اقتصاد مقاومتی یا بازگشت به چرخه وابستگی؟

5 Comments to “اقتصاد مقاومتی یا بازگشت به چرخه وابستگی؟”

1. سلام جناب محمد حقیقت عزیز …به عنوان یک ایرانی نمی دانم ( کسی هم مطلب قانع کننده ای تا کنون ارائه نداده است ) اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی هست و برای تدوین آن ده ها اقتصاد دان برجسته دخیل بودند و یکی از اصول اساسی و علمی قانون اساسی هست چه اشکالی داشت که در مقطعی کنار گذشته شد! و با « اقتصاد مقاومتی اسلامی » که هیچگونه منبع علمی و فلسفی و اجتماعی کارشناسی نداشت جایگزین شد ! اگر اشراف داشته باشیم که این تغییر و تفسیر در چه مقطعی بعد انقلاب بهمن۵۷ و توسط چه اشخاص و گروه و جناح انجام شد و با نگاهی به وضعیت ناترازی های امروز ایران و بحران فروپاشی زیر ساخت های از آب تا برق و گاز و آموزش و درمان و ضریب جینی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که این اقتصاد مقاومتی اسلامی در هیچ زمینه ای نتوانسته دستاوردی در جهت کاهش اختلاف طبقاتی ، نابودی مافیا های اقتصاد نئولیبرال و توسعه پایدار و عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی نداشته است ! باپوزش فقط مجموعه ای از لغات و اصطلاحات هست که بدون هیچ انسجام علمی و نگاه اقتصادی به جامعه و نیروهای مولد و روابط بین آنها توسط برخی حتی قبل از انقلاب هم مطرح شده ( بنی صدر ، آیت الله صدر ، آیت الله مطهری ووو) و تا به امروز هیچ کجا هم آثار مثبت آن دیده نشد! … الخصوص در همین سی و هفت سال گذشته که جایگزین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است ! واقعیت نشان می دهد که اصلا با توجه به شرایط امروز ایران و جهان قابلیت اجرایی نداشته و مرکب روی کاغذ بوده است ! و به نوعی همان نوشتن دیکته های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای تعدیل ساختاری و آزاد سازی اقتصادی و خصوصی و خصولتی سازی اموال بخش دولتی اقتصاد ایران و بستن دست بخش سرمایه خصوصی ملی و وطن پرست و از میدان بدر کردن بخش های تعاونی اقتصاد کشور بوده است و نابودی « تولید » و جایگزین کردند برند های اصیل ایرانی مثل ارج و آزمایش و برم و ابزار مهدی و بلبرینگ ایران با سامسونگ و حایر و آل جی و رونیکس و البسه ترک و کره جنوبی !…
   متأسفانه این هشتاد اقتصاد دان و آن صد و چهل اقتصاد دان! خود یکی از پارامتر های اساسی در رویکرد اقتصاد کشور در چهل سال گذشته هستند که حاصل امروز بر فرد با سواد و بی سواد معلوم شده است ! انواع بحران ها و عقب ماندگی ها در همه زمینه های کشور از زیر ساخت تا رو ساخت !
   بند های ذکر شده در همین مطلب هم به عنوان راهکار هیچ ضامن اجرایی ندارد ! همانطور که تا کنون نداشته است ! ما سی و هفت سال هست که اقتصاد مقاومتی اسلامی داریم ولی شاهد هیچ توسعه پایداری هم در همه زمینه ها نداشتیم جز در « صنایع نظامی » و « انرژی هسته » ! تمام دستاوردهای این دو صنعت بومی شده هم فقط حاصل « عدم خصوصی سازی » در این دو بخش هست که ماهیت آنها اجازه خصوصی سازی نمی داد !
   در جهان هم شاهد هستیم چیزی جز اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی یا ترکیبی از دو نیست که به کار گرفته شود و رشد و توسعه پایدار ایجاد کرده باشد!
   به امید موفقیت شما ارادتمند کریم یزدانی راد

   پاسخ

   1. پاسخ به آقای کریم یزدانی‌راد: گفت‌وگویی ضروری درباره قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و سرنوشت عدالت اجتماعی در ایران
      جناب آقای یزدانی‌راد گرامی
      با سلام و احترام، از مشارکت جدی، دغدغه‌مند و دقیق شما در نقد وضعیت اقتصادی کشور و تحلیل روندهای انحرافی که در مسیر اجرایی سیاست‌های اقتصادی رخ داده، صمیمانه سپاسگزارم. نکاتی که مطرح کردید، خصوصاً درباره نادیده‌گرفته‌شدن اصول مترقی قانون اساسی (به‌ویژه اصل ۴۴)، و نیز انتقاد از رویکردهای ناهماهنگ و بدون پشتوانه نظری در سیاست‌گذاری‌های کلان، ازجمله مواردی‌است که ما نیز در سطحی دیگر و از منظری عدالت‌محور و مردمی بر آن تأکید کرده‌ایم.
      اجازه دهید چند نکته را به‌اختصار با هم مرور کنیم:
      1. در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی
      اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ایجاد توازن میان بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، معماری‌ای چندلایه و عدالت‌محور برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده بود. این اصل به‌ویژه با تأکید بر جایگاه بخش تعاونی، نگاهی ریشه‌دار به توانمندسازی مردم در تولید و توزیع ثروت داشت. اما در دهه‌های اخیر، تفسیر و اجرای این اصل، به‌ویژه پس از سیاست‌های ابلاغی سال ۱۳۸۴، دچار چرخشی بنیادین شد که بخش دولتی را تضعیف، بخش تعاونی را عملاً به حاشیه راند و در عمل، به خصوصی‌سازی شتاب‌زده و بعضاً رانتی منتهی شد. این مسیر هرچند به نام چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری آغاز شد، اما در موارد متعددی به تمرکز ثروت، رانت‌خواری و گسترش نابرابری انجامید.
      ما بر این باوریم که بازخوانی عدالت‌محور اصل ۴۴، به‌ویژه با تأکید بر تعاونی‌ها و نظارت مردمی، می‌تواند یکی از کلیدهای بازگشت به روح اولیه انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد باشد. چنین بازخوانی‌ای، نه در تقابل با اراده رهبری، بلکه در جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتیِ مردمی است که در بیانات ایشان نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفته است.
      2. اقتصاد مقاومتی؛ مفهومی تحریف‌شده یا ابزاری برای بازتعریف مردمی؟
      کاملاً موافقم که آنچه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی اسلامی» در برخی محافل رسمی و غیرعلمی ترویج شده، بیشتر مجموعه‌ای از شعارهای گنگ و بدون ساختار نظری روشن بوده است. اگر اقتصاد مقاومتی را به شعارهایی بی‌پشتوانه تقلیل دهیم، آن‌طور که شما نوشتید، چیزی جز یک «دیکته صندوق بین‌المللی پول با برچسب بومی» نخواهد بود. اما با خوانشی دیگر، می‌توان اقتصاد مقاومتی را نه به‌عنوان جایگزین اصل ۴۴، بلکه تبلور حقیقی آن در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم دانست؛ به‌شرط آنکه مبتنی بر عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت، تقویت بخش تعاونی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با فساد و رانت‌خواری تعریف شود. ما در مقاله‌مان تلاش کردیم همین برداشت را برجسته کنیم: اقتصاد مقاومتی بدون عدالت، فقط نامی بی‌محتواست.
      3. نقد سیاست‌گذاران اقتصادی؛ مسئولیت دانشگاهیان و دلسوزان
      در مورد مسئولیت بخشی از اقتصاددانان – از جمله برخی امضاکنندگان نامه‌های ۸۰ یا ۱۴۰ نفره – نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، سخن شما کاملاً وارد است. این افراد سال‌ها در سیاست‌گذاری یا پشتیبانی از روندهای نولیبرالی سهیم بوده‌اند. با این‌حال، ما معتقدیم امروز فرصت بازاندیشی و جبران برای همه دلسوزان فراهم شده و برخی از این اقتصاددانان، به‌ویژه نسل جوان‌تر آنان، صادقانه به‌دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوی نئولیبرالی و از درون تجربیات شکست‌خورده گذشته هستند. پیشنهاد ما برای «کمیته ساماندهی اقتصادی» نیز از همین دغدغه برمی‌خیزد: ساختن پلی میان مردم، کارشناسان مستقل، و نیروهای سیاسی عدالت‌طلب.
      4. پیشنهاد ما: بازگشت به قانون اساسی با نگاهی مردم‌محور
      پیشنهاد ما برای کمیته‌ای مردمی، شفاف، علمی و مشارکت‌محور، نه در تقابل با قانون اساسی، بلکه در امتداد روح آن و برای احیای همان اصول فراموش‌شده است. اگر بخش تعاونی و مشارکت مردم در اقتصاد، جایگاه واقعی خود را بازیابد، اگر مردم از حاشیه سیاست‌گذاری به متن بازگردند، اگر بخش عمومی از چنگال خصولتی‌ها آزاد شود، می‌توان از دل همین قانون اساسی، مسیر نجات اقتصاد ایران را گشود. ما طرفدار بازگشت به قانون اساسی هستیم – اما نه در حرف، بلکه در عمل.
      5. گفت‌وگو را ادامه دهیم
      جناب یزدانی‌راد عزیز، نقد شما ما را به فکر بیشتر و بازنگری جدی‌تر وامی‌دارد. از شما دعوت می‌کنیم که در صورت تمایل، دیدگاه‌های خود را به‌صورت یادداشت مستقل یا همکاری در طرح پیشنهادی کمیته ساماندهی اقتصادی با ما در میان بگذارید. بدون همفکری و مشارکت امثال شما، هیچ طرحی از پشت میز به عمل نمی‌رسد. ما نه مدعی دانایی مطلق هستیم، نه جایگزینی برای مردم؛ بلکه صرفاً صدایی از دل همین مردم، برای بازپس‌گیری سرنوشت اقتصادی کشور توسط آنان.
      با احترام و آرزوی پیروزی برای همگان
      محمد حقیقت

      پاسخ

2. شما چگونه از بیانیه ای که مصباحی مقدم هم آن را امضا کرده، حمایت می کنید؟

   این بیانیه اقدامی برای انحراف تمرکز بر: دادن زمین مسکونی رایگان به مردم، انحلال بانک های خصوصی، دادن رانت ارز ترجیحی به وابستگان حکومت و تداوم رانت انرژی است. در مورد جمع کردن این چهار رانت اصلی کشور هیچ صحبتی در بیانیه نشده است.

   پاسخ

   1. سلام جناب « پیام عدالت » عزیز سپاس که مطلب بنده را خواندید و تصور کردید که بنده از « بیانیه مصباحی مقدم » دفاع می کنم !!!
      بنده اصلا این بیانیه را ندیدم و نه خواندم و هیچ اعتقادی به نوشته های « اقتصاد گونه » کسانی که اقتصادی سوسیالیستی را نمی دانند و یا نمی فهمند و یا قبول ندارند و فکر می کنند که « راه » دیگری برای مبارزه با اقتصاد آزاد و امپریالیستی هست و یا اقتصاد جایگزینی برای اقتصاد سوسیالیستی هست و یا با لغات و اصطلاحات اقتصادی علاقه دارند با اقتصاد سوسیالیستی مبارزه کنند ندارم و به عبارتی تومان این نوشتجات اقتصاد گونه را خاک پاشیدن به چشم توده های استثمار شده می دانم که مردم را سرکار می گذارند مخالف هستم !…موفق و بهروز باشید ارادتمند کریم یزدانی راد
      یعنی شما باور داری که با بیانیه و مقاله می توان زمین مسکونی رایگان به مردم داد !؟ ، بانک های خصوصی منحل کرد!؟ ، رانت ارز ترجیحی به وابستگان حکومت داد !؟ یا جلوی آن را گرفت ؟! که مثلا بیانیه آقای مصباحی مقدم که ذات خود ایشان و وجودش با « رانت » و « نئولیبرالیسم » عجین هست بتواند انحراف ایجاد کند که زمین به مردم داده نشود و بانک خصوصی منحل نشود و در نظام اقتصادی نئولیبرالی رانت توزیع نشود ؟؟؟

      پاسخ

3. جناب آقای محمد حقیقت
   با سلام و احترام … سپاسگزارم که مطلب بنده را مطالعه فرمودید و نظرتان را نوشتید لازم است جهت تنویر افکار عمومی به چند مورد اشاره نمایم :
   لازم است اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز نویسی کنم تا مشخص شود که هدف این اصل « توازن » میان بخش دولتی و بخش خصوصی با الویت « بخش » تعاونی نبوده است و هر کدام هدف مستقل و شفاف داشته است :
   اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

   بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

   بخش تعاونی شامل شرکت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‏شود.

   بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

   مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

   تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏کند.
   بنده متوجه « باز خوانی عدالت محور » این اصول را متوجه نمی شوم ! که چنین بازخوانی هم در راستای « اراده » مقام معظم رهبری باشد ! لازم می دانم متن ابلاغیه ایشان را هم باز نویسی کنم که مشخص شود که بنده اقتصاد مقاومتی را به قول شما به « شعار های بی پشتوانه » تقلیل نداده ام ! خود ابلاغیه و بند های آن هم نشان می دهد که همچین بی پشتوانه نبود و اهدافی را دنبال می کرده است !
   ایت الله خامنه‌ای بند “ج” ابلاغیه را که آن را موکول به بررسی بیشتر کرده بود و به واگذاری‌ها مربوط می‌شود ۸۴/۴/۱۰ به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.[۲]

   بسم الله الرحمن الرحیم

   بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا: با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور

   تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
   توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی
   آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
   توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
   توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی
   جهت‌گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.
   واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

   بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
   بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج. ا. ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
   شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
   شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
   بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
   بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
   صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
   الزامات واگذاری:

   الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد. ه‍) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدام‌های لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است. و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید. ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است
   خود این ابلاغیه و بند های آن نشان می دهد که هدف آن « خصوصی سازی » اموال عمومی و دولتی بوده که در دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد هم با سرعت و به نحو احسن اجرا شد و چنان نیست که « بد » اجرا شده باشد ! شاهد هم خصوصی سازی هشتاد درصد از اموال عمومی و دولتی هست که به ثمن بخس به نظامی ها و سیاسیون و بنگاه ها و بنیاد ها و آستان ها و هلدینگ ها واگذار شده است ! و قدرت های اقتصادی به و الیکارش هوایی و مافیا هوایی ایجاد کرده است که رئیس‌جمهور و نماینده مجلس انتخاب می کند !
   حالا تصور می کنید با چند بند نوشته «هشتاد اقتصاد دان» و ایجاد « کمیته » می توان این اموال واگذاری شده را بعد این همه سال از بنگاه ها و هلدینگ ها و آستان ها و مافیا های اقتصادی و صاحبان بانک های خصوصی پس گرفت !؟ برای همین در مطلب قبل اشاره کردم که نوشته های هشتاد اقتصاد دان بیشتر استفاده از لغات اقتصادی هست و هیج منبع علمی و اقتصادی ندارد درست مثل اقتصاد مقاومتی که امروز و در مطلب اول ذکر شده است ! و اصلا مدام طرح کردن « اقتصاد مقاومتی » و انتظار بیرون آمدن چیزی از آن را نمی توان داشت! و به عبارتی دنبال نخود سیاه رفتن هست ! بنده هم ادعای دانایی ندارم …ولی معتقد هستم که آزموده را آزمودن خطاست ! طی سی هفت سال اجرای اقتصاد مقاومتی نشان داده که اهداف خاصی را دنبال می کرد و به هدف خود هم رسیده ! دیگر چیزی نمانده که « خصوصی سازی » نشده باشد ! و حاصل اجرای آن هم همین وضعیت امروز هست در همه زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که هیچ دستاوردی هم در جهت توسعه پایدار و کاهش اختلاف طبقاتی و رونق زندگی فرودستان نداشته که بر عکس همه زیر ساخت ها را هم دچار بحران های عمیق کرده است و در اصل هم تعدیل ساختاری کرده و دیکته بانک جهانی نوشته !
   به نظر شما می توان با این بیانیه و بند های هشتاد اقتصاد دان و ایجاد کمیته ساماندهی اقتصادی می تواند فرماندهان سپاه را احضار کرد ! و از آنها خواست که همه اموال دولتی را که در اختیار گرفته اند به بخش عمومی باز گردانند! و به کار نظامی خود مشغول شوند. از مجلس خبرگان خواست که همه نهادهای اقتصادی وابسته و منصوب رهبر را کنترل کنند و گزارش آن را به مردم بدهند!. از دولت و مجلس خواست که حساب و کتاب این نهادها و بنیاد ها و آستان ها را روشن و از آنها مالیات بگیرد. انواع و اقسام بنیادها و نهادهای فرهنگی را تعطیل و بودجه آنها را در اختیار دولت گذاشت !. بجای آنکه پرونده های فساد اقتصادی کش داده نشود! یا اینکه این پرونده ها آنقدر کش دادن شود تا ریشه فساد خشک شود! . از قوه قضاییه خواست که به پرونده غارت دوران احمدی نژاد رسیدگی کند و با محاکمه وی همه شبکه های فاسد و غارتگری که در دوران وی شکل گرفته اند و اکنون با آن پول غارتی دربرابر دولت و تحول اقتصادی ایستاده اند افشا و متلاشی شوند !؟ این قدرت در بند های هشتاد اقتصاد دان و کمیته هست !؟؟ در غیر اینصورت مردم از اقتصاد مقاومتی تنها چیزی که می فهمند آن است که قرار است باز هم از شکم آنان و فرزندانشان زده شود و قربانی فساد، بی لیاقتی، پنهانکاری، فرار از پرداخت مالیات و عدم شفافیت نهادها شوند!؟؟.
   با سپاس از شما ، ارادتمند کریم یزدانی راد

   پاسخ