گروه «۱۰ مهر» ــ
مقدمه: از انباشت دردها تا امکان اصلاح
در ایرانِ امروز، وضعیت طبقه کارگر به آینه‌ای روشن از بحران‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و نهادی بدل شده است. کارگران، بازنشستگان، و خانواده‌هایشان در دل تورم، دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت و بی‌حقوقی ساختاری، هر روز بیش از پیش در حاشیه امنیت و کرامت انسانی قرار می‌گیرند. آنچه بر این وضعیت سایه افکنده، نه‌فقط سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، بلکه فراموشی عامدانه از سوی ساختارهای قدرت و نهادهای تصمیم‌گیر است؛ فراموشی‌ای که به‌تدریج، اعتماد اجتماعی و امید به اصلاح را فرسوده و جامعه را به‌سوی گسست‌های عمیق‌تر سوق داده است.
با این‌همه، در دل همین تاریکی، روزنه‌هایی از امید و امکان نیز وجود دارد. اگر صدای کارگران شنیده شود و اگر سیاست‌گذاری از بالا به بازاندیشی در عدالت اجتماعی تن دهد، مسیرهایی برای اصلاحات واقع‌گرایانه، تدریجی و مؤثر قابل تصور خواهد بود. این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول روایتی مستند و انتقادی از وضعیت جاری کارگران و بازنشستگان است؛ و بخش دوم، پیشنهادی برای اصلاحات فوری، تدریجی و ساختاری، با تمرکز بر واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری و امکان هم‌افزایی نیروهای اجتماعی در مسیر عدالت.
بخش اول: محاصره معیشتی و بی‌عدالتی ساختاری
کارگران زیر فشار تورم، بی‌حقوقی و فراموشی نهادی
فصل اول: بحران معیشت؛ از گرسنگی تا اعتراض
۱. کارگران بی‌حقوق؛ از زاهدان تا پارس جنوبی
- شهرداری زاهدان: ۷۰ کارگر فضای سبز ۴ ماه است بدون حقوق مانده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که مدیران بالادستی از مزایای مالی کلان بهره‌مندند.
- پارس جنوبی (IPMI): ۶۰۰ کارگر فاز ۱۴ از اردیبهشت تا امروز در فقر مطلق‌اند. و این درحالی است که وعده‌های مدیرعامل پس از بازداشت موقتش نیز عملی نشده است.
- سیمکو رشت: در ۴ ماه تنها یک ماه حقوق پرداخت شده، بیمه‌ها معلق‌اند و ده‌ها کارگر اخراج یا ناچار به استعفا شده‌اند.
سؤال بنیادین: چرا همیشه کارگران، که بار اصلی تولید را بر دوش دارند، نخستین قربانیان ناکارآمدی و فساد هستند؟
۲. خصوصی‌سازی یا غارت سازمان‌یافته؟
- نیروگاه فراب کرمانشاه: جایگزینی کارگران رسمی با نیروی موقت بی‌صلاحیت.
- شهرداری تهران: خروج کارگران افغانستانی فرصتی تاریخی برای اصلاح بود، اما شهرداری ترجیح داده چرخه معیوبِ پیمانکارسالاری را ادامه دهد.
واقعیت تلخ: خصوصی‌سازی به معنای بهره‌وری نبوده، بلکه نوعی انتقال رانت به دوستان و اقوام قدرت بوده است؛ نتیجه: بی‌ثباتی شغلی، کاهش کیفیت خدمات، و فشار بی‌امان بر طبقه کارگر.
فصل دوم: ریشه‌یابی بحران؛ ساختارهایی که علیه کارگران عمل می‌کنند
۱. حاکمیت پیمانکاری؛ سرطان مزمن اقتصاد کار مدل قالیباف در شهرداری تهران، تعطیلی استخدام رسمی و واگذاری همه‌چیز به پیمانکاران، به الگویی سراسری تبدیل شده است. نتیجه؟ حذف امنیت شغلی، دستمزدهای حداقلی، و بازتولید چرخه فساد. در این ساختار، کارگر عملاً به برده‌ای در زنجیر سودجویی تبدیل شده است.
۲. شورای عالی کار؛ نهادی که علیه کارگران تصمیم می‌گیرد در شورای عالی کار، کارفرمایان، دولت و تشکل‌های وابسته به دولت، دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند -و همواره این دستمزد زیر خط فقر است. ورود وزیر اقتصادِ نئولیبرال به این شورا، نشانه آشکاری از جهت‌گیری آینده سیاست‌گذاری‌هاست: تقویت بازار آزاد به قیمت له شدن نیروی کار.
۳. سرکوب به‌جای پاسخگویی بسیاری از کارگران، به‌ویژه در بخش‌های حساس تولید و خدمات، بارها برای دستیابی به حداقل خواسته‌های صنفی خود، چون پرداخت حقوق معوقه یا بازگشت به کار، تجمع کرده‌اند. اما واکنش دولت، به‌جای پاسخگویی، غالباً امنیتی بوده است. از بازداشت و تهدید فعالان صنفی تا اخراج و فشار به رسانه‌ها برای سانسور اخبار اعتراضات. این سیاست سرکوب‌گرانه نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه به تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت دامن زده است.
ج. بحران بازنشستگان و بیمه درمانی: زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
بازنشستگان، به‌ویژه کارگران بازنشسته، امروز با بحران‌هایی مواجه‌اند که مستقیماً کرامت و امنیت زیستی آن‌ها را تهدید می‌کند. در حالی که قدرت خریدشان در سایه‌ی تورم افسارگسیخته و دستمزدهای ثابت و ناهمخوان با واقعیت بازار به‌شدت کاهش یافته، هزینه‌های درمانی به‌صورت تصاعدی بالا رفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که هزینه درمان بازنشستگان در سه سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است؛ رقمی که نشانگر سقوط آزاد در نظام حمایتی است. سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان نهاد بیمه‌گر اصلی، نه تنها در ایفای تعهدات پایه‌ای خود ناتوان است، بلکه زیر بار بدهی‌ها و سوءمدیریت‌ها به نهادی فرسوده و ناکارآمد بدل شده که نه توان گسترش پوشش درمانی دارد و نه امکان حمایت مؤثر از بازنشستگان را.
نجات سلامت از منطق سود: یک ضرورت حیاتی در اصلاحات اجتماعی
در همین راستا، یکی از روندهای نگران‌کننده، حرکت خزنده به‌سوی خصوصی‌سازی خدمات درمانی و دارویی است، که در تازه‌ترین نمونه، واگذاری بخشی از تأمین داروی کشور به هلدینگ سودمحور «تیپیکو» نشانه‌ای روشن از آن است. این اقدام که با تحسین برخی نمایندگان مجلس مواجه شده، عملاً سلامت مردم را تابع منطق سودآوری سرمایه‌داران می‌سازد. در حالی که باید سلامت عمومی از محاسبات اقتصادی صرف جدا باشد، دولت جهت‌گیری خود را به‌سمتی برده که دارو و درمان به کالاهای لوکس بدل شوند؛ کالاهایی که تنها اقشار برخوردار توان خرید آن را دارند. ادامه چنین روندی می‌تواند منجر به حذف خاموش میلیون‌ها نفر از حداقل‌های بهداشت و درمان شود.
در این شرایط، مبارزه برای احیای تأمین اجتماعی، مقابله با خصوصی‌سازی در عرصه سلامت، و بازگرداندن اولویت به «حق حیات» بر «سود بنگاه» باید به یکی از محورهای اصلی جنبش‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی بدل شود.
بخش دوم: واقع‌گرایی در اصلاحات
چگونه می‌توان بحران را به فرصت تبدیل کرد؟
در مواجهه با بحران چندلایه‌ای که طبقه کارگر ایران را در محاصره گرفته، پرسش اصلی این است: چه می‌توان کرد؟ آیا راهی برای بهبود وضعیت هست؟ پاسخ این پرسش، نه در شعارهای کلی و نه در نسخه‌های انتزاعی، بلکه در نگاهی واقع‌گرایانه به ظرفیت‌های اجتماعی، موانع ساختاری و امکان تغییر تدریجی اما مؤثر نهفته است.
۱. نهادسازی از پایین: شوراها، سندیکاها، و بازسازی قدرت جمعی
تجربه تاریخی نشان داده است که بدون نهادهای مستقل کارگری، هیچ تغییر پایداری ممکن نیست. یکی از گام‌های اساسی، حمایت از شکل‌گیری شوراها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل است. این نهادها باید از حالت نمادین و فرمایشی خارج شده و به ابزار واقعی برای پیگیری حقوق صنفی، شفاف‌سازی قراردادها، و نظارت بر وضعیت کار و دستمزد بدل شوند. احیای نهادهای صنفی در سطح محلی، استانی و ملی می‌تواند پیوند کارگران را با فرآیندهای تصمیم‌گیری تقویت کند و از فرسایش اعتماد عمومی جلوگیری نماید.
۲. تمرکززدایی و واگذاری اختیار به نهادهای محلی و صنفی
تمرکزگرایی افراطی، یکی از موانع بزرگ در تحقق عدالت اجتماعی است. بسیاری از تصمیمات در تهران گرفته می‌شود، بی‌آنکه واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود. واگذاری بخشی از اختیارات در زمینه‌های آموزش، بهداشت، و رفاه عمومی به شوراهای استانی و محلی، می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی، امکان نظارت اجتماعی و پاسخگویی را نیز تقویت کند. البته این واگذاری باید با سازوکارهای شفاف و مردمی همراه باشد تا مانع از بازتولید الیگارشی در سطح محلی گردد.
۳. اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و اولویت‌بندی نیازهای پایه‌ای
یکی از الزامات اصلاح، بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. منابع عمومی باید به‌جای حمایت از پروژه‌های غیرضرور و رانت‌زا ، به سمت آموزش، سلامت، تأمین اجتماعی، و تولید داخلی سوق داده شود. اولویت‌گذاری بر اساس نیازهای واقعی مردم، نه ملاحظات سیاسی، گام نخست در بازسازی پیوند دولت با جامعه است. در این مسیر، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان برای بخش‌های سودآور و اختصاص آن به حوزه‌های عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.
۴. رهایی سلامت از منطق سود: تثبیت سلامت عمومی به‌عنوان حق اجتماعی
در ادامه بحران درمانی مطرح‌شده در بخش اول، اصلاحات ساختاری باید بر این اصل استوار باشند که سلامت، نه کالایی تجاری بلکه حقی عمومی است. باید با ایجاد نظام شفاف قیمت‌گذاری، تقویت تولید داخلی دارو، و حذف واسطه‌گری‌های سودمحور، امکان دسترسی همگانی به درمان و دارو فراهم شود. ایجاد نهادهای نظارتی مردمی در حوزه سلامت، مشارکت پزشکان مستقل و نهادهای صنفی درمانی در تصمیم‌سازی، و مقابله با خصوصی‌سازی افسارگسیخته، از جمله راهکارهای اساسی در این حوزه‌اند.
۵. مشارکت اجتماعی، شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی
اصلاحات واقعی بدون حضور و مشارکت مردم شدنی نیست. سیاست‌گذاران باید از نگاه دستوری و یک‌سویه فاصله بگیرند و فرآیند تصمیم‌گیری را به‌گونه‌ای طراحی کنند که صدای ذی‌نفعان اصلی ــ مانند کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش ــ در آن شنیده و اثرگذار باشد. شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی، شفاف شدن قراردادها، ارائه گزارش‌های منظم از عملکرد دولت، و پاسخگویی نهادها به رسانه‌ها و افکار عمومی، می‌تواند به بازسازی تدریجی اعتماد مردم کمک کند.
جمع‌بندی نهایی: از روایت بحران تا طرح تغییر ، بازسازی اعتماد اجتماعی از دل مشارکت مردمی
کارگران ایران، نه‌تنها قربانیان خاموش سیاست‌های ناکارآمد و نابرابر بوده‌اند، بلکه حاملان بالقوه یک مسیر تازه‌اند؛ مسیری که تنها از طریق بازگشت به مشارکت واقعی، احیای نهادهای مردمی و مقابله با منطق سود در عرصه‌های حیاتی چون کار، سلامت و رفاه، قابل تحقق خواهد بود. آنچه در این مقاله ترسیم شد، نه یک تصویر صرفاً انتقادی، بلکه طرحی برای اندیشیدن به «امکان» است: امکان تغییر از مسیر شفافیت، پاسخگویی و اتکا به نیروهای اجتماعی مستقل و منسجم.
در زمانی که اعتماد عمومی تضعیف شده و امید اجتماعی نیازمند ترمیم است، شنیده شدن صدای کارگران می‌تواند آغازی باشد بر فصلی تازه در بازسازی اجتماعی؛ فصلی که با تکیه بر عمل، شفافیت و بازگشت به عدالت، راهی نو پیش پای جامعه می‌گذارد.
منبع: سایت گروه «۱۰ مهر»، ۱۰ مرداد ۱۴۰۴