سهرابی: در دو سال وزارت اقای مرتضوی کمر کارگران و بازنشستگان شکست

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵.۰۰ آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تشکیل شد.

هم‌زمان با این جلسه، تعدادی از کارگران و بازنشستگان مقابل وزارت کار در تجمعی خواستار افزایش حداقل دستمزد خود بودند.

پیش‌تر نیز تجمع دیگری از سوی فعالان دانشجویی و کارگران هفت‌تپه خوزستان و جمعی از بازنشستگان در اعتراض به رویه دولت در شورای عالی کار شکل گرفته بود.

بالاخره پس از ۱۱ ساعت، دولت و نمایندگان کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران را ۲۲ درصد برای سایر سطوح و۳۵ درصد برای حداقل دستمزد تصویب کردند.

نمایندگان کارگران که از پیش اعلام کرده بودند باتوجه به هزینه‌های زندگی و سبد معیشت کارگران رقمی زیر ۱۵ میلیون تومان را امضا نخواهند کرد، با مقاومت وزیر کار رو به رو شده و پس از تصویب مصوبه بدون امضای آن جلسه را ترک کردند.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم وزارت کار، با انتشار یک ویدیو ضمن انتقاد از سکوت رئیس‌جمهور، با ایجاد یک کارزار خواستار استیضاح وزیر کار شد.

در ادامه احسان سهرابی، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت.

او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *