بیانیهٔ شمارهٔ ۳: شکست پروژهٔ تحریم انتخابات
و دریچه‌های گشوده شده برای ادامهٔ مبارزه
هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیستی ایران نتایج انتخابات مجلس دوازدهم را یک پیروزی نسبی مهم برای ملت ایران و در همین راستا تأیید مشی خود در این انتخابات می‌دانند. به‌رغم همهٔ کوشش‌ها و تبلیغات گستردهٔ حامیان بین‌المللی و داخلی پروژهٔ تحریم، دور اول انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی با موفقیت به‌پایان رسید. شرکت مردم ایران در این انتخابات پاسخی بود به کسانی که کوشیدند با دلسرد کردن توده‌های مردم، این انتخابات را به محملی برای به‌زیر سؤال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران بدل کنند. اما پروژهٔ تحریم انتخابات، که علاوه بر پشتیبانی ستاد امپریالیستی و رسانه‌های تبلیغاتی آن از حمایت اپوزیسیون خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و همچنین بخش عمده جناح اصلاح‌طلبان برخوردار بود، با مشارکت قریب به ۴۱ درصد ملت به شکست رسید.
بلافاصله پس از پایان دور اول انتخابات، توطئهٔ کوچک‌نمایی مشارکت مردم در انتخابات آغاز شد. از صدای آمریکا گرفته تا بی‌بی‌سی و دیگر بلندگوهای امپریالیسم، هم‌صدا با هم‌پالگی‌های داخلی آنها، اعلام کردند که شرکت مردم در این انتخابات «در تاریخ جمهوری اسلامی پایین‌ترین سطح بوده است»، بدون آن‌که هیچ اشاره‌ای به این واقعیت بنمایند که به‌رغم همهٔ هزینه‌هایی که متقبل شدند و تبلیغات گسترده‌ای که انجام دادند، قادر نشدند تغییر مهمی در تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات، در مقایسه با دورهٔ قبل، ایجاد کنند. آنها ادعا می‌کنند که همین رقم ۴۱ درصد نشانهٔ عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. جدا از باطل بودن این برهان خلف کسانی که دموکراسی آمریکایی را قبلهٔ آمال خود می‌دانند، کافی است به آمار مشارکت مردم آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای برای مجلس و سنای آن کشور از جنگ جهانی جهانی دوم تاکنون نظری بیفکنیم تا به بی‌پایه بودن این‌گونه ادعاها پی ببریم. طبق آمار تهیه شده از سوی مرکز آمار ایالات متحدهٔ آمریکا، از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۲ (شامل ۲۰ دورهٔ انتخاباتی)، میزان مشارکت مردم آمریکا در ۸ دوره بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، در ۱۰ دوره بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، و تنها در یک دوره (۲۰۱۸) رقم ۵۰ درصد بوده است. بدین ترتیب می‌بینیم که میزان مشارکت مردم در انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با میزان مشارکت مردم در انتخابات «آزاد» آمریکا نداشته است، و اگر رقم ۴۱ درصد مشارکت نشانهٔ عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، با همین استدلال دموکراسی مورد نظر آنان نیز مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
واقعیت این است که عدم مشارکت بالغ بر نیمی از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات نه صرفاً در اثر تبلیغات سوء و مغرضانهٔ دشمنان استقلال و آزادی ملت ایران، بلکه عمدتاً به علت نارضایتی عمومی از نقش مخرب سرمایه‌داری بزرگ نئولیبرال در ادارهٔ امور کشور و عدم وجود احزاب متشکل و مسئولیت‌پذیر با برنامهٔ معین و مشخص در انتخابات صورت گرفت. مردم، جملگی خواستار برخورداری از یک زندگی آبرومندانه هستند؛ خواستار حفظ ارزش پول ملی هستند؛ خواستار دریافت حقوق و دستمزد حداقل همسان با نرخ تورم و هزینهٔ سبد معیشت هستند؛ خواستار مبارزه قاطع با فساد، تبعیض و رانتخواری هستند؛ خواستار حق تشکل‌یابی، حقوق دموکراتیک، و آزادی‌های مدنی و سیاسی هستند. و همچنین، و نه به میزانی کم‌تر، خواستار حفظ حرمت تک‌تک شهروندان و پرهیز از دو‌قطبی‌‌سازی‌های تصنعی، صرف‌نظر از سبک زندگی و سلایق فرهنگی هستند. بی‌توجهی به این خواست‌های عمومی، و نه زیر سؤال بودن مشروعیت نظام، عامل اصلی عدم شرکت عدهٔ قابل توجهی از مردم در انتخابات بوده است، و بی‌تردید عدم توجه جدی به این قبیل مشکلات و معضلات جامعه، که سال‌هاست بر روی هم انباشته شده است، می‌تواند در بزنگاه‌های حساس استقلال کشور، انقلاب، و امنیت ملی را با خطرات جدی مواجه کند.
در این انتخابات پیام مردم برای دولت و حکومت روشن بود: ملت ایران آگاه و بیدار است، و در عین این‌که به دشمنان خارجی و نیروهای ضدانقلاب در امور مربوط به تعیین سرنوشت خویش اجازهٔ دخالت نمی‌دهد، خواستار ایجاد تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت در راستای منافع کارگران و دیگر طبقات و لایه‌های محروم جامعه است. کنار نشستن میلیون‌ها تن از شهروندان ایرانی در انتخابات مجلس دوازدهم نشان از یک اعتراض توده‌ای به‌وضعیت موجود و نیاز به تغییر در ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. هم‌چنان که تعداد قابل‌توجه آراء باطله هم نوع دیگری از اعتراضات مردمی بود. این پیام انتخابات نیز باید به‌درستی درک شود.
ما سربلندیم که با آگاهی از مشکلات و معضلات معیشتی اقشار محروم و زحمتکش، و درک از وضعیت ایجاد شده بر اثر دخالت‌های خارجی و خطراتی که امنیت کشور را تهدید می‌کند، تحریم انتخابات را محکوم، و ملت را به مشارکت، رأی دادن به نامزدهای مدافع منافع و حقوق کارگران ترغیب کردیم، و به این منظور از ۸ نامزد معرفی شده از سوی «ائتلاف ملی عدالتخواه کارگری» حمایت نمودیم. و اکنون خشنودیم که دو تن از نامزدهای مورد حمایت ما در قالب «ائتلاف ملی عدالتخواه کارگری» در دور اول به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند و سه تن از آنان در رقابت دور دوم انتخابات تهران حضور دارند. افول اقبال عمومی نسبت به سیاستمدارانی که مسبب وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و شرایط سخت معیشت قاطبه مردم شناخته می‌شوند و جای گرفتن تعدادی از نیروهای جوان عدالتخواه در صدر نمایندگان منتخب ملت، ویژگی دیگر این انتخابات بود که ما آن را به فال نیک می‌گیریم.
هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران، به‌عنوان یکی از حامیان ائتلاف مذکور، به حمایت قاطع خود از نامزدهای «ائتلاف ملی عدالتخواه کارگری»، و مبارزه برای پیروزی نهایی آنها در دور دوم انتخابات، ادامه خواهند داد، و در ادامهٔ مبارزهٔ خود در راه استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه، در کنار این نمایندگان خواهند ایستاد و مطالبات خویش را، که در برنامهٔ مندرج در «بیانیهٔ شمارهٔ ۱» ما آمده است، پیگیری خواهند کرد.
بیانیهٔ شمارهٔ ۲: در مورد لیست انتخاباتی «ائتلاف ملّی عدالتخواه کارگری»
پیرو «بیانیهٔ شمارهٔ ۱» جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران در ارتباط با ضرورت شرکت در انتخابات دورهٔ دوازدهم مجلس، خرسندیم که ائتلافی از جریانات همسوی عدالتخواه و مدافع حقوق کارگران، به‌نام «ائتلاف ملّی عدالتخواه کارگری»، لیستی از نامزدهای پایبند به بنیادی‌ترین اصول مطرح‌شده در «بیانیهٔ شمارهٔ ۱» ما را در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس معرفی کرده‌اند.
ما ضمن اعلام حمایت خود از لیست «ائتلاف ملّی عدالتخواه کارگری»، از همهٔ مدافعان استقلال و حاکمیت ملّی، عدالت اجتماعی، و حقوق دموکراتیک کارگران و زحمتکشان ایران دعوت می‌کنیم از نامزدهای معرفی‌شده در این لیست حمایت کنند.
ما شکل‌گیری این ائتلاف را گامی مهم و نقطهٔ آغاز یک حرکت گستردهٔ مردمی در جهت استقرار عدالت اجتماعی در کشور، که به اعتقاد ما شرط ضرور برای پیروزی سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات قدرت‌های امپریالیستی است، ارزیابی می‌کنیم، و حضور نمایندگان پیشنهادی «ائتلاف ملّی عدالتخواه کارگری» در مجلس را تحولی کارساز در این راستا می‌دانیم.
امید که با حضور این نمایندگان در مجلس آینده، کارگران و زحمتکشان ایران بتوانند پایگاه لازم را برای رساندن صدای خود به دولت و مجلس، و تحقق عملی خواست‌های برحق و برآورده‌نشده‌شان، به‌دست آورند.
با آرزوی پیروزی این نمایندگان در انتخابات، پوستر منتشرشده از سوی «ائتلاف ملّی عدالتخواه کارگری» را برای اطلاع هم‌وطنان عزیز پیوست می‌کنیم.
تلاش می‌کنیم که در صورت اطلاع از لیست نامزدهای برخوردار از معیارهای ما برای حمایت در دیگر حوزه‌های انتخاباتی، آن را با شما در میان بگذاریم. معهذا، تاکید بر این است که چنانچه در حوزه انتخاباتی شما نامزد مطلوب نبود، حتماً در رای گیری شرکت کرده و رأی سفید دهید!
جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران
هفتم اسفندماه ۱۴۰۲
بیانیۀ شماره ۱:
برای تقویت مشارکت مردمی و صدای عدالت‌خواهی، و تحکیم امنیت ملّی ایران،
ملّت را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم!
ملّت شریف ایران، هم‌وطنان عزیز،
ما، امضاکنندگان زیر، در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند و مردمی بهمن ۵۷، بنا بر وظیفۀ میهنی خویش، بنا بر پایبندی به اصول به‌هم‌تنیدﮤ مبارزات آزادی‌بخش ملّت ایران، یعنی استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی، و با اعتقاد بر حفظ و تحکیم انسجام، وحدت، و امنیت ملّی، همۀ هم‌وطنان را به شرکت در انتخابات دوازدهمین دورﮤ مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کنیم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی حساس برگزار می‌شود. از یک طرف، امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، درمانده از تحمیل شکست به مقاومت حماسی مردم فلسطین و یاران منطقه‌ای آن، مردم ایران را تهدید به تجاوز نظامی می‌کنند؛ و از جانب دیگر، بخشی از مردم به مشارکت در انتخابات رغبت چندان نشان نمی‌دهند.
ما نیز همچون شما از وضعیت نابسامان کشور آگاهیم، سقوط دائم ارزش پول ملّی و کوچک‌شدن سفره‌مان را می‌بینیم، افزایش فقر را می‌بینیم، شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در صفوف ملّت و دوقطبی‌های تصنعی را می‌بینیم؛ آری، این مسائل، و بیش از آن را نیز، نظیر فساد، رانتخواری، اختلاف فاحش طبقاتی ناشی از سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور، و اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی می‌بینیم، و همچون شما از این‌همه زخم چرکین رنج می‌بریم.
اما، در کنار این مشکلات، از این نیز آگاهیم که در شرایط تشدید تهاجمات و تهدیدات دشمن امپریالیست/صهیونیست علیه جبهۀ مقاومت، و در بطن آن ایران، مشارکت کم‌رنگ ملّت در انتخابات پیام ضعف را به دشمن مخابره می‌کند و برای حفظ امنیت ملّی ایران خطرناک است.
شرایط موجود خطیر است و باید آن را درک کرد. امپریالیسم آمریکا با توسل هم‌زمان به روش‌های سخت و ابزار نرم به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر به پایگاه اجتماعی خود در ایران، یعنی سرمایه‌داری بزرگ متکی است. این طبقۀ اجتماعی، که به لحاظ جثه بسیار کوچک، لکن به لحاظ توان مالی و اقتصادی و نفوذ سیاسی بسیار پرقدرت و خود از مسببان اصلی مشکلات کشور است، نمایندگان خود را هم در درون و هم خارج از دستگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دارد و انگار که این‌دو برای از پای‌درآوردن انقلاب تقسیم‌کار نانوشته‌ای مابین خود دارند.
یک بخش از سرمایه‌داری بزرگ عملاً به‌عنوان عامل امپریالیسم در ایران عمل می‌کند و تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا با دلسردکردن مردم از حضور در صحنه و سوارشدن بر موج اعتراضات برحق آنان، سیر جریانات را به‌سمت تحریم انتخابات و سازماندهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا درصورت امکان تجزیۀ کامل ایران، تغییر دهد؛ و بخش دیگر که در هر دو جناح غالب حکومتی، یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ریشه دارد، علی‌رغم این‌که سنگ انقلاب را به سینه می‌زند، با اجرای سیاست‌های نولیبرال، عملاً و صرف‌نظر از انگیزه‌های ادعایی، زمینۀ گسترش نارضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کند.
این در حالی است که کارگران و طبقات محروم اجتماعی ـــ که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ـــ به علت برخی محدودیت‌های تعیین‌شده برای نامزدی در انتخابات، از قبیل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد، امکان فرستادن نمایندگان خود به مجلس را ندارند، اما خیل عظیم نمایندگان همین بورژوازی بزرگ به‌راحتی از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند!
اما، آنچه سرمایه‌داری بزرگ برای شکست انقلاب ایران تدارک می‌بیند، تنها یک طرف ماجراست. طرف دیگر، خواست عمومیت‌یافتۀ ملّت برای مهار نقش مخرب این نیروی اجتماعی بازدارندﮤ توسعۀ عدالت‌محور در کشور و مقابله با آن است. با تعمیق این خواست، نیروهای بیشتری در میان مبارزان استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، و عدالت‌جو با گرایش‌های مختلف عقیدتی/سیاسی، تمایل خود را برای دست رد زدن به سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال و پرچمداری مبارزات برحق ملّت نشان می‌دهند.
بر این باوریم که این گرایش عدالتخواه و آزادی‌بخش باید تقویت شود و بدین منظور، باید جمع شد و نیروی طرح مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان و سرمایۀ تولیدات ملّی را سامان داد، و نمایندگانی با چنین چشم‌اندازی را به مجلس فرستاد.
در شرایط موجود روابط و آرایش نیروها، دسترسی به این هدف چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد. ولی، آن روز دیر نیست و چه‌بسا در همین انتخابات پیش‌رو نیز بتوان با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه‌محور، گامی تأثیرگذار در آن جهت برداشت.
لذا، دعوت ما از ملّت برای مشارکت در انتخابات، در وهلۀ اول، مقابله با تهاجمات امپریالیستی/صهیونیستی و دفاع از امنیت ملّی ایران است، و در وهلۀ دوم، و در همین راستا، این اعتقاد عمیق است که علی‌رغم مشکلات جدی کشور در حوزه‌های مختلف و بالأخص وضعیت اقتصادی و شرایط سخت معیشت مردم، دلسردی و انفعال نیروهای مترقی و دلسوز انقلاب و کشور را مهلک، و دخالت فعال آنها برای برون‌رفت از مشکلات را چاره‌ساز می‌دانیم.
با این رویکرد و گفتمان کلی، جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران، اصول پیشنهادی خود را برای انتخابات مجلس پیش‌رو به شرح زیر اعلام می‌دارند و از هم‌وطنان عزیز می‌خواهند به نامزدهایی رأی دهند که از رئوس کلی این برنامه حمایت می‌کنند. درعین‌حال از این واقعیت آگاه و خشنودیم که حرکت‌هایی خارج از جمع ما نیز در جهت مشارکت برنامه‌محور با رویکرد برون‌رفت از وضعیت کنونی شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است. صراحتاً تأکید می‌کنیم ضمن استقبال از هرگونه حرکت مستقل در این راستا، آمادگی داریم با هدف هم‌افزایی نیروها، در عین پایبندی به اصول برنامه‌ای خود، در ایجاد ائتلاف بین گرایش‌های هم‌سو مشارکت کنیم یا به این‌گونه ائتلاف‌ها بپیوندیم.
۱. در حوزﮤ امور بین‌الملل و سیاست خارجی
ـــ دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و حاکمیت ملّی ایران؛
ـــ تداوم حمایت از جبهۀ مقاومت و بالأخص حمایت‌های عملی از نبرد سرنوشت‌ساز نهضت فلسطین؛
ـــ بسط و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و جنوب جهانی؛
ـــ تقویت و گسترش همکاری ایران با اتحادیه‌های بین‌المللی مستقل و اقتصادهای نوظهور.
۲. در رابطه با تضمین حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی
ـــ ایجاد تغییرات لازم در قوانین کشور برای آن‌که جایگاه و اختیارات تشکیلات مردم‌نهاد در ساختار حکومتی تقویت شود و تمام امور از رأی و ارادﮤ مردم ناشی شود؛
ـــ به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل و سازماندهی تشکل‌های سندیکایی و صنفی و بسط اختیارات قانونی آنها، برای همۀ اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن؛
ـــ احیای جایگاه و بسط اختیارات قانونی شوراهای روستاها و محلات، با توجه به جایگاه و نقش‌آفرینی این نهاد مردمی در تجربیات مبارزاتی ملّت ایران، از انقلاب مشروطه گرفته تا مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی و هشت سال جنگ تحمیلی؛
ـــ پایان‌دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی؛
آزادی همۀ احزاب سیاسی ملتزم به قانون اساسی؛
ـــ تضمین حق همۀ نیروهای میهن‌دوست برای شرکت در انتخابات و انتخاب‌شدن؛
ـــ آزادی همۀ رسانه‌های مستقل و فاقد وابستگی‌های خارجی؛
ـــ تضمین حقوق برابر زنان با مردان در همۀ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛
ـــ تضمین حقوق دموکراتیک اقلیت‌ها.
۳. در رابطه با تضمین عدالت اجتماعی
در عرصۀ سیاست‌های اقتصادی
ـــ پایان‌دادن به سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی برای اجرای بی‌خدشۀ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی؛
ـــ سمت‌گیری برای ملّی‌کردن تجارت خارجی با هدف دفاع از تولیدات ملّی، و همچنین انحصار دولت بر واردات ارزاق عمومی؛
ـــ تقویت ارزش پول ملّی با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی/مالیاتی/ بانکی/اقتصادی در جهت حمایت از افزایش میزان و بالابردن کیفیت و ارزش تولیدات بومی؛ همچنین، تنوع‌بخشی به سبد ارزی کشور در مبادلات تجاری/اقتصادی بین‌المللی، به‌منظور کاهش نقش تعیین‌کنندﮤ دلار در اقتصاد ایران؛
ـــ تمرکز دولت بر تخصیص منابع ارزی کشور در جهت توسعۀ مستقل اقتصاد کشور در راستای منافع ملّی؛
ـــ سمت‌گیری برای ملّی‌کردن بانک‌های خصوصی، ازجمله از طریق ادغام بانک‌ها و تخصصی‌کردن فعالیت آنها، و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانۀ بانک‌ها؛
ـــ برقراری نظام منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی؛
ـــ برقراری مالیات‌های تصاعدی بر سطوح گوناگون ثروت و درآمد؛
ـــ مهار تورم و نظارت دولت بر سازوکارهای تعیین‌کنندﮤ قیمت‌ها.
در عرصۀ مبارزه با فساد
ـــ از اختفا درآمدن و شفافیت کامل عملکرد اقتصادی و مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی/حاکمیتی (بخش عمومی) و همچنین بنگاه‌های بخش خصوصی؛
ـــ ایجاد سازوکار نظارت‌های مؤثر نهادهای مردمی بر فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور؛
ـــ اشد مجازات مفسدین اقتصادی.
در عرصۀ حقوق اجتماعی کارگران و حقوق‌بگیران
ـــ اجرای کامل و بدون استثنای قوانین کار و تأمین اجتماعی در مورد همۀ واحدهای تولیدی جدا از اندازه و تعداد کارکنان آنها، و الغای همۀ قوانین، مقررات، و دستورالعمل‌های مغایر با آن؛
ـــ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه‌کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛
تعیین منظم حداقل مزد کارگران، فرهنگیان و همۀ مزدبگیران بخش‌های دولتی و خصوصی به‌تناسب درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهارنفره؛
ـــ پایان‌دادن به کار کودکان و تضمین حمایت از حق تحصیل و سایر حقوق آنان؛
ـــ تضمین پرداخت بیمۀ بیکاری مکفی؛
ـــ تضمین استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بدهی‌های دولت به آنها، و تأمین همۀ خدمات اجتماعی مورد نیاز معلولان.
در عرصۀ تحقق «حقوق ملّت» مصرح در قانون اساسی
ـــ اجرای بی‌خدشۀ اصل ۲۹ ناظر بر حق برخورداری همگان از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان؛
ـــ تحقق اصل ۳۰ ناظر بر آموزش و پرورش رایگان؛
ـــ تأمین مسکن مقرون به صرفه برای مردم نیازمند طبق اصل ۳۱.
در حوزﮤ فرهنگی
ـــ پرهیز از اعمال فشارهای فرهنگی بر مردم و هر نوع قطب‌بندی تصنعی از قبیل «باحجاب» و «بی‌حجاب» که باعث تعمیق شکاف بین صفوف متحد ملّت می‌شود؛
ـــ ترغیب سیاست‌های آموزشی/تربیتی در حوزه‌های فرهنگی و اجتناب از برخوردهای تحکمی و مجازات‌های قانونی در این حوزه‌ها، به‌منظور ایجاد و تقویت همبستگی و اتحاد ملّی؛
ـــ سامان‌دهی و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت و بهبود کیفیت خدمات ارتباطاتی و رفع موانع بازدارنده در این زمینه همگام با درنظرگرفتن ضرورت‌های امنیت ملّی.
ـــ تقویت ظرفیت‌ها و توان رسانه‌ای نیروهای مدافع منافع ملّی و ایجاد تغییرات لازم به‌منظور تبدیل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌ای که فارغ از ملاحظات فرقه‌ای و جناحی، به آموزش همگانی در عرصه‌های مختلف و طرح و ارائۀ راهکارهای مردمی برای فائق‌آمدن بر مشکلات و حل مسائل اساسی کشور می‌پردازد و صدای کارگران و دیگر اقشار محروم را منعکس می‌کند.
از شما مردم شریف که نیرویتان تاریخ‌ساز است دعوت می‌کنیم در این راه دشوار ولی با آینده‌ای درخشان برای میهن با ما همراه باشید!
جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران
بهمن‌ماه ۱۴۰۲
