یادداشتی دربارۀ کنار گذاشتن آگاهانۀ حقوق بینالملل و ضرورت کنش ضدامپریالیستی
محمد حقیقت ــ
در سالهای اخیر، ارجاع به «حقوق بینالملل» به یکی از رایجترین واکنشها در برابر بحرانهای جهانی بدل شده است. اما آنچه امروز در رفتار ایالات متحده آمریکا مشاهده میشود، دیگر حتی در چارچوب نقض یا تفسیر گزینشی قانون نمیگنجد؛ بلکه نشانهای از کنار گذاشتن آگاهانۀ قانون بهعنوان قاعدۀ تنظیم مناسبات جهانی است.
یورش شبانه به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، ربودن رئیسجمهور منتخب آن کشور و همسرش، و سپس اعلام صریح اینکه قدرت مهاجم خود را محق میداند بر ساختار سیاسی، روابط خارجی و سیاستهای اقتصادی آن کشور فرمان براند، نه نیازمند تأویل حقوقی است و نه قابل توجیه با مفاهیمی چون «مداخله بشردوستانه» یا «امنیت». این اقدام، نفی مستقیم اصل حاکمیت ملی و اعلان عملی بیاعتباری نظم حقوقی بینالمللی است.
اهمیت این رخداد در آن است که حتی تظاهر به قانون نیز کنار گذاشته شده است. دیگر خبری از قطعنامه، مجوز، یا روایتسازی حقوقی پیچیده نیست؛ زور، بیواسطه اعمال میشود و سپس بهعنوان «واقعیت سیاسی» تحمیل میگردد. این همان نقطهای است که در آن، حقوق بینالملل از ابزار توجیه قدرت، به امری زائد و قابل تعلیق تنزل مییابد.
این روند، به ونزوئلا محدود نمانده است. اقدام اخیر نیروی دریایی آمریکا در توقیف قهری یک نفتکش روسی در آبهای آزاد—کشتیای که با پرچم قانونی و مجوز معتبر در حال دریانوردی بوده—نشان میدهد که حتی بدیهیترین اصول حقوق دریاها نیز در برابر ارادۀ قدرت مسلط مصون نیستند. در اینجا، دیگر با منطق «منازعه نظامی» یا «شرایط استثنایی جنگ» مواجه نیستیم، بلکه با اعمال زور در فضایی مواجه هستیم که باید بیطرفترین و قانونمندترین عرصۀ جهانی باشد.
این واقعیت، تمایزی مهم را روشن میکند:
مسئله امروز، صرفاً رقابت قدرتها یا منازعات ژئوپلیتیک نیست؛ مسئله، جایگاه قانون در نظم جهانی است. اگر در برخی بحرانها—از جمله جنگ اوکراین—هنوز میتوان از تفسیرهای متفاوت، ملاحظات امنیتی و جدالهای نظری سخن گفت، آنچه اکنون شاهد آن هستیم، مرحلهای فراتر است: مرحلهای که در آن، قانون نه محل اختلاف، بلکه عمداً کنار گذاشته میشود.
در چنین وضعیتی، خطر اصلی نه فقط افزایش تنشها، بلکه عادیسازی منطق زور است. وقتی یک قدرت مسلط میتواند بدون پاسخگویی، رئیسجمهور یک کشور را برباید، منابع آن را تصاحب کند، تجارت آن را تنظیم نماید و همزمان در آبهای آزاد دست به توقیف قهری بزند، پیام روشن است: قانون فقط برای دیگران است.
این وضعیت، پیامدی فراتر از یک یا چند بحران دارد. بیاعتبارشدن حقوق بینالملل، بهمعنای تشویق همۀ بازیگران به جستوجوی امنیت از مسیر زور است. جهانی که در آن قانون سپر مهار قدرت نباشد، ناگزیر به سوی بیثباتی دائمی رانده میشود.
نقد این روند، نه از موضع جانبداری از این یا آن قدرت، بلکه از منظر دفاع از اصل حاکمیت ملتها و امکان حداقلی صلح ضروری است. بدون نقد صریح امپریالیسم—بهویژه در شکل عریان و بیپردهای که امروز از سوی ایالات متحده اعمال میشود—هر گونه سخن گفتن از نظم، قانون و صلح، دیر یا زود به اخلاقگرایی بیپشتوانه فرو خواهد کاست.
در برابر این روند خطرناک، نقش نیروهای مترقی، چپ و ضدامپریالیست نمیتواند به افشاگری اخلاقی یا محکومیتهای لفظی محدود بماند. آنچه ضرورت دارد، کنش آگاهانه، سازمانیافته و پایدار در دفاع از اصل حاکمیت ملتها و در برابر عادیسازی منطق زور است. این کنش، مستلزم تقویت و گسترش جنبش صلح، حمایت فعال از اشکال مشروع اعتراض مدنی، و شبکهسازی آگاهانه میان نیروهای ضدامپریالیست در سطح ملی و بینالمللی است؛ شبکهای که بتواند همزمان در برابر جنگ روانی و روایتسازیهای سلطه ایستادگی کند، افکار عمومی را نسبت به خطر بیقانونی سازمانیافته هوشیار سازد، و فشار سیاسی مؤثر برای مهار تجاوز و بازگرداندن قانون به جایگاه مهار قدرت ایجاد کند. در جهانی که امپریالیسم میکوشد قلدری را به قاعده بدل کند، کنشگری جمعی و مسئولانه نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه وظیفهای تاریخی در دفاع از صلح، کرامت انسانی و امکان آیندهای عادلانهتر است.