند، نه مسیر شوروی در پرسترویکا و گلاسنوست.
آنچه شاهدیم، حزب کمونیست حاکمی است که تحت فشار عظیم، اصلاحاتی را که بیش از یک دهه برای آن آماده شده بود، به اجرا میگذارد.
انرژی، چین و محدودیتهای محاصره
اصلاحات همچنین به سوی امیدبخشترین مسیر گریز کوبا از محاصره نظر دارد. سنگینترین سلاح در زرادخانهٔ واشنگتن، انرژی است و مؤثرترین پاسخ، در قطع وابستگی به سوخت وارداتی است.
اینجاست که حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر ─حذف عوارض واردات فناوری خورشیدی، باتریها و خودروهای برقی، جذب سرمایهگذاری خارجی، و گسترش ایستگاههای شارژ─ با همبستگی چینی پیوند میخورد. چین در حال تأمین مالی ۹۲ پارک خورشیدی در سراسر جزیره است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ حدود نیمی از تقاضای برق کوبا را در ساعات روز تأمین نمایند، و کوبا در عرض یک سال، تولید انرژی خورشیدی خود را سه برابر کرده و سهم آن را به حدود یکپنجم کل برق تولید شده رسانده است.
هر کیلوواتی که از خورشید تولید شود، کیلوواتی است که محاصره نمیتواند به آن دست یابد. از این منظر، گذار به انرژی تجدیدپذیر نه تنها یک پروژهٔ زیستمحیطی، بلکه ابزاری برای مقاومت ضد امپریالیستی است ─ و چین، که در حال حاضر بزرگترین شریک انرژی و زیرساخت کوبا و تأمینکنندهٔ عمدهٔ غذا و داروی آن است، نقشی محوری در این زمینه ایفا میکند.
پیروزی نمادینی برای ترامپ؟
این اصلاحات یک بُعد ژئوپلیتیک نیز دارند: دولت ترامپ میتواند آنها را بهعنوان یک پیروزی معرفی کند ─ شاهدی بر اینکه سیاست «فشار حداکثری» هاوانا را وادار به گشودن اقتصاد خود کرده است.
برای رژیمی که همواره نمود پیروزی را بر واقعیت آن ترجیح میدهد، چنین وجه نمادینی ارزش واقعی دارد: این امر نوعی «پیروزی» را برای حفظ آبروی ترامپ در اختیار او میگذارد، که شاید بهواسطهٔ آن از هرگونه عملیات نظامی صرفنظر کند ─ اقدامی که هم در داخل ایالات متحده و هم در سطح بینالمللی با مخالفتی گسترده و شدید روبهرو خواهد شد.
برای کوبا، موضوعی بااهمیتتر از این نمیتواند وجود داشته باشد. انقلاب همچنان امید به زندگی بالاتر و نرخ مرگومیر نوزادانی پایینتر از ایالات متحده، نرخ سواد بالای ۹۹ درصد، و افزون بر این، شمار پزشکانی که به خارج از کشور اعزام کرده، از مجموع پزشکان اعزامی سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و سازمان پزشکان بدون مرز بیشتر است.
گزینۀ پیشنهادی واشنگتن، یک دموکراسی مصرفگرا نیست، بلکه بازگشت به دوران پیش از انقلاب است ─ کوبای فولخنسیو باتیستا، جولانگاه سرمایهٔ خارجی و مستعمرهای با استقلال ظاهری.
بدون تردید، اصلاحات ریسکهایی را به همراه دارند و موفقیت آنها به چگونگی اجرا و همچنین به همبستگی چین و دیگر نیروهای بینالمللی بستگی خواهد داشت. اما نباید آنها را به معنای رها کردن پروژهٔ سوسیالیستی، بلکه اقدامی برای حفظ آن درک کرد.
همانطور که دیاز-کانل به مردم کوبا گفت: «ما قرار نیست فقط برای مقاومت متحد شویم؛ متحد میشویم تا بیافرینیم، تولید کنیم، تصمیم بگیریم، نظارت کنیم، به شکوفایی برسیم و دگرگون سازیم.»
منبع مقاله: مجلۀ دانش و امید، شمارۀ ۳۷، مرداد ۱۴۰۵